3666 144 055
[email protected]
تحدثت في الجزء الأول عن بعض المصطلحات الاقتصادية المبسطة الأكثر شيوعاً رابط المقال السابق هنا .. واليوم سوف استكمل معكم ذلك.
• سوق الاحتكار هو حالة السوق عندما يكون هناك بائع او مُنتج واحد فقط للسلعة فيقوم بالاستحواذ والسيطرة على انتاج او بيع تلك السلعة دون سواه أي ان هذه السلعة لا مثيل لها في السوق ، مع عدم إمكانية دخول منتجين آخرين لها ، ويجب التوضيح هنا ان هناك فرق بينها وبين المنافسة ، فالمنافسة تعني ان هناك من ينتج سلعة مماثلة ولكن الجودة والكفاءة والتميز هي التي تثبت تفوق استهلاكها ونمو الطلب عليها ، ومن انواعه الاحتكار المطلق أي لا يوجد للسلعة بديل على الاطلاق ويقابلها المنافسة التامة ومن أسباب ذلك : العلامة التجارية او براءة الاختراع او الملكية الفكرية او حقوق الامتياز، وهو ما نراه في بعض الشركات والمنظمات الكبيرة التي ليس لها شبيه في الأسواق .
• الذكاء الاصطناعي : Artificial Intelligence هو تصاميم لنظم حاسوبية تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها ومن ثم قدرة تلك الآلات والحواسيب الرقميّة على القيام بمهام مُعينة تُحاكي وتُشابه تلك التي يقوم بها البشر مثل القدرة على التفكير أو التعلُم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات الأُخرى التي تتطلب عمليات ذهنية.
• الدورة الاقتصادية Economic Cycle: تقلبات اقتصادية تحدث خلال فترة زمنية محددة لأسباب مختلفة فتتغير وفقاً لذلك الظروف الاقتصادية الى حالات من القوة الى الضعف ثم العودة مجددًا، فالاقتصاد لا يتحرك على خط مستقيم، ولكنه يتحرك وفق متغيرات وحالات من الانتعاش ، النمو ، التباطؤ والانكماش، ثم الركود فالكساد ثم يعود مجددا بعد اجراء إصلاحات في هيكلة الاقتصاد ، ذروة الـدورة الاقتصادية تسمى انتعاش ، بينما يعرف اقل مستوى بالحضيض او الكساد.
• الركود الاقتصادي Economic Stagnation : مصطلح يعبر عن هبوط وتراجع كبير وملحوظ في النشاط والنمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وتشهد بعض حالاته بأن الإنتاج يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار وقد يحدث أيضا بسبب الازمات الاقتصادية الأخرى التي تُحدث ارباكاً للنشاط الاقتصادي فيحدث انخفاضاً كبيراً في الإنتاج والطلب الكلي .
• الكساد الاقتصادي Economic Depression : فترة مطولة من الركود الحاد، المصحوب بتراجع وانكماش النشاط الاقتصادي لدولة ما ،حيث يكون هناك ضعف بجميع القطاعات، فتكون النتائج أشد قسوة والآثار الناجمة شديدة.
• الفقاعة الاقتصادية Economic Bubble : ظاهرة ارتفاع الأسعار لمستويات لا يمكن تحملها ثم تنهار فجأة ، حيث تتزايد المضاربة الجنونية على سلعة ما، حتى يصل سعرها لمستوي خيالي، حتى تصل مرحلة الانفجار، بحدوث هبوط حاد ومفاجئ في السعر. ويستخدم لوصف بعض الاقتصاديات التي تشهد رواج كبير، دون الاستناد لقاعدة إنتاجية متينة ومستدامة ومتواصلة ‘ وكان من أشهرها: فقاعة الدوت كوم، وهوس التوليب.
• السياسة النقدية Monetary Policy: عبارة عن مجموعة من الأدوات والاجراءات والأنظمة التي يستخدمها البنك المركزي في دولة ما للتأثير على السيولة النقدية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
• النمو الاقتصادي Economic growth: وهو تغيّر إيجابي ذو طابع كمي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة زمنية معينة، باستخدام وتوظيف عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، التوظيف الأمثل حيث تستثمر الدولة مواردها بتوجيهها لإنشاء مشروعات جديدة أو لتحسين مشروعات قائمة، لرفع مستوي معيشة أفرادها.
• الميزة المطلقة : Absolute Advantage تحدث عندما يستطيع شخص ما إنتاج وحدات أكثر في الساعة عند أدائه مهمة معينة إذا ما قورن بشخص آخر وهذا ينطبق أيضا على انتاج الشركات او الدولة أيضا عندما تقوم بإنتاج السلع والخدمات بأفضل أسلوب ممكن وباقل تكلفة ممكنة ( اقل كمية من المدخلات ) مقارنة بالشركات او الدول الأخرى يعد أبو الاقتصاد آدم سميث اول من تحدث عنها .
• الميزة النسبية : Comparative Advantage هي قدرة فرد او شركة او دولة على انتاج سلعة او خدمة ما بتكلفة فرصة بديلة أي اقل من المنافسين فقد يتمتع شخص ما بتفوق نسبي في مهارة ما او عمل معين بالنظر إلى كافة الأعمال الأخرى او مقارنة بزملائه الاخرين مثال : (قد يتمتع خالد بميزة نسبية في مهمة معينة في حين ان محمد يتمتع بالميزة المطلقة، لأن محمد قد تمتع بميزة مطلقة «أكبر» في مهمة أخرى، وأول من تحدث عنها الاقتصادي المعروف ريكاردو.
• السوق الموازية هي منصة بديلة لتداول الأسهم بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بمتطلبات السوق الرئيسية، وتتيح للشركات المدرجة تنويع مصادر التمويل بغرض توسيع أعمالها وتطوير أنشطتها. ويُمكن للشركات المدرجة في السوق الموازية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء كافة متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية
• الحوكمة governance هي مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والإجراءات التي تجري بموجبها إدارة المنظمات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة في المؤسسة، وأصحاب المصالح، وتساعد القائمين تحديد توجه وأداء المنظمة، ويمكن من خلالها حماية المصالح والاستثمارات المالية للمساهمين، وكذلك تعظيم أرباح المنظمة وقيمتها السوقية على المدى البعيد، وتنظيم العلاقة بين الإدارة العُليا التي تشمل (الادارة التنفيذية ومجلس الإدارة) وبين حملة الأسهم وأصحاب المصالح المرتبطين بالمنظمة.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734