متوسط رواتب العاملين في الدولة

شهدت فترة السنوات الست المنتهية في عام 2013، طفرة قوية في إجمالي عدد موظفي الدولة المدنيين مرتفعا بنحو 400 ألف موظف. وسجل عام 2013 أكبر قفزة سنوية في إجمالي عدد الموظفين المدنيين السعوديين واثبا بنحو 138 ألف موظف، بينما تراجعت الزيادة في عام 2014 إلى نحو 18 ألفا، وفي عام 2015 إلى 9 آلاف موظف. وبلغ إجمالي عدد عاملي الدولة المدنيين 1248058 موظفا في العام الميلادي الماضي، منهم 1178033 سعوديا، وذلك حسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي.

وبلغ إجمالي اشتراكات المدنيين المواطنين في معاشات التقاعد نحو 14564 مليون ريال في عام 2015، وهو ما يعني أن إجمالي الرواتب الأساسية للمدنيين المواطنين قد بلغت نحو 161.8 مليار ريال. وعند قسمة إجمالي رواتب المدنيين على عددهم نحصل على متوسط الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين السعوديين، والبالغ 137366 ريالا في عام 2015 أو 11447 ريالا في الشهر. أما بالنسبة للعسكريين فقد بلغ إجمالي رواتبهم الأساسية نحو 63.3 مليار ريال في عام 2015، ولا يعرف بالضبط عدد العسكريين العاملين في الدولة.

وإذا أضفنا الرواتب الأساسية للمدنيين والعسكريين، فإن إجمالي رواتب منسوبي الدولة المواطنين بلغ نحو 225.2 مليار ريال في عام 2015. وتشكل الرواتب الأساسية للمواطنين 60 – 70 في المائة من مخصصات الباب الأول من أبواب الميزانية. وتدخل ضمن مخصصات ذلك الباب استقطاعات التقاعد ومساهمات الدولة التقاعدية وبدلات النقل والإعاشة. من جهة أخرى، تشهد سنة من كل ثلاث سنوات دفع راتب إضافي (ثالث عشر)، وقد يتم توزيعه على سنتين ماليتين وهذا يعقد قليلا من التحليل. ومن المحتمل أنه تم دفع الراتب الثالث عشر أو جزء منه في عام 2015، ولكن العام شهد بالتأكيد منح راتبين منحة أساسيين لجميع منسوبي الدولة. وبناء على ذلك، من المرجح أن تراوح مخصصات الباب الأول من الميزانية لعام 2015 ما بين 380 إلى 400 مليار ريال.

ولا يشمل الباب الأول معظم البدلات الممنوحة للمدنيين والعسكريين، حيث تشكل هذه البدلات جزءا مهما من الباب الثاني من نظام الميزانية القديم. ومن أبرز تلك البدلات مخصصات الوقت الإضافي، وانتدابات منسوبي الدولة، والبدلات الممنوحة لبعض الوظائف أو الجهات. وتشكل بدلات العسكريين وخصوصا الأفراد جزءا مهما من دخولهم، لهذا من المرجح أن تراوح إجمالي بدلات العسكريين والمدنيين في عام 2015 ما بين 80 إلى 100 مليار ريال. وتعد هذه البدلات جزءا من تعويضات الموظفين حسب نظام الميزانية الجديد الذي يجري تطبيقه بالتدريج على مؤسسات الدولة.

ولا يتلقى منسوبو الدولة اقتطاعات التقاعد من الرواتب الأساسية ومساهمات الدولة التقاعدية التي بلغت نحو 43 مليار ريال في عام 2015م، وتدخل الاقتطاعات والمساهمات ضمن مخصصات الرواتب في الميزانية. ولهذا ينبغي طرح هذا المبلغ من إجمالي تعويضات الموظفين كما ينبغي خصم الراتب الثالث عشر في عام 2015م، وطرح المنحة الملكية للحصول على ما يتلقاه منسوبو الدولة في السنة الاعتيادية من تعويضات. ويبدو أن إجمالي مخصصات تعويضات الموظفين سجلت رقما قياسا في عام 2015م وصلت فيه إلى 480 مليار ريال حسب نشرة برنامج التحول الوطني. وإذا ما تم طرح مستقطعات التقاعد، ومنحة الراتبين، والراتب الثالث عشر فإن إجمالي تعويضات الموظفين الاعتيادية بلغت نحو 370 مليار ريال في عام 2015، أو بمعدل شهري وصل إلى نحو 31 بليون ريال. وإذا خصمنا منها المخصصات الموجودة في الباب الثاني فإن معدل الرواتب الشهرية انخفض إلى نحو 23 مليار ريال. وللتغلب على غياب إحصائية عن رقم منسوبي الدولة في السلك العسكري يمكن وضع تقديرات للحصول على معدلات الرواتب التقريبية. ولو افترضنا أن عدد العسكريين لا يقل عن 600 ألف شخص فإن إجمالي منسوبي الدولة لا يقل عن 1.85 مليون شخص. وبناء على هذه الفرضية فإن تقديرات متوسط الراتب الشهري الذي تلقاه منسوبو الدولة في عام 2015م بلغ نحو 12432 ريالا دون بدلات الباب الثاني، أما مع البدلات فقد وصل إلى نحو 16757 ريالا.

ولا تشمل مخصصات الرواتب الواردة في ميزانية الدولة أي مبالغ لموظفي الشركات المملوكة للدولة كـ”أرامكو” و”الاتصالات” و”الخطوط السعودية” وعدد من المؤسسات الأخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي وموظفي عقود التشغيل في وزارة الصحة.
نقل عن الاقتصادية