السعودية: مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز يسجل أدنى مستوياته على مدى 6أعوام

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثالث من عام ۲۰۱٥ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت تفاؤل الأعمال في المملكة العربية السعودية. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على مستويات تفاؤل أدنى في القطاعات الرئيسية لاقتصاد المملكة العربية السعودية.
خلفية المسـح:

أسهمت الزيادة في مخزونات النفط الخام، مع زيادة إنتاج دول أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة، وتباطؤ الطلب على النفط، والعودة للسوق من مناطق الإمدادات المضطربة، وعلى نحو خاص من ليبيا، وقوة الدولار، في هبوط أسعار النفط الذي بدأ منذ منتصف عام ٢٠١٤ وتواصل حتى الربع الأول من عام ٢٠١٥.

وانتعشت أسعار النفط خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥، مدعومة بتخفيض عدد الآبار المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع أن يكون التباطؤ في إنتاج النفط بالولايات المتحدة الأمريكية أسرع مما كان متوقعاً، وسحوبات متتالية من مخزون النفط بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً تحول إيجابي في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو. وإشارة إلى سلة أوبك، زاد متوسط السعر بحوالي ١٩٪ خلال الربع الثاني من العام. كما أسهمت التأثيرات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط مصحوبة بالغموض المحيط بالمفاوضات النووية مع إيران في دعم الأسعار. وعادت الأسعار للضعف في شهر يوليو نتيجة لهبوط حاد في سوق الأسهم الصينية، والأزمة المالية في اليونان، وانتعاش إنتاج الخام بالولايات المتحدة الأمريكية الذي ظل متسماً بالقوة وواصل ضغطه على أسعار النفط؛ وإنتاج مقارب للمستوى القياسي من جانب روسيا ودول أوبك. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط ٥٣ دولار للبرميل في عام ٢٠١٥، مع استقرار في تنبؤات الأسعار لما تبقى من العام نظراً لاتجاه صناعة النفط لتقليص الفائض الحالي في جانب العرض. بيد أن هناك مخاطر زيادة هبوط الأسعار في حالة رفع العقوبات عن إيران، التي بوسعها أن تزيد إنتاجها من مستوى ٢.٨ مليون برميل يومياً في الوقت الحالي إلى ٣.٥ مليون برميل يومياً.

ووسط الطفرة في عرض النفط، أعطت المملكة العربية السعودية أولوية لحماية حصتها من سوق النفط على الأرباح العائدة من النفط من خلال المحافظة على مستوى إنتاجها من النفط الخام فوق مستوى ٩ مليون برميل يومياً. وزاد مستوى هذا الإنتاج من ٩.٩ مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام ٢٠١٥ إلى ١٠.٤ مليون برميل يومياً في الربع الثاني من نفس العام.

وتعلق شريهان المنزلاوي، اقتصادية في البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحة: ” في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط، تدنت مؤشرات التفاؤل لقطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز، حيث سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز ٩ نقاط في الربع الثالث من عام ٢٠١٥ وهو أدنى مستوى وصل له المؤشر منذ عام ٢٠٠٩. كما أن المملكة العربية السعودية حافظت على مستوى إنتاج النفط فوق مستوى ٩ مليون برميل يومياً، حيث زاد الإنتاج من ٩٫٩ مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام ٢٠١٥ إلى ١٠٫٫٤ مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام. وأبدت التوقعات إزاء بيئة الأعمال والاستثمار تحسناً طفيفاً مقارنة مع الربع السابق حيث افادت ٥٣٪ من شركات القطاعات النفطية بعدم وجود عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثالث من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٥٠٪ للربع السابق، ويعتزم ٤٣٪ من المشاركين في المسح الاستثمار في توسعة الأعمال مقارنة مع ٤٠٪ للربع الثاني من العام الحالي.
ولا يزال تأثير أسعار النفط المتدنية محدودا نسبيا على القطاعات غير النفطية حيث ظلت توقعات الشركات غير النفطية عند نفس المستوى المسجل منذ عام مضى وإن جاء أدنى من المستوى المسجل في الربع السابق (٤٣ نقطة مقابل ٣٦ نقطة للربع الحالي).وقد قيام الحكومة بسحب ما مقداره ٥٩ بليون دولار من الاحتياطيات الخارجية الضخمة وكذلك الإعلان مؤخرا بإصدار سندات تنمية لتمويل العجز المالي في ميزانية الدولة وبالتالي المحافظة على مستوى النمو الاقتصادي في الحد من تراجع الثقة في القطاعات غير النفطية. وقد أبدت الشركات توقعات ايجابية بما يخص بيئة الأعمال؛ حيث أشار ٦٩٪ من المشاركين في المسح بعدم تأثرهم بأي عوامل سلبية في الربع الثالث مقارنة مع ٥٢٪ للربع السابق. ولكن التوقعات إزاء الاستثمار انخفضت، حيث أن نسبة الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية والتي تعتزم توسعة أعمالها تراجعت من ٤٩٪ في الربع الثاني إلى ٣٧٪ في الربع الحالي.”

