غلاء الأسعار

انخفضت أسعار الصرف بالنسبة لمعظم العملات الرئيسية بالنسبة للدولار وبالتالي انخفضت معها قيمة استيراد السلع بالنسبة للتاجر المحلي بأكثر من 30 % ومع ذلك لم تنخفض هذه الأسعار في السوق المحلي إلا بشكل طفيف جدا، كما انخفضت أسعار النفط منذ ما يقارب نصف عام إلى أن وصلت إلى 45 % من قيمتها الأصلية والتي عادة ما تساهم في تسعير كثير من السلع القادمة للمملكة وبوزن نسبي كبير ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار أيضا، بينما لو ارتفع اليورو أو الين أو اليوان بنسبة 5 % للمست آثار هذا الارتفاع في اليوم الثاني ومن خلال أقرب بقالة إليك، ولو ارتفعت أسعار النفط عما كانت عليه ولو بنسبة ضئيلة لوجدت السلع الأجنبية ترتفع أيضا في أسواقنا وبنفس النسبة.
لم آت بجديد في هذه المقدمة وهو كلام معروف لدى الجميع ويتم تكراره ليل نهار، لكن الجديد الذي آمل بحثه هو عدم إحراز تقدم يذكر في إيجاد حلول لهذه المسألة رغم جهود وزارة التجارة ورغم أن السوق نظرياً يعتبر سوقا حرا ومفتوحا تتبع المملكة من خلاله نظام اقتصاد السوق، فلماذا لا يؤدي إلى ذلك توازن العرض والطلب وإلى استقرار وتوازن الأسعار إذن ؟
المسألة لا تتعلق بأسباب ظاهرية ليقوم وزير التجارة بتصحيحها بقرار من مكتبه ولا تتعلق بزيادة عدد المراقبين، ولكن المسألة تكمن في أسباب وتراكمات تاريخية ومن بينها ضعف التنافسية في السوق السعودي.
الكل يعرف أن 50 % من السلع الأساسية يحتكرها 40 تاجرا، والكل يعرف بأن هناك كارتيلات خفية تتحكم في الأسعار، فالأرز على سبيل المثال لا يخرج عن قبضة بضعة تجار ولوحدهم هؤلاء يستطيعون أن يتحكموا بالأسعار فيما بينهم، وليس أمامنا من حل لتفكيك هذه الاحتكارات إلا برفع درجة التنافسية وتفعيل مجلس المنافسة السعودي شبه الميت وإصدار نظام جمعيات المجتمع المدني لتلعب ذات الشأن منها في القطاع التجاري دوراً في توسيع دور المواطن وتفكيك وإعادة تركيب هذه الثقافة التجارية الاحتكارية.
لا يوجد في المملكة ضريبة خدمة ولا ضريبة مضافة وأسعار المواد الأساسية كالبنزين والديزل والكهرباء منخفضة جدا ولا يوجد قيود على التجارة والاستيراد والطرق والنقل العام شبه مجانية فلماذا المبالغة هذه في ارتفاع الأسعار..
الجواب في جيب التاجر؟
نقلا عن عكاظ