عملة أو أصل رقمي أيهما واقع للعالم النقدي الجديد

المتابع للأبحاث، والدراسات وحتى اصدارات البنوك المركزية في مختلف البلدان يرى أنَّ هُناك تحديات مع القضايا العصرية في المال ومنها العملات الالكترونية الجديدة وكيفية تصنيفها وقد اختلفت في اعتبار هذه العملات الرقمية الجديدة كعملة مشفرة أو هي أصل مشفر مثل الأصول الأخرى ولا تدخل تحت نطاق مسمى العملة. تصنيف العملة الجديدة مهم جدًا حيث ترتبط في أشياء أخرى مهمة لدى البنوك المركزية في كل بلد عند الاعتراف بها وتدخل من ضمن عدة أمور مثل ضوابط ،وأنظمة العملات الرقمية ومواجهة ملكية العملات الرقمية وآلية فرض ضرائب على الشركات ،والأفراد.
العملات الرقمية ليس لها كيان مادي ملموس، حيث يتم إنتاجها بواسطة العديد من البرامج الحاسوبية الأخرى والتي لا تخضع بالطبع إلى السيطرة والتحكم بها من أي جانب من الجوانب سواء كان البنك أو الحكومة عن طريق البنك المركزي، كما أنها أيضا تعمل كوسيط حتى تتم عملية التبادل ،والتعديل وفقاً لمبدأ الند بالند ويكون كل ذلك من خلال اعتمادها على عملية الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات. ويعتبر المثال الأكثر شيوعاً للعملات الرقمية في وقتنا الحاضر هو عملة البيتكوين (العملة الرقمية الأولى في العالم ويعود ظهورها عام 2009) والإيثريوم والريبل.
العملات الافتراضية (المشفرة) هي جزء من العملة الرقمية حيث تعتبر العملة الرقمية المظلة الرئيسية والتي تضم جميع أنواع العملات الالكترونية، والافتراضية وأيضا الرقمية القانونية أو المستقرة الثابتة. حيث عرّف مجموعة العمل المالي FATF العملة الرقمية بأنها ” تمثيل رقمي إما للعملة الافتراضية (غير القانونية) أو النقود الإلكترونية (القانونية) ويتم غالبًا إطلاق مصطلح (العملة الافتراضية) عليها”، ويعرفها بنك التسويات الدولية بأنها منتجات مخزونة القيمة و مدفوعة مقدمًا و تكون فيها القيمة المسجلة والمتاحة للمستهلك مخزنة على جهاز الكتروني في حيازته، تلك القيمة يشتريها المستهلك كما يشري السندات المدفوعة مقدماً، وتنخفض هذه القيمة كلما استخدم المستهلك الجهاز الالكتروني في عمل مشترياته.

إنَّ حداثة العملات الرقمية أو الافتراضية أدى إلى اختلاف العديد من الأطراف المالية فيرى البنك المركزي أن العملات المشفرة على أنها ” تمثيل رقمي للقيمة، صادرة عن مطورين خاصين ومقومة في وحدة الحساب الخاصة بهم”، وقد غطى هذا التعريف مجموعة سندات الدين البسيطة التي يتم اصدارها من قبل جهات غير رسمية بالإضافة إلى العملات الافتراضية المدعومة بالأصول مثل الذهب والعملات المشفرة مثل (البيتكوين)، لذا فإن الاختلاف على تعريف جامع للعملات الرقمية يعود إلى وجود تنظيم مالي ،وقانوني يحكم تلك العملات وكذلك عدم اتحاد العملات الرقمية الافتراضية بسبب اختلاف طبيعة عمل كل عملة عن الاخرى، فكل عملة رقمية افتراضية لها نظامها المالي ،والتقني، وكذلك الهدف من إنشائها فبعضها انشئ لتحقيق بعض الاجندة الدولية ولمصلحة دولة عن أخرى غيرها و لتقوية اقتصادها واكتساحها العالم والبعض استخدم في الجرائم الدولية كغسيل الاموال ،والارهاب وغيرها لتمويلها من دون معرفة هوية الممول ،والداعم لها لإسقاط الدول.

أخيرًا، نرى أنَّ العملات الرقمية تعتبر اصول تتوجه إليها أعداد متزايدة من الناس للاستثمار ،والمضاربة في قيمتها فهي تعتبر وسيلة حديثة ومبتكرة للتداول والتبادل التجاري، تم اللجوء إليها للهروب من المركزية ،والسلطوية التي تخضع لها النقود التقليدية ولا نعتقد أنَّ العملات الرقمية ستزيح النقود التقليدية عن عرشها عن قريب لكن لا ننكر انها اخذت ثقل وتواجد ومستمرة في الاستحواذ على الجانب الأكبر من المعاملات المالية في الحياة اليومية، لذا علينا الحرص عند استخدامها والتقيد بالقوانين التابعة لها تجنبًا لأي اخطار أو عمليات مشبوهة.