قطـاع النفـط والغـاز

وشهدت شركات قطاع النفط والغاز السعودي تراجع في التوقعات، و مواصلة الهبوط منذ الربع الأول من عام ٢٠١٥. وتدنى مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع إلى ٩ نقاط في الربع الثالث من عام ٢٠١٥، منخفضاً من ١٣ نقطة للربع الثاني من العام ، و٢٥ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤. وهذه أدنى قراءة للمؤشر المركب منذ الربع الثالث من عام ٢٠٠٩، مع هبوط مؤشر أسعار البيع إلى ما دون مستوى الصفر. ويتوقع ٧٧٪ من المشاركين عدم حدوث تغيير في أسعار البيع، في حين تتوقع نسبة ١٣٪ تراجعاً، أما النسبة المتبقية وهي ١٠٪ فتتوقع ارتفاعا في الأسعار، مما أدي لتسجيل مؤشر تفاؤل أعمال يبلغ سالب ٣ مقارنة مع صفر للربع الثاني من العام و١٣ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤. وبما يتسق مع هبوط مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع، تراجع أيضاً مؤشر تفاؤل الأعمال للربحية والتوظيف. وانخفض مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح بمقدار ٢ نقطة على أساس ربع سنوي و١٢ نقطة على أساس سنوي (٢٣ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٥، و٢٥ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥، و٣٥ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤). وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد الموظفين ٢٠ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٢٧ نقطة للربع الثاني من العام، و٤٠ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤.

وأبدت توقعات الأعمال لأوضاع بيئة الأعمال في الربع الثالث من عام ٢٠١٥ تحسناً طفيفاً مقارنة مع الربع الثاني من عام ٢٠١٥، حيث أفادت ٥٣٪ من شركات القطاع بعدم توقع أن تتأثر عملياتهم بأي عوامل سلبية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٥٠٪ للربع الثاني من العام. وتمثلت التحديات الرئيسية أمام الأعمال بهذا القطاع في تأثير أسعار النفط وفقاً لإفادة ٣٠٪ من الشركات؛ كما توقعت ٨٪ من الشركات أن يكون لتوفر/تكلفة العمالة الماهرة تأثير سلبي على أعمالهم.

وتعتزم نسبة أعلى من الشركات الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ (٤٣٪)، مقارنة مع الربع السابق (٤٠٪ للربع الثاني من عام ٢٠١٥).
القطـاعات غير النفطية

لازالت توقعات شركات القطاعات غير النفطية للربع الثالث من عام ٢٠١٥ عند نفس المستوى المسجل قبل عام مضى (مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب عند ٣٦ نقطة)، وإن جاء أدنى عن مستوى التفاؤل المسجل للربع السابق من العام (٤٣ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥). وعند المقارنة مع الربع الثاني من عام ٢٠١٥، تبدي كل المكونات الخمسة للمؤشر تراجعاً في الربع الثالث من العام نتيجة لضعف الطلب، وموسم العطلات/ الأعياد، والمنافسة، وعدم توفر مشاريع جديدة، والتوتر السياسي بالمنطقة. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمكون حجم المبيعات ٤٢ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٥ مقابل ٥٣ نقطة للربع الثاني من العام؛ في حين هبط مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبات الجديدة بمقدار ٨ نقاط ليسجل ٤٧ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٥. وأظهر مؤشر أسعار البيع هبوطاً طفيفاً من ١٤ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥ إلى ١٢ نقطة للربع الثالث من العام. ضعفت أيضا توقعات الربحية والتوظيف، حيث انخفض مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح بمقدار ١٠ نقاط إلى ٣٩ نقطة، وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد العاملين بمقدار ٤ نقاط إلى ٣٨ نقطة.

