النعيمي”: إنتاج النفط السعودي مستقر

كشف المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنيةإن إنتاج السعودية ظل مستقرا خلال الشهر الماضي. متجاهلاً التلميحات التي تشير إلى أن المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، قد تخفض الإنتاج لوقف انهيار الأسعار

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيكون من الضروري خفض الإنتاج قبل اجتماع “أوبك” القادم المقرر في حزيران (يونيو) تساءل النعيمي “لماذا ينبغي لنا خفض الإنتاج؟ لماذا؟”.

وقال النعيمي على هامش مؤتمر سنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ليما عاصمة بيرو إن إنتاج السعودية بلغ من 9.6 إلى 9.7 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي وهو رقم يتسق مع تقديرات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ودعا النعيمي، في كلمته أمام المؤتمر، إلى ضرورة تبني الاتفاقية المناخية الجديدة المزمع إبرامها في عام 2015 مبادئ تشمل المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة لجميع الدول.
واستعرض رؤية المملكة فيما يتعلق بسبل التعاون لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مؤكدا أهمية تحفيز ومساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها بدلا من فرض الإجراءات عليها، على أن تأخذ الدول المتقدمة الريادة في ذلك.

وأوضح الوزير، أن معالجة القضايا التنموية الرئيسة كتباطؤ النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ومسائل الأمن الغذائي، يجب أن تتم من خلال تعزيز إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، بالتوازي مع العمل على تخفيف انبعاثات غازات التدفيئة.

وقال: إن التكيف هو الحافز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، وهو كذلك الوسيلة المثلى لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة”، مضيفا “نتفق مع شركائنا في الدول الصناعية على أن التخفيف له دور أساسي في معالجة ظاهرة التغير المناخي، ولكننا نرى أيضا أنه من الحكمة أن يؤدي التكيف دورا مماثلا، للتأكد من جاهزية الدول لمواجهة الآثار السلبية في حالة عدم مقدرة المجتمع الدولي على تحقيق طموحاته بهذا الخصوص.

واختتم كلمته متحدثا عن الخطوات العملية التي تتخذها السعودية في إطار التكيف والتنويع الاقتصادي والمنافع المشتركة للتخفيف من الانبعاثات، وذلك استجابة لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اتخاذه في الدوحة، حيث أشار إلى عدد من الإجراءات التي تتخذها المملكة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، بما فيها رفع كفاءة الطاقة، واستغلال طاقة الشمس والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون وتخزينه (CCUS)، ومشروع الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون، والتحويل من الوقود السائل إلى الغاز، فضلا عن برامج المملكة للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

من جهته، قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إن منطقة الشرق الأوسط ستبقى مركزا رئيسيا لإمدادات النفط في العالم.

مؤكدا بأن دول المنظمة وخارجها تؤمن إمدادات النفط للاقتصاد الدولي في الأجل الطويل، وأن ما يحدث من وفرة للمعروض يعود إلى تنوع مصادر الإنتاج. تأتي تأكيدات البدري متزامنة مع تراجع سعر خام برنت دون 66 دولارا أمس، الذي اقترب من أدنى مستوياته في خمس سنوات. وإعلان التقرير لمنظمة أوبك، الذي توقعت فيه أن يكون الطلب العالمي على خام المنظمة العام المقبل أقل من المتوقع بسبب ضعف نمو الاستهلاك وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة بما يشير إلى زيادة في فائض المعروض في 2015.

وتوقعت المنظمة تراجع الطلب العالمي على خام المنظمة إلى 28.92 مليون برميل يوميا في 2015 بانخفاض 280 ألف برميل عن توقعاتها السابقة. من جانبه، قال البدري في تقرير “أوبك” تلقت “الاقتصادية” نسخة منه، أن دول إنتاج النفط والطاقة لا تعيش بمعزل عن بقية دول العالم، ولا بد من التعاون والتكامل الدولي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، موضحا أن الترابط الدولي المطلوب لن يتحقق ذلك إلا بتعزيز الحوار والتعاون مع تطوير التفكير الابتكاري. وأضاف أنه يجب أن نسعى جاهدين لضمان استقرار السوق وتحقيق الهدف الدولي المشترك وهو تأمين الطاقة المستدامة للجميع، وأنه على المدى الطويل ستتباطأ إمدادات النفط من دول خارج أوبك، مشيرا إلى أنه في عام 2018 ستكون أوبك قادرة على توفير سوائل إضافية بنحو 11 مليون برميل يوميا بين عامي 2018 و2035.