الحماية القانونية للعلامة التجارية 

اتخاذ علامة تجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة أمر مهم لتمييزهم عن غيرهم من المنتجات والسلع والخدمات، فالعلامة التجارية تعني للتاجر السمعة بينما للمستهلك الرمز. فالعلامة التجارية تمثل هوية المنتج. وتعد العلامة التجارية احدى عناصر الملكية التجارية والصناعية، ومن وسائل المنافسة المشروعة. وللعلامة التجارية حق معنوي يمكن تقويمه بالمال. ويمنح مالك العلامة التجارية حق التصرف بنقل ملكية العلامة التجارية أو استعمالها أو استغلالها أو رهنها أو الحجز عليها. كما أن التصرف بالعلامة التجارية مستقل ومنفصل عن المحل التجاري، فانتقال ملكية المحل التجاري لا يستلزم انتقال ملكية العلامة التجارية. 

لم يقدم نظام العلامات التجارية الصادر عام 1423هـ تعريفاً محدداً للعلامة التجارية، بل وصف العلامة التجارية ،وحدد أشكالها، وشروط صحتها. ويمكن تعريف العلامة التجارية قانونياً بأنها:  إشارة مادية ظاهرة تستخدم لتمييز منتج أو سلعة أو خدمة  عن غيرها من المنتجات والسلع والخدمات المماثلة أو المختلفة مع اظهار رابط بين العلامة والمنتج أو السلعة أو الخدمة. 
للتاجر حرية اختيار شكل العلامة التجارية التي يراها مناسبة للمنتجات أو الخدمات التي يقدمها الا ان هذه الحرية مقيده بضوابط قانونية ينبغي الالتزام بها عند اختيار العلامة التجارية وهي الاتي:

1. التميز، وذلك بأن تمثل العلامة التجارية هوية خاصة بالمنتج ولن تكون مجرد وصف مكرر له.
2. الجدة بأن تكون العلامة التجارية جديدة بالنسبة للمنتج ولم يسبق استعمالها أو تسجيلها.
3. أن تكون العلامة التجارية ظاهرة أي قابلة للادراك بالنظر.
4. أن تكون العلامة التجارية مشروعة غير مخالفة للنظام العام والاداب العامة، ولا تحتوي على كلمات أو عبارات أو إشارات مخلة بالدين. 
قد يختلط على البعض الأمر، فلا يميز بين العلامة التجارية والاسم التجاري بالرغم من وجود فروقات بينهما، أوردها على سبيل المثال وليس الحصركالاتي:

1. العلامة التجارية تستخدم لتمييز المنتج أو السلعة أو الخدمة عن غيره وقد تكون اسماً أو امضاءاً أو أرقاماً وغير ذلك. أما الاسم التجاري فهو عنوان محدد للمنشأة أو المحل التجاري ويتكون من الاسم المدني للتاجر أو تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً.
2. اتخاذ اسم تجاري للمنشأة أو المحل التجاري أمر الزامي قانونياً أما اتخاذ علامة تجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة أمر اختياري. 

بالرغم من أن العلامة التجارية تعني لصاحبها السمعة أو الشهرة الا أن كثير من المبتدئين بالعمل التجاري لا يبادرون بتسجيل علاماتهم التجارية في مكتب تسجيل العلامات التجارية في وزارة التجارة والاستثمار أو الكترونياً على موقع الوزارة خوفاً من فشل مشاريعهم، وعدم تيقنهم من تحقيق منتجاتهم لشهره واسعة مما يفقدهم حق ملكية علاماتهم التجارية مستقبلاً في حال استمرت مشاريعهم، وحققوا نجاحات مبهره، واشتهرت منتجاتهم. 

