هيئة السوق تلزم المؤسسات المالية بالإفصاح عن تحوطها ضد مخاطر الائتمان

كشفت هيئة السوق المالية أنها ستبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل 2015 تطبيق الركيزة الثالثة من متطلبات قواعد الكفاية المالية في أعمال الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة) والذي يشمل الإفصاح عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمراقبتها الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من ثلاث ركائز، حيث تتضمن الركيزتان الآخريان، الأولى: تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. والركيزة الثانية تشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (وهاتان الركيزتان تم العمل بها خلال العام الجاري).

ووفقا لبيان صادر من هيئة السوق المالية – زودت “مال” بنسخة منه – فإن عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية بلغ بنهاية العام الماضي 89 مؤسسة، إجمالي رساميلها 15.7 مليار ريال، في حين بلغت إيراداتها 6.3 مليار ريال.

وكانت الهيئة رفعت درجة المأمونية والجودة في أعمال الأشخاص المرخص لهم  (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية)، وذلك من خلال (قواعد الكفاية المالية) التي بدأ تطبيقها في شهر يناير من سنة 2013 على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية لتضاف على اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط ومن بينها لائحة “الأشخاص المرخص لهم”.

وقد دأبت الهيئة خلال إعداد )قواعد الكفاية المالية( الجديدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال و المتمثلة بمتطلبات بازل 2 و3. وتهدف هذه القواعد الى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها.
وتعتمد هذه القواعد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأس مال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حيث يتم  تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناءً على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، و تقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية. وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.

وفي إطار الكفاية المالية للمؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية، توضح المعلومات أن متوسط تغطية كفاية رأس المال للمؤسسات المرخصة في أنشطة التعامل والإدارة والحفظ بلغ 2.3 مرة متجاوزا المعدل المطلوب وفقاً  لقواعد الكفاية المالية والذي يجب أن يكون أعلى من 1 مرة، إذ بلغت قاعدة رأس المال 17.055 مليار ريال، في حين بلغ الحد الأدنى 7.33 مليار ريال.

أما المؤسسات المالية المرخصة في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، فأن (قواعد الكفاية المالية) تتطلب منها الاحتفاظ في جميع الأوقات بحقوق ملكية لا تقل عن 200 ألف ريال ورأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر. وبنهاية العام الماضي، بلغ رأس المال العامل للمؤسسات المالية في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة 173 مليون ريال، وبلغ إجمالي الفائض في رأس المال العامل 156 مليون ريال، ووصل متوسط الفائض في رأس المال العامل إلى 9.2 مليون ريال.
وتحرص الهيئة على مراجعة القوائم المالية وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بشكل شهري للتأكد من التزامهم بقواعد الكفاية المالية، ولتمكين شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية، تجيز الهيئة للأشخاص المرخص لهم الحصول على قروض تالية الاستحقاق من طرف ذو علاقة أو طرف ثالث للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال  ودعم أنشطتها بشروط محددة في قواعد الكفاية المالية.

وفي إطار جهودها لتطوير منهجية العمل المؤسسي في قطاع المؤسسات المالية، شكلت الهيئة لجاناً مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول المناسبة لها، إلى جانب تلقي المقترحات والمبادرات المتعلقة بتطوير السوق المالية بشكل عام والأطر التنظيمية ذات العلاقة.