دراسة نزاهة ٢٠١٥م.. حقائق وعبر!!

أصدرت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” دراسة نشرتها على حسابها في تويتر وكذلك نشرتها الصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية الخدمية ١٤٣٦/ ١٤٣٧هـ، في الحقيقة نشر مثل هذه المعلومات من قبل نزاهة كأول مرة وشفافية طرحها بكل صدق وموضوعية نجاح يسجل لنزاهة وهو بداية الطريق لكشف مزيد من هذه المعلومات وتفاصيلها وأماكن حدوثها بالتحديد، لقد كانت المعلومات المنشورة صادمة للجميع وللأسف الشديد أن هذا يحدث في مجتمعنا المسلم بدون وازع لا ديني ولا أخلاقي ولا اجتماعي، وفي نظري أن سببه الأول يعود إلى غياب الجزاء الرادع والقوي لمن يسيء إلى وظيفته الحكومية التي أؤتمن عليها، بصراحة معلومات مفزعة أوردتها الدراسة فقالت ان أكثر أشكال الفساد في القطاع الحكومي الواسطة بحوالي ٦٣٪ ثم اللا مبالاة بالعمل ١٩٪ ثم الرشوة ١٤٪ والاختلاس ٣٪ والتزوير ١٪ تقريبا، إذا كانت الواسطة مستشرية للأسف في القطاع الحكومي خاصة في التوظيف والحصول على الخدمة ماذا عن الرشوة!!؟ هل أمن المرتشون العقوبة ليمارسوها؟ أين الجهات الرقابية؟ تناولت الدراسة أسباب انتشار هذا الفساد وإن كان ضعف الوازع الديني هو الأول لكن ورد ضعف أداء الجهات الرقابية والتساهل في تطبيق العقوبات وتقادم الأنظمة وتعقيدها وغياب الشفافية وانخفاض الأجور وصعوبة إجراء الإبلاغ عن الفساد والقبول الاجتماعي لبعض مظاهر الفساد!، كذلك نوهت الدراسة أن معظم التجاوزات المالية والإدارية تتم في المستويات الإدارية العليا!، في الواقع أن نتائج هذه الدراسة يجب ألا تمر مرور الكرام وأن تكون ماثلة أمام متخذي القرار لمعالجة هذا الشبح الذي يتسبب في إهدار حوالي ثلاثة تريليونات ريال على اقتصاد المملكة جعلتنا في المرتبة ٧٨ من أصل ١٦٠ دولة على مستوى العالم في مؤشر منظمة الشفافية العالمية، وبالتالي لا بد ونحن نسعى في تطبيق رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني أن نضع مبادرة للضرب من حديد على من يستغل المال العام للدولة في أي شكل من أشكال الفساد وأن تكون هذه المبادرة هي الأولى لضبط وحوكمة كل البرامج والمشروعات في رؤية وبرنامج التحول الوطني.
نقلا عن الرياض