تراجع الواردات السعودية من السلع الغذائية بـ 12%

كشفت تقارير حكومية حديثة عن انخفاض واردات السعودية من السلع الغذائية في الشهر الماضي بنحو 12 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

وذكر تقرير لمؤسسة «الموانئ»أن إجمالي واردات المملكة من السلع الغذائية المتنوعة في نيسان (أبريل)، وصلت إلى 1,065,599 مليون طن مقارنة بـ 1,207,170 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا 11.7 في المائة.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما دخل إلى السعودية من السلع الغذائية في الربع الأول من العام الجاري بلغ 3,337,222 مليون طن، يقابلها 3,096,829 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 8 في المائة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الأسر السعودية لموسم شهر رمضان بشراء المواد الغذائية التي يتم استخدامها بكثرة في هذا الموسم، استبق عدد من التجار في بعض مدن المملكة موسم الطلب العالي على السلع برفع أسعار عدد من السلع الغذائية، مثل الشاي والأرز والحلاوة الطحينية، والأجبان والمعلبات.

وبرر تجار ومستوردون أسباب ذلك بزيادة الطلب وبقاء معروض المواد الأساسية كما هو دون أي زيادة. وقال عدد من أصحاب المحال التجارية إنه تأتيهم طلبات يومياً من تجار وموردين لرفع الأسعار؛ لأن المصنعين يواجهون عجزا في المواد الخام خاصة في المحاصيل الزراعية منها، ويقابلها حجم طلب عال.

وذكر هؤلاء أن حجم الفرق في الأسعار الذي تم رصده يراوح بين 10 و30 في المائة، وقد تكون الزيادات على الكرتونة الواحدة التي تحوي ما بين 24 و48 وحدة بما يراوح بين 40 و50 ريالا.

وذكر بائعون في محال تجارية أنهم يواجهون “حربا شعواء” مع “الهايبرات” التي تقدم خصومات عالية؛ لأنها تشتري بكميات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الكراتين من أي الصنف، على عكس المراكز التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تطلب بكميات معقولة تستطيع وضعها في مستودعاتها.

وأجمع عاملون في محال تموين صغيرة “بقالات” ومراكز بيع الأغذية، على وجود ارتفاع ملحوظ في بعض السلع الأساسية كالأجبان والشاي والتونة والحلاوة الطحينية وغيرها من الخضراوات المعلبة، بنسب تراوح بين 10 و30 في المائة.

من جهته، قال الدكتور واصف كابلي، أحد تجار المواد الغذائية في المنطقة الغربية: إن للمواطنين حاليا دورا مهما من أجل خفض الأسعار والتحكم فيها، عبر إبلاغ وزارة التجارة عن أي تغيير يرصدونه في الأسعار.

وأضاف تعليقا على انخفاض واردات المملكة في الشهر الماضي، أن انخفاض الطلب يأتي لعدة عوامل، ومن الأولى والأهم معرفة الأصناف التي شهدت انخفاضاً في الاستيراد.

وتابع أن الفترة الماضية شهدت السماح لعدد من مصانع المواد الغذائية في المملكة بزيادة إنتاجها، وهو ما سيسهم في خفض الاستيراد على تلك الأنواع من السلع، خاصة بعد إنشاء مصانع غذائية جديدة.

وذكر كابلي أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها جهات مثل هيئة المواصفات والمقاييس، التي لا تسمح لأي تاجر باستيراد سلع جديدة إلا بعد فحوص تجرى على عينة منها، وتسجيلها في النظام لدى الهيئة بكل تفاصيلها، تعطل وصول كثير من البضائع لأكثر من ستة أشهر؛ وفقا لقوله.

وقال: “انخفاض استيراد الخضراوات والفواكه يأتي بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها بعض المناطق حول العالم”، مؤكدا أن مغادرة عدد كبير من الوافدين البلاد في الفترة الماضية يعد عاملا إضافيا في هذا الصدد.