اللجنة الوطنية: 57 مليون طن إجمالي الإنتاج المحلي من الأسمنت

كشف جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن إجمالي الإنتاج المحلي من الأسمنت يبلغ 57 مليون طن، فيما يصل فائض الإنتاج إلى 22 مليون طن، وهو ما يعادل استهلاك خمسة أشهر، لافتا إلى أن كامل الاستهلاك المحلي يكون من المنتج الوطني من المصانع المحلية، حيث إن المملكة لا تستورد الأسمنت كمنتج، بل تستورد فقط مادة الكلنكر الداخلة في تصنيع الأسمنت.

ووفقا لـ”الاقتصادية”أوضح، أن اللجنة تواصلت مع وزارة التجارة لطلب السماح لها بتصدير الأسمنت، متوقعا أن يصل الرد من الوزارة خلال الشهر الحالي، لافتا إلى أنها لا تزال تبحث عن حلول لتصريف الكميات الفائضة.

وبين، أن سبب وجود هذا الفائض الكبير يرجع لانتظار الناس لقرارات وزارة الإسكان، وما تبعه من تراجع في الإنشاء والتعمير، لافتا إلى أن تراجع الطلب يأتي في وقت توقع ملاك المصانع ارتفاع الطلب خمسة في المائة، لكن ما حدث كان تراجعا في الطلب بنسبة خمسة في المائة ليصبح الخلل 10 في المائة عن الوضع الطبيعي، ولحقه تراجع في الأسعار بريال واحد ليصبح سعر كيس الأسمنت بـ 12 بدل 13 ريالا.

وأكد، أنه لا يمكن تخفيض السعر أكثر، لأن الأسعار محددة من وزارة التجارة إلا في حال رغب ملاك المصانع في المنافسة فيما بينهم، مضيفا أنه ربما سيعمد بعض ملاك المصانع كحل مؤقت إلى تمديد فترة الصيانة لتخفيض الإنتاج والتقليل من الخسائر التي يتعرضون لها.

وأضاف، أنه ربما ستعمد المصانع إلى تخفيض إنتاجها، في حال لم يسمح بالتصدير أو تأخر القرار، مشيرا إلى أن المصانع تحتاج إلى حل مشكلات الفائض وعدم السماح بتزايده، بأن تخفض 20 في المائة من المخزون أي ما يعادل 20 في المائة من إنتاجها، وهو ما يشكل 12 مليون طن حسب نقطة المخزون، ليتشكل التعادل، لافتا إلى أنه في حال خفضت المصانع إنتاجها 12 مليونا ستتكبد خسائر 2.88 مليون ريال.

من جهته، قال المهندس عبدالرحمن القرني؛ نائب رئيس شركة الأبوين القابضة، إن السوق عادة خلال نهاية العام يتراجع فيها الطلب على الأسمنت، حيث إن أغلبية الشركات الإنشائية تكون قد انتهت من أعمالها وبدأت في مراجعة الطلبات لبداية العام الجديد.

وأوضح، أن عام 2014 لم يمر به الأسمنت بأزمات كما كان يحدث سابقا، من تعرض السوق كل عام إلى فترتين أو ثلاث يعاني فيها من أزمات، إما ارتفاع في الأسعار أو نقص في الكميات، مبديا تخوفه من السماح بالتصدير وما سينتج عنه.

وقال، ربما أن يكون تخفيض الأسعار أمرا مناسبا أكثر، أما تقليص المصانع لإنتاجها كحل، لا يعد مثاليا، فالطلب لا يزال موجودا، ومن المحتمل أن يوجد أزمة جديدة نحن في غنى عنها.

وأوضح، أن تراجع أسعار الأسمنت كان للكميات الصغيرة لبيع التجزئة، أما الكميات الكبيرة فلم يشملها تخفيض السعر، حيث لا يزال سعر الطن 240 ريالا، مضيفا أن المصنع الواحد يحتاج من الخرسانة إلى شراء 600 طن يوميا بمعدل 25 طنا في الشهر، فيما تسعى مصانع الخرسانة إلى زيادة الكميات التي تشترى من المصانع، إلا أنها تقابل بالرفض لأسباب غير معروفة، مقترحا أن تبادر المصانع التي تعاني فائض إنتاج برفع الكميات التي تبيعها لمصانع الخرسانة في ظل طلبهم المتزايد.