3666 144 055
[email protected]
ظهرت نتائج المصارف السعودية بما يدفع التوازن في السوق المالية، حيث إن التوقعات كانت تشير إلى احتمالات حصول انخفاضات كبيرة في أرباح الشركات في سوق الأسهم، وهذا ما دفع بالسوق إلى الانخفاض في مؤشرها ما يزيد على عشرة آلاف نقطة إلى ما دون الستة آلاف نقطة في بعض الفترات، والسبب الرئيس في ذلك هو الشعور أن الانخفاض في أسعار النفط سيؤدي قطعا بنسبة مماثلة إلى الانخفاض في جميع شركات السوق دون النظر إلى عوامل أخرى مهمة ومعطيات جديدة في السوق، قد تكون فرصا جيدة للمستثمر.
فكما سبق أن أشرت في أكثر من مقال إلى أنه توجد في السوق فرص يمكن أن تدعم توازنها وبالتالي استقرارها، ورغم وجود مجموعة من المتغيرات إلا أن القطاع المصرفي كان الأكثر حظوة بالفرص لعوامل تتعلق بهذا القطاع، فالمصارف اليوم تنتظر تتابع “الفيدرالي الأمريكي” في رفع سعر الفائدة على الدولار، ورغم تردد “الفيدرالي الأمريكي” في ذلك في أكثر من اجتماع إلا أنه ينظر إلى مسألة رفع الفائدة أنها مسألة وقت، وبالتالي قد تتأخر قليلا، ولكن ستبقى خيارات رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة قائمة، وبالتالي يعني هذا مزيدا من الفرص للمصارف، باعتبار أن هذا سيمكنها من زيادة أرباحها، إضافة إلى أنه يجعل الإقبال على القطاع المصرفي أكبر للاستثمار في أدوات الدين التي أصبحت تحقق عوائد أفضل من ذي قبل، كما أن التوجه الحكومي إلى إصدار مجموعة من أدوات الدين يعتبر فرصة جيدة للمصارف، خصوصا فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية التي أصبحت إحدى الأدوات الأكثر أهمية في قطاع التمويل الإسلامي، الذي أصبحت أصوله تنمو بوتيرة جيدة خصوصا مع توسعها الجغرافي وتنوع أدواتها المالية المتاحة وزيادة القبول بها بصورة أكبر عالميا، وإقبال الأفراد والشركات والحكومات على أدوات التمويل المتوافق مع الشريعة.
المراقب لسوق الأسهم يجد أن معظم المصارف حققت عوائد مقاربة بصورة كبيرة لنتائج العام الماضي، حيث جاءت نتائج بنك البلاد لهذا الربع مقاربة لنتائجه للربع الأول من العام الماضي، حيث حقق هذا الربع عوائد بقيمة 174.5 مليون مقارنة بأرباح قدرها 174.1 مليون بنسبة زيادة قدرها 0.23 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وفي المقابل جاءت أرباح بنك الجزيرة مميزة جدا، حيث بلغت أرباحها 381 مليونا مقارنة بأرباح قدرها 227 مليونا للربع المماثل من العام السابق وزيادة في الأرباح بنسبة مقدارها 67.84 في المائة، ولكن يندرج في أرباح هذا الربع بيع أرض بقيمة 209 ملايين، وهي أرباح غير متكررة.
المثالان السابقان لمصارف تعتبر الأصغر في رأسمالها، ولكن في نتائج المصارف الأضخم يمكن أن نلاحظ الارتفاع في أرباح البنك الأهلي التجاري الذي بلغت أرباح الربع الحالي له 2631 مليونا في مقابل 2606 ملايين للربع المماثل من العام الماضي، والبنك الأهلي التجاري يعتبر من المصارف الأضخم في السوق السعودية، وأرباحه مؤشر مناسب لحال قطاع المصارف في المملكة.
تحسن أو استقرار أرباح المصارف لا يعني بالضرورة أن القطاعات الأخرى قد تحقق المستوى نفسه من الاستقرار أو العوائد، ولكن العنصر المهم الذي ينبغي أن نأخذه في الاعتبار فيما يتعلق بالسوق هو أنه لا ينبغي أن يكون اتجاه السوق واحدا، حيث إن انخفاض عوائد قطاع البتروكيماوت يجعل اتجاه السوق بالكامل إلى هبوط، حيث إنك لا تميز فعليا الشركات التي تحقق نتائج جيدة والشركات التي تحقق نتائج سلبية، وبالتالي تجعل المستثمر في السوق دائما في قلق، حيث إن اختياره الشركة المناسبة للاستثمار فيها لا يعني أنه سيحقق عوائد مناسبة، بل قد تطرأ على السوق عوامل تجعل من أسهمه واستثماراته رهينة لأي تقلبات تحصل في السوق، حتى لو كانت هذه العوامل ليس له علاقة بأداء شركته لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فإن هذا يدفع بهذه الشريحة من الناس إلى الابتعاد عن الاستثمار في السوق المالية السعودية، وبقلة خيارات الاستثمار في السوق حاليا ستبقى السيولة لديه غير مستغلة بالصورة الأمثل.
فالخلاصة أن الأداء المستقر لأرباح المصارف رغم المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة حاليا ومنها أسعار النفط، ينبغي أن يكون عاملا لاستقرار السوق من التذبذبات الحادة خصوصا مع ضخامة هذا القطاع، الذي قد يحظى خلال الفترة المقبلة بمجموعة من الفرص الجيدة التي تدعم من أدائه مستقبلا.
نقلا عن الاقتصادية
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734