جدير ذكره أن إجراءات تسجيل العلامة التجارية تم تبسيطها بإمكانية تعبئة طلب التسجيل الكترونياً (TMR.sa ) بدل من زيارة مكتب تسجيل العلامات التجارية. ودفع رسوم تقديم الطلب عن طريق نظام سداد، ومراجعة الطلب وفحص العلامة التجارية لمدة سبع أيام عمل، وبعد قبول الطلب يتم نشر العلامة التجارية الكترونياً لمدة ستين يوماً بعد سداد رسوم النشر، وفي حال عدم وجود أي اعتراض على العلامة التجارية يقوم مقدم الطلب بسداد رسوم التسجيل، ويتم تسجيل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية ، ويصدر لمالك العلامة شهادة تسجيل العلامة التجارية ويستلمها الكترونياَ وفق المدد النظامية التي ذكرها نظام العلامات التجارية، وبذلك يكتسب حق ملكيتها بشكل قاطع بغض النظر عن أسبقية وديمومة الاستعمال، ويكون طالب التسجيل مالكاً للعلامة التجارية من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

فاتخاذ العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة أمر اختياري للتاجر، ولكن توفير حماية قانونية للعلامة التجارية مقترن بتسجيلها لضمان ملكيتها للتاجر، وذلك خلال مدة عشر سنوات وفق المادة (22) من نظام العلامات التجارية حيث ذكرت بأنه: ” تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات مالم يتم تجديدها”.

نظراً لازدهار الاقتصاد وتنامي العمل التجاري وزيادة عدد الشركات والمحلات التجارية وتوجه الكثير من الناس لممارسة التجارة الالكترونية واتخاذ عدد هائل من العلامات التجارية المتنوعه بالمملكة مؤخراً، بات من المهم تسجيل العلامة التجارية لحمايتها قانونياً، فعدم تسجيل العلامة التجارية يضر صاحب المشروع في حال حدث نزاع بينه وبين صاحب مشروع اخر يستخدم نفس علامته التجارية سواء كانت على منتجات أو خدمات مماثلة أومشابهة أو مختلفة، وقام الاخر بتسجيلها، وان كان الأول استعملها مسبقاً، فللاخر حق ملكيتها طالما سجلها وفق النظام. 

ولا شك أن ذلك يؤدي لتضليل المستهلكين وايقاعهم في لبس ، ويسهل تعرضهم للخداع والتدليس بشراء منتج أو طلب خدمة بناء على علامة تجارية مقلدة أو مزورة. فتسجيل العلامة التجارية يحفظها من الضياع، وتكون أداة استثمار لمالكها، فالعلامة التجارية لها قيمة ماليه. كما أنه لا توجد عقوبة جزائية وفق نظام العلامات التجارية لمن يعتدي على علامة تجارية غير مسجلة حيث الحق المنشأ لملكيتها هو تسجيلها بعكس لو كانت العلامة التجارية مسجلة فقد فرضت المادة (43) من نظام العلامات التجارية عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. 

بذلت وزارة التجارة والاستثمار مشكورة جهوداً جبارة في تشجيع أصحاب المشاريع على اتخاذ علامات تجارية وتسجيلها، وبسطت إجراءات التسجيل بجعلها الكترونية، كما عملت على التوعية بأهمية تسجيل العلامة التجارية لحمايتها قانونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، ومن خلال حساباتها على تويتر وانستقرام، كما نشرت نصائح مهمة لاصحاب المشاريع تساعدهم على اختيار علاماتهم التجارية. كما خصصت صفحة على موقعها الالكتروني لنشر العلامات التجارية المقبولة، والتعريف بها.

نظراً للتطورات المتسارعه والمستجدات في الحياة التجارية تقتضي الضرورة القانونية على وزارة التجارة والاستثمار دفع أصحاب المشاريع لتسجيل علاماتهم التجارية، وذلك بجعل تسجيلها أمراً الزامياً لما لذلك من دور في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوطين رؤوس الأموال، وحفظ حقوق التجار من الضياع، وغرس الثقة في نفوس المستهلكين، والحد من تعرضهم للخداع والتدليس. فالعلامة التجارية تعد من أهم عناصر العمل التجاري، وأكثرها قيمة. كما ينبغي على وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جهودها في مجال التوعية بأهمية اختيار وتسجيل العلامات التجارية، وذلك بتنظيم ندوات تثقيفية،واطلاق دورات تعليمية توضح للتجار 

والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المبتدئين خاصةً أهمية اتخاذ علامات تجارية لمنتجاتهم أو خدماتهم، وكيفية بنائها واختيارها، وشروط صحتها، وأهمية تسجيلها، وإجراءات تسجيلها بشكل دوري مستمر لما لذلك من أهمية في تطوير البيئة القانونية.