مجلس الأعمال السعودي الفرنسي والسفارة الفرنسية يناقشان دعم العلاقات الاقتصادية

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد علي بن لادن عن وجود أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف وتحقق تلك الشركات نسب عالية من ” السعودة” مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى وعزا ذلك لتفهم ” فرنسا” لتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني ، ولفت للتحضيرات المكثفة التي تدور في أروقة الجهات المعنية لعقد أكبر تجمع اقتصادي سعودي – فرنسي يهتم بالشئون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين ” المنتدى الثاني لفرص الأعمال السعودي الفرنسي ” الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة والمؤمل عقده نهاية العام الحالي بالعاصمة الرياض.

وقال ” بن لادن” بأن المنتدى الثاني لفرص الأعمال السعودي الفرنسي يأتي على غرار المنتدى الأول الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس أبريل 2013م وحقق نجاحات باهرة وشهد مشاركة 500 رجل أعمال ومسئول سعودي وفرنسي حيث سيواصل المنتدى في نسخته الثانية عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين والمشروعات المشتركة والتعريف بالبيئة الاستثمارية في فرنسا وجاذبيتها بالنسبة للشركات السعودية كما سيتناول التعاون في قطاعات الصحة والاقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وكان أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي قد التقوا بمقر مجلس الغرف الاثنين الماضي بعدد من المسئولين في السفارة الفرنسية يتقدمهم سعادة سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السيد برتران بيزانسنو ورئيس البعثة والمستشار التجاري بالسفارة رومان كيرافال و الملحق الاقتصادي الفرنسي فيليب غسمان ، حيث جرى بحث عدد من أجندة الأعمال كان أبرزها ندوة ” العيش والعمل في السعودية ” المقرر عقدها في باريس يونيو المقبل وكيفية تطوير العلاقات والتواصل المهني بين مجلس الأعمال و نقابة أصحاب الأعمال في فرنسا (الميديف) ومجتمع الأعمال الفرنسي بالإضافة لتوسيع قاعدة عضوية مجلس الأعمال من الجانبين ، ولتعزيز دور الشركات الفرنسية في توظيف الشباب السعودي جرى تبادل مقترحات بشان إنشاء موقع الكتروني لعرض الفرص الوظيفية ونشر بيانات طالبي العمل.

من جهته نوه سفير فرنسا لدى المملكة بتنامي العلاقات التجارية بين المملكة وفرنسا، مؤكدا أن بلاده تنظر للمملكة كشريك تجاري رئيسي ومهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتطرق لزيارة فخامة رئيس جمهورية فرنسا فرانسوا هولاند للمملكة نهاية العام 2013م ولقائه برجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية وما تحقق من نتائج ايجابية خلال تلك الزيارة.

بدوره قال الملحق الاقتصادي الفرنسي في المملكة فيليب غسمان، أن فرنسا تحتل المركز الثالث بين الاستثمارات الأجنبية بالمملكة حيث يصل حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالسوق السعودي لنحو 15 مليار دولار أمريكي فيما تشارك الشركات الفرنسية بصورة فاعلة في مشروعات الطاقة والنقل والسكك الحديد والمترو والتدريب وغيرها ، مضيفاً بأنهم سيعملون على توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى كالرعاية الصحية والقطاع الزراعي وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار توجهات المملكة بشأن قطاع الطاقة المتجددة.

وحول أجندة مجلس الأعمال السعودي الفرنسي للعام 2015م قال الدكتور محمد بن لادن بأن جدول أعمال المجلس المشترك سيكون حافلاً بالفعاليات واللقاءات والوفود التجارية وستكون أبرز تلك الفعاليات عقد ” منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي” بالإضافة لتنظيم زيارات وفود تجارية سعودية وفرنسية لبحث التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والمعدات وقطاع الدواجن ، الزراعة ، النقل ، الصناعة ، البنية التحتية الطاقة والنقل بالإضافة للتقنية والخدمات ، كما يتم عقد ” يوم المشترين” في باريس.
وآمن الجانبان السعودي والفرنسي على دور الغرف التجارية بالمملكة كبوابة لرجال الأعمال الفرنسيين للالتقاء بنظرائهم السعوديين والبدء في مشروعات استثمارية مشتركة ، وعلى بذل مزيد من الجهود لزيادة التعاون ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من خبرات الشركات والمؤسسات الفرنسية لتطوير مشروعات وبرامج عمل مشتركة ونقل وتوطين الخبرات الفرنسية للمملكة بالإضافة لتنمية التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

وكان الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي برئاسة الدكتور محمد بن علي بن لادن قد عقد اجتماعا سبق لقاء السفير الفرنسي ناقش فيه العديد من القضايا والمواضيع المهمة من أبرزها الاستماع لعرض عن إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية وما تحقق من نتائج لدعم وتطوير العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال، إضافة إلى التحضير للأعمال التي ينوي المجلس تنفيذها في الفترة القادمة، بجانب مناقشة مسألة تعزيز العلاقات مع الشركات الفرنسية العاملة في المملكة، وكذلك المستثمرين السعوديين في فرنسا لاستقطابهم لعضوية المجلس، وذلك من أجل التواصل والتعاون بين الجانبين خاصة أن المملكة وفرنسا تشهدان حراكا اقتصاديا نشطا من خلال ما وفرته البيئة الاستثمارية في البلدين الصديقين.

وأشار بن لادن إلى أن الاجتماع أمن على ضرورة تكثيف اللقاءات مع الجانب الفرنسي خلال الفترة القادمة خصوصا وان احتياجات المملكة تتلاءم مع الخبرة التي تتمتع بها الشركات الفرنسية الرائدة في ميدانها، بالإضافة إلى المساعدة في تنوع الاقتصاد السعودي وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأهداف وتطلعات البلدين.