ماذا يريد السعوديون من البنك الصيني؟

[email protected]

الهاجس المسيطر على المراقب الاقتصادي السعودي قضية التنوع الاقتصادي، نعيش في حالة متزايدة من القلق في ظل تذبذب أسعار الطاقة، تقنيات الطاقة أصبحت أكثر تطورا مما سبق والدول المتقدمة تبذل جهود ضخمة من خلال البحث والابتكار والدراسات في سبيل تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

المملكة تعتمد في تمويل تنميتها على البترول والوقت قد حان للقيام بإجراءات قوية في سبيل الاستعداد للمستقبل القريب من خلال الوفرة النقدية التي تم تحقيقها في السنوات الماضية.

دول مجلس التعاون الخليجي عاشت طفرة كبيرة مع تفاوت في نسب التنوع الاقتصادي، الإمارات العربية المتحدة وبحسب تقرير البنك الدولي كانت الأفضل على مستوى دول الخليجي في التنوع الاقتصادي، وشخصيا أتوقع تزايد وتيرة التنوع في الدول الخليجية الأخرى ولكن ستكون متأخرة بعض الشيء بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة أو على الأقل حتى وجود نموذج خليجي يمكن محاكاته.

تمويل التنمية يحتاج إلى مليارات الدولارات، وتحقيق عوائد من خارج النفط يحتاج إلى زمن لتطوير أي صناعة لتصبح قادره على توليد نقد من الخارج لأي دولة مهما كانت علاقتها الاقتصادية جيدة بالعالم الخارجي؛ غير أن السعودية تمتلك قدرة على بناء مؤشر اقتصادي لقياس التنوع الاقتصادي مع خطط تنفيذية متطورة نظرا لما تتمتع به من علاقات اقتصادية مع أفضل الاقتصاديات المتقدمة سواء في الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو مجموعة البريكس أو الصين المستود الأكبر للبترول السعودي.

لعل الصين هي الأقرب لمساعدتنا لتنويع اقتصادنا ولا سيما بعد افتتاح البنك الصناعي التجاري الصيني في العاصمة السعودية، يأتي دور مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) وهيئة الاستثمار المسؤولة عن التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في تحديد منهج البنك الصيني في تمويل الاقتصاد السعودي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص القطاع الصناعي وتمويل التجارة الدولية، غير أن وجود البنك الصيني قد يكون تكتيكي من أجل تسهيل التجارة الصينية في السعودية واقتطاع جزء من فاتورة رسوم التجارة الدولية.

المسؤول عن السياسة الاقتصادية السعودية عليه أن يتعامل بوضوح مع البنك الصيني في تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ولا يكتفي بالترخيص للبنك الصيني في الضمانات المالية وتبادل التجارة بين البلدين فالبنوك المحلية تقوم بهذا الدور وبكفاءة عالية في ظل استقرار مالي كبير في الجهاز المالي السعودي.

سيواجه البنك الصيني مجموعة من العقبات داخل الاقتصاد السعودي ولا سيما مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قضايا الائتمان والميزانيات والإدارة المالية لتلك المشروعات التي ترغب في الحصول على تمويل؛ ونظرا لاختلاف الطريقة الصينية عن الطريقة الغربية في مستوى قبول المخاطر فمن المتوقع أن يحقق نجاحات إذا ما انخرط البنك في تمويل المشروعات الخاصة وليست التنموية الكبيرة والتي تتعلق بالنقل والمواصلات وأعتقد أنها قطاعات مستهدفة سلفا لدى البنك.

من الضروري أن يقوم المسؤول عن السياسة الاقتصادية بمراقبة النتائج وتقييمها، أتوقع أن تنخرط البنوك المحلية في التمويل الصناعي للمنشآت الصناعية بعد أول نجاح للبنك الصيني صاحب الخبرة الكبيرة في تمويل التجارة والصناعة ويصبح التنوع الاقتصادي خيارنا الوطني الأول بعيدا عن النفط الخام.

الشهري