السعودية تحتل المركز الـ16بين أكبر المصدرين في العالم

فقدت السعودية مرتبة على قائمة أكبر الدول المُصدرة الـ 30 في العالم، إثر هبوط صادراتها العام الماضي بنسبة 3 في المائة، لتُغادرَ بذلك المركز الـ15 إلى المركز الـ16.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”أظهر التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية “التجارة العالمية لعام 2013 وآفاق النمو لعام 2014″، أنَّ السعودية صدَّرت خلال العام الماضي ما قيمته 376 مليار دولار، بانخفاض قدره 3 في المائة عن قيمة صادرات عام 2012 التي بلغت 386 مليار دولار.

وبلغت حصة صادرات السعودية 2 في المائة مِن المجموع الكلي للقيمة المالية لصادرات الدول الـ30 في العالم خلال عام 2013 التي وصلت إلى 18 ترليوناً و784 مليار دولار.

وللمقارنة، فإنَّ القيمة المالية للصادرات السعودية خلال عام 2011 بلغت ما مجموعه 365 مليار دولار، و254 مليارا في 2010، (أرقام 2009 غير متاحة للاقتصادية)، وفي 2008، 329 مليارا، مُقابل 229 مليارا في 2007، و209 مليارات في 2006، و181 مليارا في 2005، و179 مليارا في 2004، و119 مليارا في 2003.

وبين عامي 2007 و2008، رفعت السعودية صادراتها بنسبة 40 في المائة، وكانت في حينه أعلى زيادة تحققها الدول الـ30، لكن خلال الفترة بين عامي 2010 و2011، رفعت السعودية صادراتها بنسبة 45 في المائة لتحقق بذلك أيضاً أعلى زيادة في الصادرات بين الدول الـ30.

وجاءت السعودية في ترتيب صادرات العام الماضي بعد: الصين، الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، هولندا، فرنسا، كوريا، بريطانيا، هونج كونج (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادرات)، روسيا، إيطاليا، بلجيكا، كندا، سنغافورة (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادرات)، والمكسيك في المرتبة الـ15.

وقبل: الإمارات (في المرتبة الـ17)، إسبانيا، الهند، تايبيه الصينية، أستراليا، البرازيل، سويسرا، تايلاند، ماليزيا، بولندا، إندونيسيا، النمسا، السويد، وجمهورية الجيك، في المرتبة الـ30.

وبخلاف السعودية والإمارات لم تظهر أي دولة عربية أو شرق أوسطية أخرى في قائمة أكبر الـ30 المُصدرين في العالم خلال العام الماضي.

وبلغ المجموع الكلي للقيمة المالية لصادرات الإمارات 365 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة عن قيمة صادرات عام 2012.

وفي مجال الاستيراد، احتلت السعودية المرتبة الـ29 بين أكبر الدول الـ30 المستوردة في العالم بقيمة مالية من الاستيرادات بلغت 164 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 في المائة عن إيرادات عام 2012، في حين احتلت الإمارات المرتبة الـ22 من حيث الاستيرادات بقيمة بلغت 245 مليار دولار.

وللمقارنة، استوردت المملكة في عام 2005، على سبيل المثال، بقيمة 56.1 مليار دولار، و43.0 مليار دولار عام 2004، في حين استوردت الإمارات في عام 2005 بقيمة 77.0 مليار دولار، و47.4 مليار دولار عام 2004.

وأضافت الصين، أو “مصنع العالم”، أو “إمبراطورية الوسط” لقباً جديداً لها كـ “أكبر مصدر في العالم” باحتلالها المركز الأول على قائمة أكبر المصدرين الـ30، أو أكثر بثلاث مرات من قيمة صادرات اليابان، ونحو مجموع صادرات كل من هولندا، وفرنسا، وكوريا، وبريطانيا. وجاءت الصين في المركز الثاني، بعد الولايات المتحدة، كأكبر مستورد في العالم.

