مركز الملك عبدالله المالي: 4 أسباب و4 حلول

تزامن ظهور فكرة مركز الملك عبدالله المالي في الرياض مع إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2004م. وتتلخص الفكرة في إنشاء مدينة مالية على أرض مصلحة معاشات التقاعد الواقعة في شمال العاصمة تضم مقار مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والمجلس النقدي الخليجي، والبنوك وشركات الوساطة ونحو ذلك.

ثم تضخمت الفكرة وخرجت عن السيطرة وازداد حجمها بدرجة كبيرة لأسباب يصعب فهمها، وتم التعاقد على إنشائها بأسعار عالية في ذروة طفرة الفوائض النفطية؛ وما إن انخفضت أسعار النفط وتحول الفائض إلى عجز حتى جف التمويل عن المدينة وتوقفت الأعمال الإنشائية في ثلثي الطريق تقريباً.

ومهما كانت الأسباب والذرائع فإن إيقاف عمليات الإنشاء في المركز المالي هو أسوأ الخيارات لأربعة أسباب؛ أولها أن وجود هذه المباني العملاقة متجمدة بين السماء والأرض يمثل مؤشراً ظاهراً للعيان يدل على وجود خطأ ما في التعامل مع القضايا الكبيرة وإدارة المشاريع العملاقة.

والسبب الثاني أن المباني تتآكل وتُستهلك مع مرور الزمن ولاسيما عندما تكون مكشوفة لعوامل التعرية وغير مكتملة. والسبب الثالث أن تكلفة رأس المال المتجمد في تلك المباني لا يقل عن 4% سنوياً، أي حوالي مليار ونصف ريال سنوياً، والسبب الرابع أن فاقد الربح من التأخير في إكمال المشروع وتأجيره يصل أيضاً إلى حوالي4% من إجمالي التكلفة، أي حوالي مليار ونصف ريال سنوياً.

وفيما يلي أربع اقتراحات أو وسائل لتجاوز هذه المعضلة؛ الوسيلة الأولى: نقل ملكية المركز المالي إلى صندوق الاستثمارات العامة واستئناف العمل فيه فوراً. وهذا الاقتراح ليس بجديد وإنما سبق أن أُعلن عنه. الجديد هو ضرورة القفز على الشكلية المُفرطة والعقبات المصطنعة، وتجاوز الاستشاريين وأوراق عرضهم ودراساتهم وتقييمهم، واتخاذ قرار حاسم سريع بنقل ملكية المدينة المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة بسعر التكلفة (القيمة الدفترية) حتى ولو كانت أعلى من القيمة السوقية حالياً.

ذلك أن صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد يُمثلان جيبين في قميص الحكومة ويُعدان ذراعين استثماريين لها. وأما ما يُقال من أن صندوق معاشات التقاعد ملك للمتقاعدين فذلك مبني على نظرة تتجاهل البعد الجوهري وروح النظام، وهو أن معاشات التقاعد محددة ومضمونة بقانون، ولا يمكن زيادتها أو نقصها مهما كانت ظروف الصندوق إيجابية أو سلبية، فقد كان دخل الصندوق في يوم من الأيام أكثر من عشرة أضعاف مصاريفه، وكان في يوم من الأيام على حافة العجز، ولم يستفد المتقاعدون أو يتضرروا جراء ذلك.

الوسيلة الثانية: إنشاء شركة أغراض خاصة SPV ونقل ملكية المشروع إليها مقابل إصدارها صكوكاً بما يكفي لإكمال المشروع. وبعد تسديد الصكوك تعود ملكية المشروع لصندوق التقاعد. الوسيلة الثالثة: تأسيس شركة مساهمة من قبل صندوق معاشات التقاعد (أو صندوق الاستثمارات العامة) تتملك المشروع مقابل إصدار أسهم للصندوق، وتطرح أسهماً إضافية عبر السوق المالية أو بطرح خاص، بما يكفي لتوفير المبلغ اللازم لاستكمال المشروع.

الوسيلة الرابعة: تشكيل شركة مساهمة مقفلة يساهم فيها صندوق معاشات التقاعد مساهمة عينية هي قيمة الأصول التي يملكها في المركز المالي بعد تقييمها وفقاً لنظام الشركات، ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في تلك الشركة بالمبلغ النقدي اللازم لإكمال المشروع؛ وفور استكمال المشروع وبدء تدفق الدخل على الشركة يُمكن لأي من الصندوقين أو كلاهما التخارج من نسبة من رأس مالها عبر إدراجها في السوق المالية.