صناعة تواكب المتغيرات الحديثة

بإطلاق سمو سيدي ولي العهد- يحفظه الله- للاستراتيجية الوطنية للصناعة تواصل بلادنا الغالية تقدمها المزدهر لتكون إحدى أهم القوى الاقتصادية وتحقيق آفاق واعدة مستدامة لتكون المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم.

لطالما تشكلت المشكلة الاقتصادية في أي اقتصاد بالعالم من خلال ندرة عناصر الإنتاج (الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، رأس المال) بيد أن هذه العناصر ولله الحمد متاحة في المملكة ويتم العمل المتواصل على توظيفها التوظيف الكامل من خلال التنوع الاقتصادي وكفاءة الأداء والتشغيل الذي يحقق أفضل المخرجات، ولذلك نجد أن الإدارة الاقتصادية الناجحة والحكيمة جنبت المملكة الكثير من الأزمات الاقتصادية العالمية واستطاعت أن تحقق قفزات متقدمة في مؤشراتها ونمو ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة بدول العشرين.

ومما لا شك فإن القطاع الصناعي يُعَد واحداً من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحظى بالاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة إذ سبق أن أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج صنع في السعودية وعدد كبير من البرامج والكيانات الأخرى التي تعزز من قيمة هذا القطاع فارتفع نتيجة لذلك عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022، فيما تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى الوصول إلى تشغيل وتأسيس نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.

تشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن اقتصاد المملكة سيسجل نسبة نمو تصل إلى 6.7 % هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 2.4، % وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 4.17 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشير إلى المضي قدما نحو تجاوز التحديات والتأسيس المنهجي النوعي للقطاع غير نفطي بما في ذلك قطاع الصناعة والمحتوى المحلي، ووفقا لتقرير المحتوى المحلي للنصف الأول من هذا العام والذي صدر الثلاثاء الماضي فقد ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 45.21 % في شهر يونيو عام 2022 مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، نتيجة لارتفاع الإنتاج في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية، كما استمر في الاتجاه التصاعدي خال الأشهر التالية متسارعا حيث بلغ الاستثمار في المصانع الجديدة أكثر من 13 مليار ريال وبلغ عدد العمالة المرخصة لها في المصانع أكثر من مليون عامل وأكثر من 500 ترخيص جديد كما بدأ في الإنتاج أكثر من 700 مصنعا .

إن توطين الصناعة ونقل المعرفة يساهم فعليا في توليد صناعات جديدة، وإيجاد فرص وظيفية وتوفير المنتجات الاستراتيجية المحلية بما سيعزز من أمن سلاسل الإمداد، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة محليا وتعظيم القيمة المضافة منها في مجال المعرفة وتنمية الموارد البشرية السعودية المؤهلة والمتخصصة والقدرات التصنيعية، فضلا عن موقع المملكة الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة قاعدة لعدد من الصناعات الرائدة.

ومن خلال هذه الاستراتيجية الوطنية للصناعة يشكل القطاع الخاص أهمية قصوى لكونه أكبر شريك استراتيجي لهذه المنظومة لتحقق مساهماته في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسعى رؤية المملكة 2030، إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 % إلى 65، % وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المحتوى المحلي وصولا إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يعزز من تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية لذلك فأنه من خلال هذه المنطلقات تتضافر الجهود نحو تمكين القطاع الخاص، بالمزيد من المرونة والتنافسية في القطاع الصناعي، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في الإنتاج الصناعي وخاصة من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

إن هذه الاستراتيجية الطموحة تؤكد عزم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهما الله- نحو تحقيق تطلعات القطاع الصناعي للاضطلاع بدوره نحو التنوع الاقتصادي واستدامته وتعزيز القيمة المضافة للصناعة السعودية ومواكبتها للمتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة مثل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومواكبة هذه التحولات الجديدة التي تعد من أهم الركائز في القطاع الصناعي.

مجمل القول : يحظى القطاع الصناعي بمتابعة ودعم مباشر من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة كما يرأس- حفظه الله- اللجنة العليا للصناعة التي تركز على تطوير القطاع والارتقاء به وتمكينه من القيام بدوره الفاعل في الاقتصاد الإنتاجي، من هنا توسعت الشركات الصناعية الوطنية الرائدة، لتطوير إسهاماتها ونتائجها لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع، كما أن المملكة اليوم تعد رابع أكبر الدول المصنعة للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، وإضافة إلى ما سبق فإن المملكة رسّخت السياسات والتشريعات الوطنية والإجراءات التي تدعم كفاءة ومرونة الأداء فضلا عن توفير كافة متطلبات البنى التحتية لإنشاء المصانع خلال السنوات الثلاث الماضية وفتحت المجال الاستثماري الصناعي بمرونات عالية وفرص جديدة واعدة في مختلف مناطق المملكة.