دمج مؤسستي التقاعد و التأمينات في منظمة وقفية

الأمين العام لـ مؤسسة سعفة القدوة الحسنة

المؤسسة العامة لتقاعد ، و مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسستان حكوميتان تتمتعان بالاستقلال المالي و الاداري، و تهدفان إلى تأمين مورد مالي للمستفيدين بعد التقاعد ، أو العجز ، أو الوفاة ، في صورة من صور التكافل الاجتماعي. تقدم المؤسستان خدماتهما للمستفيدين منذ أكثر من خمسين عاما ، تطورتا خلالها، و ازداد فيها عدد المشتركين فيهما أفرادا و منظمات.
تنويع الاستثمارات بغرض استهداف معدلات عوائد مجزية ضمن مستويات مخاطر مقبولة ، كان و لايزال أبرز التحديات التي تواجهها صناديق التقاعد في مختلف دول العالم. و لا شك أن تذبذب قيم صافي الأصول المستثمرة أو عوائدها أمر طبيعي متعلق بالمتغيرات الاقتصادية المختلفة، إلا أن مسألة ارتباط مداخيل شريحة كبيرة من الأفراد بالاصول الاستثمارية لصناديق التقاعد ، قيما و عوائدا ، يفرض عليها قواعد و إجراءات استثمارية أشد.
إن العوائد الناتجة عن استثمار أصول مؤسستي التقاعد و التأمينات الاجتماعية هي أحد موارد المؤسستين المالية التي نص عليهما نظاميهما المتشابهان تقريبا . و يعنيني في هذا المقال على وجه التحديد المادتان العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد المنشور في 21/1/1425 للهجرة ، و المادة السابعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية ، اللتان نصتا على أن من موارد تلك المؤسستين الهبات و الوصايا ، كما زادت المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد على أن الأوقاف مورد للمؤسسة كذلك.
أرى أن مقترح دمج مؤسستي التقاعد و التأمينات الاجتماعية يؤدي إلى زيادة أصول المنظمة الجديدة – مؤسسة كانت أم هيئة – مما يتيح تنويع استثماراتها ، و زيادة عوائدها، كما سيعزز من قدراتها التشغيلية و الادارية ، و ينتج عن كل ذلك تعزيز تنافسيتها.
و أقترح دمج مؤسستي التقاعد و التأمينات الاجتماعية في منظمة وقفية، فالوقف هو ذروة سنام التكافل الاجتماعي ، الذي هو الأساس الذي بنيت عليه أهداف المؤسستين، فدمجهما في منظمة وقفية أدعى لتحقيق درجة أعلى من التكافل الاجتماعي، و من صوره أن يتاح للمستفيد المشترك أن يوقف على ذريته وقفا مؤقتا بحسب بعض الاراء الفقهية ، يحدد بحسب شرطه الذي ترشده في تحديده إدارة مختصة ، و يستلزم من الواقف لتحقيقه مبلغا مقطوعا أو مستقطعا يدفعه خلال سنوات عمله ، يتسشعر به أن ما دفعه وقف ذري تساهم معه فيه الجهة التي يعمل بها. كما أن دمج المؤسستين في منظمة وقفية سيساهم في زيادة الموارد دون الحاجة لزيادة اشتراكات الأفراد و المنظمات ، إذا ما أتيح للراغبين في الوقف – أفرادا و منظمات – أن يوقفوا أعيانا مختلفة على شرائح مخصصة من المستفيدين من خدمات المنظمة الجديدة ، و من أمثلة ذلك الوقف على المتقاعدين الذين تقل مرتباتهم الشهرية عن 5000 ريال سعودي، و أرى أن دمج مؤسستي التقاعد و التأمينات الاجتماعية في منظمة وقفية سيعزز قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية عن طريق تحويل أصول و استثمارات المؤسستين إلى أعيان وقفية.