الاحتكار بقوة القانون

مع احترامي لمجلس حماية المنافسة في المملكة السوق السعودي يغلب عليه عدم المنافسة والاحتكار الكامل أو القلة، في جميع القطاعات والمجالات ، ويكفي ذكر قطاع السيارات وكل الوكلاء في المملكة . النظر إلى كثرة صغار الموزعين وصغار تجار الجملة لا يظهر حقيقة أن معظم المنتجات محتكرة من قلة من المنتجين أو الموردين وبعضها محتكر بالكامل . 

الاحتكار كله شر لا شك لدي في ذلك مهما قيل عن فوائد الاحتكار المقنن ، فالمحتكر آمن من المنافسة آمن من الخسارة والخروج من السوق ، أي أن كل عمل يقوم به بأي مستوى من الجودة يحقق الربح الذي يريده . ومع ذلك استطيع تفهم بعض أنواع الاحتكار المفروض بقوة القانون كاحتكار قطاعي الكهرباء والمياه ، مع عدم قناعتي بذلك الاحتكار ووجوب فكه بأسرع وقت خصوصا مع التوجه لزيادة الرسوم عليها ليضمن المواطن خدمات أجود مما هي عليه الأن .  

لكن ما لا أفهمه ولا أجد له سببا مقنعا احتكار بعض الشركات لقطاعاتها وعدم وجود منافس لها مع سوء خدماتها أو غلاها . وتأتي على رأس القائمة الشركة السعودية للنقل الجماعى- سابتكو ؛ التي بدأت في القمة ثم تراجعت خدماتها حتى بلغت القاع من سنوات طويلة تقريبا ومازالت هناك . شركة الغاز والتصنيع التي ليس لها منالحسنات إلا ثبات سعر منتجاتها – بقوة القانون- عدا ذلك فخدماتها لا تبرر بقاءها محتكرة لهذا القطاع المهم جدا . 

وفي قطاعات أخرى محتكرون كالفحص ونجم في المرور ؛ وسداد في القطاع المالي؛ وبعض شركات الأدوية والخدمات الطبية في الصحة، وغيرها في قطاعات أخرى . ومهما كانت خدمات المحتكر جيدة فلن تكون بجودة خدمات المنافسة الحقيقية . لم يعد مقبولا وجود احتكار مع توجه المملكة للنظام الحر حسب ما تسعى إليه الرؤية السعودية .