“العلوم والتقنية”: 58% معدل النمو السنوي لبراءات الاختراع في مجالات البيئة

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن المملكة تعد إحدى أبرز أربع دول في الشرق الأوسط في معدلات النشر العلمي في مجال أبحاث البيئة بحسب تقرير تومسون رويترز عام 2013م، كما بلغ معدل النمو السنوي لبراءات الاختراع في مجالات البيئة قرابة 58 في المائة.

وأشار الدكتور محمد السويل، رئيس المدينة، أن هذا الرقم اللافت للنظر يعد دلالة على الوعي المتسارع للاهتمام بالبيئة، وكذلك سعي العلماء المحليين إلى إيجاد حلول للمشاكل البيئية القائمة، مبيناً أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بالبيئة.

وبين خلال افتتاحه فعاليات “المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنيات البيئة”، الذي نظمته المدينة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين، في الرياض أمس، أن إحدى أهداف خطط التنمية الخمسية للمملكة نصت على تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف: “كما تضمنت الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار “تقنيات البيئة” كإحدى التقنيات الاستراتيجية ذات الأولوية في تنمية المملكة وتلبية احتياجاتها المستقبلية وتحولها إلى مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة”.

وتطرق إلى أن تقدم الحضارة البشرية المتسارع وما واكبه من تأثيرات سلبية على البيئة في حالات كثيرة يتطلب البحث عن تقنيات بيئية لا تعيق استدامة التطور وتحول دون تأثيراته الضارة بالبيئة، مبيناً أن هذه التقنيات أو ما يعرف بالتقنيات الخضراء أو التقنيات النظيفة هي آليات وتطبيقات وأدوات تحتاجها البشرية بشكل متزايد مع ازدهار حضارتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، أن المؤسسة تعمل على توفير 90 في المائة من احتياجات المملكة من مياه الشرب باستخدام تقنيات تحلية مياه البحر، حيث تنتج 8.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم، وأن هذه الأرقام ستظل في ازدياد مضطرد نتيجة للمشاريع الجديدة التي بعضها في طور البناء والبعض الآخر في طور التخطيط .

وأشار إلى أن الإنتاجالمزدوج يتطلب سحب ما يزيد عن 80 مليون متر مكعب من مياه البحر باليوم مقسومة بالتساوي بين البحر الأحمر والخليج العربي، وهذا يعني أن نحو 39 مليون متر مكعب من المياه المطرودة التي استخدمت بعملية التحلية وإنتاج الكهرباء تعود في شكل رجيع ملحي إلى البحر.

وذكر المحافظ، أن المؤسسة بادرت بإنشاء إدارة وأقسام للبيئة لتقييم ومتابعة المعالجة البيئية ومراقبة مواصفات مياه البحر الرجيعة والتأكد من تطبيق المعايير الدولية للبيئة، كما أجرت العديد من الأبحاث على المجموعات الحيوانية القاعيةفي البحر وعدم وجود أي أثر سلبي لها بالإضافة إلى عدم وجود تركيز غير عادي للمعادن الثقيلة.

من جانب آخر، بين المهندس صالح الرشيد، المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، حرص الهيئة على توفير بيئة نقية وآمنة تتجاوز في مفهومها إطار المدن الصناعية لتمتد إلى المناطق الحاضنة لهذه المدن وذلك عن طريق تطبيق برامج متقدمة لمراقبة وحماية البيئة.
وأضاف: “من أبرز تلك البرامج التي عملت عليها الهيئة، تدشين محطات مراقبة جودة الهواء في ثلاث مدن صناعية لقياس نسبة الغازات في الهواء، وكذلك قياس تركيز العديد من العناصر الأخرى الناتجة من مياه الصرف الصناعي”.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بخطوة متقدمة في مراجعة المتطلبات الصناعية الجديدة وذلك عن طريق برنامج “الإفصاح البيئي” الذي يقوم مفهومه على معرفة مكامن ومصادر التلوث المحتملة من كل صناعة، وكيفية إيقاف هذه المصادر قبل البدء بتخصيص الأرض، كما تتفقد المنشئات الصناعية بشكل دوري لضمان التزامهم باشتراطات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعمول بها في المملكة.

وتطرق في كلامه، إلى ما حققته الهيئة خلال العام الماضي من إنجازات كبيرة في جميع المجالات، حيث زاد عدد المدن الصناعية إلى 33مدينة صناعية مكتملة الخدمات، وبلغت الطاقة الكهربائية بمحطات التحويل بالمدن الصناعية 5044 ميجا فولت أمبير، كما بلغ عدد المصانع 5400 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، منتشرة في جميع المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد الشامسي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الباحث في المركز الوطني لتقنية البيئة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: “على الرغم من أن السوق العالمي للتقنيات البيئية بلغ 820 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي 49 في المائة، مع ازدياد أعداد الشركات الناشئة.
وأضاف: “أن تلك الشركات تحاول انتهاز الفرص والحصول على حصة من هذا السوق، إلا أن حاجتنا لهذه التقنيات ليست مسألة اقتصادية فحسب وإنما تتمثل في حماية صحة البشر والمحافظة على أرواحهم وحماية المصادر الطبيعية لجعل الأرض مستدامة قابلة للمعيشة للأجيال القادمة”.

واستعرض بعض الأمثلة للتقنيات البيئية وعلاقتها بالصحة والحياة وهي مثل تلك التقنيات التي تحول الغازات والانبعاثات المتصاعدة من أدخنة المصانع والسيارات إلى غازات غير سامة وغير ضارة، والتقنيات التي تجعل من المياه العادمة مياه نظيفة، والتقنيات التي تحول النفايات إلى منتجات مفيدة وقيمة من خلال إعادة تدويرها.

مبيناً أن تلك التقنيات التي تعالج التسرب الناتج من حوادث ناقلات النفط أو التسرب من الخزانات الأرضية التي تخزن بها المواد البتروكيميائية، والتقنيات التي تجعل المنتجات السامة الناتجة من متبقيات المبيدات إلى منتجات عديمة الضرر، والتقنيات التي يمكن استخدامها كأدوات لتنبؤ ونمذجة انتشار التلوث في المستقبل من أي مصدر للنشاط البشري.

إثر ذلك بدأت فعاليات المؤتمر بعقد الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان: “المعالجة البيئية وإعادة التدوير”، ورأسها الدكتور زيد العثمان، رئيس الكرسي العلمي للمواد المتقدمة، أستاذ قسم الكيمياء في جامعة الملك سعود، وتضمنت خمس أوراق علمية ناقشت كيفية إدارة النفايات الصلبة في مدينة الرياض، والحفز الضوئي وتطبيقاته في الحفاظ على البيئة، وتطبيقات الفينول المتحللة بالكائنات الدقيقة لمعالجة مطحنة النفايات بالزيتون، وتصميم المواد الحفازة ذات البنية النانومترية لتنقية المياه.

وتضمنت الجلسة الثانية التي حملت عنوان: “الأنظمة والقوانين البيئية” ورأسها الدكتور عبدالله الفراج أستاذ قسم علوم التربة بجامعة الملك سعود، خمس أوراق علمية، تحدثت عن دور الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في السياسات والتشريعات البيئية، وجهود الهيئة الملكية في الاستدامة والمحافظة على البيئة، وكذلك دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المحافظة على البيئة، ودور اللجنة العليا لحماية البيئة في الإدارة البيئية لمدينة الرياض، والتقنيات المطبقة في النمذجة الرياضية لإدارة جودة الهواء، فضلاً عن المسؤولية الصناعية والاجتماعية والبيئية في صناعة طلاء الصلب.