وكالة “موديز” تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند “A1 “مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A1 “مع
تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو ٢٠٢١م.

وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الايجابي في عام 2021م، مع تقّلص نسب العجز في المالية العامة
في عام 2021م، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط.

وأشادت الوكالة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط. وتشير
النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه بالاضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة )كوفيد -19،)
وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الاصول الخارجية قوّيًا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. كما
وأشارت الوكالة بأن أحد الركائز الاساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالاصلاحات المالية
على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين
فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كأحد ركائز القواعد المالية. وقد ساهم البرنامج خالل
الفترة 2015م -2020م في نمو الايرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18 %مقارنة بنسبة 10 %في 2015م، كما
خفض النفقات الاولية والتي ال تشمل خدمة الدين من نسبة 56 %إلى نسبة 53 %في 2020م.

وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2021م إلى ما دون 29%
ليصل إلى حوالي %25 بحلول العام 2025م من 5.32 %خالل العام 2020م. كما قّدرت الوكالة أن يتراوح حجم
الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاعوام القادمة ما بين 25 %و 30 %مما يعد أفضل من
توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه والذي يتراوح ما بين 35 %و40.%.

وعلى صعيد المالية العامة قدرت “موديز” في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي2021م إلى
نسبة )5.2 )%مقارنًة بـ )2.11 )%خلال العام 2020م، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام القادم بنسبة
6 %في عام 2021م و6 %في عام 2022م.

ونّوهت الوكالة بقوة المملكة العربية السعودية في أسواق النفط لكونها أحد الدول المصدرة القليلة القادرة على
إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم مما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط
المنخفضة.

كما أشادت الوكالة بالانفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى والذي يستهدف ان
يترواح حجم الانفاق من ٤ الى ٥ ٪من الناتج المحلي خلال الاعوام القادمة، والذي سيدعم بدوره التنوع
الاقتصادي وخلق الوظائف بعيدًا عن تقلبات أسعار النفط.