وصدرت الصين سلعاً بقيمة ترليونين و210 مليارات دولار لتحتل بذلك نسبة 11.8 في المائة من مجموع الصادرات العالمية، تأتي بعدها الولايات المتحدة بمسافة بعيدة (1579 مليار دولار)، وألمانيا (1453 ملياراً)، واليابان (715 ملياراً)، وهولندا (664 ملياراً)، وفرنسا (580 ملياراً)، وكوريا (560 ملياراً)، وبريطانيا (541 ملياراً)، وهونج كونج (536 ملياراً).

ومن اللافت أنَّ صادرات ألمانيا في عام 2008 بلغت 1.47 ترليون دولار، وهو رقم كان في حينه أعلى بقليل مِن صادرات الصين التي سجَّلت 1.43 ترليون دولار ذلك العام. وتمكنت ألمانيا مُنذ عام 2004 إلى 2008 في الحِفاظ على موقعها كأكبر مُصدِّر في العالم. وجاءت الولايات المتحدة في عام 2008 في المركز الثالث بقيمة صادرات بلغت 1.30 ترليون دولار، واليابان 782 مليار دولار.

وفي العودة إلى عام 2013، حققت صادرات آسيا نمواً أسرع مما حققته أي منطقة في العالم، بنسبة بلغت 4.6 في المائة، أعقبتها قارة أمريكا الشمالية (2.8 في المائة)، وأوروبا (1.5 في المائة)، والشرق الأوسط (1.5 في المائة أيضاً)، جنوب ووسط أمريكا (0.7 في المائة)، وإفريقيا (- 3.4 في المائة).

وتباطأ نمو الصادارات الآسيوية بسبب اليابان التي انخفضت شحناتها إلى العالم بنسبة 1.8 في المائة، في حين ازدادت صادرات الصين والهند بنسبة 7.7 في المائة و6.7 في المائة على التوالي.

وترجع الأرقام السلبية التي سجلتها إفريقيا إلى الانخفاض الحاد في شحنات الصادرات النفطية من الدول المصدرة للنفط مثل ليبيا (- 27 في المائة)، ونيجيريا ( – 11 في المائة)، والجزائر (- 7 في المائة).

وتوقعت المنظمة في تقريرها المكوَّن من 29 صفحة أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 4.7 في المائة هذا العام، وبمعدل أسرع قليلاً في عام 2015، أو ما يُعادل 5.3 في المائة.

وعلى الرغم من أن الزيادة المتوقعة لعام 2014 (4.7 في المائة) هي أكثر من ضعف الزيادة التي تم تحقيقها العام الماضي (2.1 في المائة)، إلَّا أنها تبقى دون المعدل العام للزيادة المتحققة خلال السنوات العشرين الماضية والبالغة 5.3 في المائة. وخلال العامين الماضيين كان معدل الزيادة 2.2 في المائة فقط.

وتستند هذه التقديرات إلى نمو متوسط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0 في المائة في عام 2014.

ويؤكد الاقتصاديون في منظمة التجارة العالمية في تقريرهم، “أنَّ المخاطر التي تواجه توقعات النمو التجاري تتجه نحو الانخفاض، حيث يوجد هناك نمو محتمل، لا سيما في البلدان المتقدمة، خاصة بعد انخفاض خطر حدوث أزمات في العملة، سواء في أوروبا بفضل تحسن الوضع في منطقة اليورو، أو في الولايات المتحدة بفضل انخفاض التوتر حول الميزانية بين الجمهوريين والحكومة.

ومع ذلك، هناك مخاطر مرتفعة في البلدان النامية خاصة مع العجز المهم في الحسابات الجارية مثلما هو الحال في الهند، والإفراط في الإنتاج في الأرجنتين، وإعادة التوازن لهذه الاقتصادات نحو الاستهلاك المحلي. وقال فريق منظمة التجارة العالمية إذا ما ازدادت الحروب الأهلية، والصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، وآسيا، وأوكرانيا، سوءا، فإنها قد تسبب زيادة في أسعار الطاقة وعرقلة تدفق التجارة العالمية.