الصناعة تستعد لقطف ثمار الرؤية المستقبلية

*مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”

لقد أحدثت رؤية السعودية 2030 حراكاً اقتصادياً غير مسبوق على جميع المستويات، محلياً ودولياً، إذ بدت في أوساط طيف واسع من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين بمثابة مشروع نهضوي جديد قوي الأثر، تم خلاله إعادة صياغة مسؤوليات ومهام العديد من الوزارات والهيئات بما يضمن لها حضوراً فاعلاً، ويحقق لها استدامةً وجودةً في أدائها ومنتجاتها.

وفيما وجد مسمى وزارة (الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) ارتياحاً واسعاً لدى قطاع الأعمال والصناعيين والمستثمرين، بدا واضحاً رغبة القيادة في منح الصناعة تحت هذه المظلة دوراً أكثر مرونة وأقوى فاعليةً عبر الاستفادة من خصائص ومكونات الطاقة والثروة المعدنية من خلال توحيدها تحت مرجعية واحدة. لكن الأهم في هذه الخطوة برأيي هو أنها تأتي في ظل عدة تحديات؛ من أهمها انخفاض أسعار النفط وتباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعل الحاجة ملحةً إلى إعادة تخطيط المسار الاقتصادي بكامله، وإلى العناية بالصناعة كخيار استراتيجي، ومفتاحٍ للفرص، ومحركٍ للعديد من القطاعات، إلى جانب الانفتاح على تنويع التوجهات الصناعية وتخصيص أراض مناسبة للمشروعات، وتوطين الصناعات، وايجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية.

إن قدرة الصناعة على توليد حزمة من الأنشطة المساندة وخلق المزيد من فرص العمل أكثر من أي قطاع آخر يعد من ثوابت الأشياء، فإضافة أي خط إنتاج –على سبيل المثال- يستدعي المزيد من المواد الخام والإمدادات لينفتح المجال أمام استثمارات أخرى وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

لا شك أن دمج قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحت مظلة واحدة والتي جاءت متناغمة مع تطلعات رؤية ٢٠٣٠، ستضاعف من نصيب مكاسب الصناعة لاسيما أن النشاط الصناعي يعتمد على الدعم اللوجستي من الغاز والكهرباء والديزل، وبتوحيد مرجعيتها ستكون الصناعة قد قضت على أحد أكبر التحديات التي ظلت تؤثر في نموها في الماضي، حيث كان الحصول عليها صعباً لتعدد مرجعياتها.

ختاماً، يمكن القول إنه مع هذه التحولات في إعادة هيكلة القطاع الصناعي، تتأهب الصناعة أكثر من أي وقت مضى لتتحول إلى لاعب رئيسي في مضمار التنمية الاقتصادية، ومهيأة لقيادة حقبة من التطلعات القوية بما توفر لها من معطيات عديدة ومرونة في الحركة وقوة في الأداء.