نسبة المشتغلين في المملكة «الأسوأ» عالمياً

نسبة البطالة لأي دولة ليست دائماً مؤشرا ذا دلالة مفيدة للدول التي تهتم للتنمية والاقتصاد والشأن الاجتماعي والأمني، فالبطالة في المملكة (مثلاً) يتضح من تقارير وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأن التوظيف في ازدياد والبطالة في تقلص، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك حسب التفاصيل في نفس التقارير.

فحسب التقارير الرسيمة الأخيرة المعلنة، ارتفع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في القطاع الخاص 29% خلال عام وانخفضت البطالة من 12.1% إلى 11.7% وهذا ما يتم الإعلان عنده كعناوين للإحصائيات، إلا أن تفاصيل هذه الإحصائيات في نفس التقارير توضح أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع 3.2% خلال عام، و 39% خلال 5 أعوام.

فنجد هنا أننا نعلن عن النسب التي تخدم المقارنة بين الدول، ونخفي النسب التي تؤثر على اقتصاد الدولة وتؤثر على شأنها الاجتماعي والأمني.

في كل الأحول، جميع هذه النسب لا تعكس الواقع الحقيقي للمملكة العربية السعودية، فنسب البطالة يتم التحكم بها بزيادة وإنقاص الفئات الأربعة، مشتغلون، وعاطلون، ودون سن 15، وخارج سوق العمل.

إذا ما هو المعيار الحقيقي ؟

المعيار الحقيقي هو نسبة المشتغلين إلى عدد السكان ممن هم بين 15-64 سنة، وهنا فقط تجد أن المملكة الأسوأ عالمياً وبحاجة إلى وضع خطة سريعة للتعامل مع هذه المشكلة والتي أصبحت تؤرق المجالس العليا للدولة والمواطن.

قبل الخوض في النسب والأرقام، ينظر البعض إلى أن خصوصية السعودية في السيدات اللآتي لا يعملن، وهنا يجب أن نشير إلى أنه لا توجد آلية لحسبة هؤلاء وهناك الكثير ممن يطالبن بوظائف وقد وصلن إلى المجالس العليا والديوان الملكي للمطالبة بالوظائف، وفي أسوأ الأحوال، هؤلاء النسوة إن بقين في المنازل ترتفع المسؤولية على رب الأسرة خصوصاً أن متوسط رواتب السعوديين في القطاعين العام والخاص دون خط الكفاية.

نسبة المشتغلون إلى عدد السكان ممن هم بين 15-64 سنة هي 38% في المملكة إذا اعتمدنا أن عدد المشتغلين المعلن، ولكن في الحقيقية أن هذا العدد ليس صحيحاً، فلا يعمل في المملكة 4.9 مليون مواطن ومواطنة، بل هم 3.5 مليون شخص حسب التفاصيل الأخرى للتقارير، إذا النسبة الحقيقية هي 27%، ولكن في كلتا الحالتين، المملكة هي الأسوأ بين بقية الدول أو ضمن أسوأ 10 دول بالعالم.

أضف إلى ذلك إلى أن 37% من السكان السعوديين هم أطفال دون سن 15، فهم حمل ثقيل على عاتق الموظف خصوصاً في ظل ضعف مخرجات الخدمات السكنية والصحية والتعليمية والاجتماعية، ولم نتطرق إلى هذا العامل في هذا المقال.

إذا لو نظرنا إلى نسبة المشتغلين إلى عدد السكان السعوديين ممن هم بين 15-64 سنة سواء الـ 27% أو 38%، فكلا الحالتين، المملكة أسوأ من كثير من الدول التي نقارن أنفسنا بها، ففي الصين مثلاً النسبة 75%، وفي الهند 53%، وهاتين الدولتين عدد سكانهما 2.6 مليار نسمة ويعيش سكانهما في الغالب ظروف وظيفية صعبة، ومع ذلك مؤشراتهم أفضل منا.

وكذلك الحال في الولايات المتحدة، نسبة المشتغلون إلى السكان 15-64 هي 59%، وفي دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» OECD النسبة 65%، دول اليورو 65%، روسيا 69%، إستراليا 62%، نيوزيلاندا 72%، كندا 72%، المملكة المتحدة 71%، وأكثر من 60% في بقية الدول الأوربية.

أما تركيا 49%، المكسيك 61%، كوريا 64%، تشيلي 62%، ماليزيا 58%، تايلند 72%، مصر 43%، باكستان 52%، الفلبين 61%، وإفغانستان 44%.

وفي اليونان 51 % و إسبانيا 56 % مع أن هاتين الدولتين تعانيان من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى 25 % و 23 % عندما نقارنها بـ11.7 % في المملكة.

هذا هو المقياس الحقيقي لمعرفة البطالة وليس النسب المستخدمة والتي يمكن أن تصور أن الوضع أفضل مما هو عليه.

لا توجد دولة أسوأ من المملكة في هذه النسب حسب تقرير البنك الدولي، وأقرب دولة لنا هي «الضفة الغربية وغزة» فنسبتها 32 %، وهي أفضل من نسبة المملكة 27%، ولكن في تقرير البنك الدولي حُسبت نسبة المملكة 52% لأنها تشمل العمالة الوافدة، ونحن في المملكة لا نعتمد العمالة الوافدة في حسبة البطالة وخطط التنمية.

وضع البطالة في المملكة جداً صعب، وطرق العلاج المستخدمة للتعامل مع البطالة هي تحريك للأرقام دون النظر إلى التتبعات والتداعيات، هذه المؤشرات الحقيقية التي يجب أن نعتمدها أكثر من المعدلات الأخرى عندما ننظر لتأثير البطالة على الشأن الاجتماعي والشأن الأمني.
نقلا عن الجزيرة