لماذا التجميد قبل خفض الإنتاج؟

كبير مهندسي حقول النفط والغاز
eng_nimri@

تمر أسواق النفط العالمية بمرحلة لا تحسد عليها وانعكاسات هذه المرحلة السلبية طالت جميع الدول المنتجة للنفط داخل اوبك وخارجها دون استثناء مع تفاوت نسبة الضرر.
في ظل التسابق على زيادة الإنتاج بغض النظر عن الأسباب سواءاً كانت الأسباب سياسية أو اقتصادية إلا أن هذا التسابق أدى إلى تخمة أسواق النفط واتساع الفجوة بين العرض والطلب تزامناً مع البطء المسجل في النمو العالمي.
الجميع متفقين تقريباً أن خفض الإنتاج هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وتحسن أسعار النفط لتصل إلى نقطة تخدم مصالح جميع الدول داخل اوبك أو خارجها ولكن لن يتم ذلك إلا باتفاق جميع الأطراف والتزامهم بذلك ، وأعتقد أنه ليس من المنطق أن تخفض بعض الدول إنتاجها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وترفض ايران الموافقة على تجميد إنتاجها الحالي.
السعودية تعلم يقيناً أن كلاً من ايران والعراق وروسيا ينتجون عند طاقتهم الإنتاجية القصوى، والجميع يعلمون أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تنتج بأقل من طاقتها القصوى بحوالي ١،٧ مليون برميل يوميا. والسؤال لماذا تصر السعودية على التجميد والتزام الجميع به مع معرفتها أن إنتاج المنافسين حالياً بلغ ذروة طاقتهم الإنتاجية القصوى؟.
من وجهة نظري أعتقد أن السعودية تبحث عن استقرار طويل المدى لأسواق النفط وتحسن أسعارها ولا تبحث عن حلول آنية، من الممكن جداً أن تخفض السعودية إنتاجها بواقع 450 ألف برميل يوميا وأن تعود إلى إنتاج يناير السابق وهذا الخفض سيؤدي إلى تحسن مباشر في أسعار النفط ولكن إلى متى سيستمر هذا التحسن إذا لم يواكب قرار السعودية بالخفض التزام داخل اوبك وخارجها بالتجميد كحد أدنى؟.
أعتقد أن التحسن سيكون آني ولن يدوم طويلاً لأن الفائض مازال موجوداً ولذلك أرى أن تحسن أسعار النفط يحتاج الى تجميد لسقف الإنتاج يلتزم به الجميع دون إستثناء لكي يتقلص الفائض تدريجياً بالازدياد التدريجي على الطلب على النفط ، فبدون التجميد سيقابل الزيادة على الطلب زيادة في الإنتاج تضغط على الأسعار وتأخر تحسنها.
خلاصة القول أن سياسة السعودية النفطية متزنة وتبحث عن استقرار طويل المدى لأسواق النفط وتعي تماماً بأن الوصول لهذا الاستقرار المنشود يعني الموافقة والالتزام من جميع الدول المنتجة داخل اوبك وخارجها بتجميد الإنتاج كخطوة أولى يليها خفض بعض الدول له بنسب عادلة ، وأن جدية السعودية جلية للجميع بعد توقيعها الاتفاقية مع روسيا لمراقبة وضبط أسعار النفط وتجلّت بعدم ممانعتها للعودة لإنتاج يناير الماضي، وبقي علينا إنتظار خطوات روسيا الجدية في الالتزام أولاً والتأثير ثانياً على حليفتها ايران للقبول بالتجميد والالتزام به.