تحليـل القطـاعات
سجل مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال ٤٠ نقطة، محتلاً مرتبة القطاع الأكثر تفاؤلاً من كافة القطاعات الرئيسية. وتعززت التوقعات على أساس سنوي (مؤشر تفاؤل مركب بلغ ٣٠ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤)، مع انخفاض على أساس ربع سنوي (٤٨ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥). وتراجعت معظم المكونات للمؤشر، في حين تحسنت قليلاً تنبؤات التوظيف. وزادت نسبة الشركات التي لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال من ٥٩٪ في الربع الثاني من عام ۲۰۱٥ إلى ٦۳٪ للربع الثالث من عام ۲۰۱٥، مما يشير إلى توقعات أفضل لبيئة الأعمال. وتدهورت توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث أفادت نسبة ۳٥٪ من الشركات عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام ۲۰۱٥، منخفضة من مستوى ٥٦٪ للربع الثاني من العام.
سجل قطاع الإنشاء تراجعاً في مستويات التفاؤل ليبلغ أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام ٢٠٠٩، نتيجة لعدم توفر مشاريع جديدة. وانخفضت كل المكونات لمؤشر تفاؤل القطاع للربع الثالث من عام ۲۰۱٥. بيد أن توقعات بيئة الأعمال حققت تحسناً مقارنة بالربع السابق من العام؛ إذ أفادت ٦۳٪ من شركات قطاع الإنشاء بعدم وجود معوقات لأعمالهم في الربع الثالث من عام ۲۰۱٥، مقارنة مع ٤٧٪ للربع الثاني من عام ۲۰۱٥. و أفادت ٤٤٪ من الشركات المشاركة بأن لديها خطط للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام ۲۰۱٥ مقابل ٥۱٪ للربع الثاني من عام ۲۰۱٥.
وهبطت توقعات شركات القطاع الصناعي مسجلا ۳٦ نقطة للربع الثالث من عام ۲۰۱٥، مقارنة مع ٤٦ نقطة للربع الثاني من العام، وإن حققت نفس المستوى المسجل في الربع الثالث من عام ۲۰۱٤. ويعود ذلك التراجع ربع السنوي في مؤشر التفاؤل المركب إلى تراجع توقعات الطلب والربحية والتوظيف نتيجة لموسم الاجازات الصيفية وتباطؤ الطلب. وأبدت شركات القطاع الصناعي مستويات تفاؤل أعلى إزاء بيئة الأعمال في الربع الثالث من عام ۲۰۱٥ مقارنة بالربع السابق من العام؛ حيث أشارت ٧٦٪ من الشركات المشاركة أنهم لا يتوقعون أن يواجهوا أي معوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الثالث من العام، مقارنة مع ٤٦٪ للربع الثاني من عام ۲۰۱٥. غير أن ۳٤٪ من الشركات تعتزم الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام ۲۰۱٥، في حين كانت هذه النسبة ٤٦٪ للربع السابق من العام.

وضعفت توقعات التفاؤل بقطاع التجارة والفنادق السعودي للربع الثالث من عام ۲۰۱٥ مقارنة مع ربع العام السابق نتيجة للعطلة الصيفية، وإن جاءت أفضل قليلاً مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ المؤشر لتفاؤل الأعمال بالقطاع ۳۲ نقطة للربع الثالث من عام ۲۰۱٥، مقابل ۳٦ نقطة للربع الثاني من عام ۲۰۱٥، و۲٨ نقطة للربع الثالث من عام ۲۰۱٤. وسجلت مكونات الطلب و أسعار البيع وصافي الأرباح تراجعاً. إلا أن توقعات بيئة الأعمال شهدت تحسناً، حيث بلغت نسبة المشاركين في المسح من القطاع الذين لا يتوقعون أن تتأثر أعمالهم بعوامل سلبية في الربع الثالث من العام الجاري ٦۲٪، مقابل ٥۳٪ للربع الثاني من عام ۲۰۱٥. وتعتزم ٤۱٪ من الشركات بقطاع التجارة والفنادق الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام ۲۰۱٥، مقارنة مع ٤٤٪ للربع الثاني من العام.

وانخفض مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النقل إلى أدنى مستوى له من ۳۲ نقطة للربع الثاني من عام ۲۰۱٥، و٤٤ نقطة للربع الثالث من عام ۲۰۱٤ إلى ۲٧ نقطة للربع الثالث من عام ۲۰۱٥. وفي حين تراجعت مؤشرات الطلب والربحية والتوظيف، تحسنت توقعات أسعار البيع. أيضاً شهدت توقعات بيئة الأعمال لقطاع النقل تحسناً كبيراً، إذ بلغت نسبة المشاركين الذين لا يتوقعون أن تتأثر أعمالهم سلباً بأي معوقات خلال الربع الثالث من هذا العام ٧۲٪، مقارنة مع ٤٨٪ للربع الثاني من عام ۲۰۱٥. بيد أن خطط الاستثمار في توسعة الأعمال أبدت تراجعاً، حيث يعتزم ۳۲٪ من المشاركين في المسح من القطاع الاستثمار خلال الربع الثالث من العام، مقارنة مع ٥٠٪ للربع الثاني من عام ۲۰۱٥.

ولا تزال الشركات الكبيرة تُبدي مستوى تفاؤل أفضل من الذي تبديه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للربع الثالث من عام ۲۰۱٥، حيث سجل المؤشر المركب ٤٠ نقطة و ۳۱ نقطة لمجموعتي الشركات على التوالي. وفي حين أن الشركات الكبيرة أظهرت قدر أكبر من التفاؤل بشأن حجم المبيعات والطلبات الجديدة والربحية والتوظيف، جاءت توقعات مجموعتي الشركات الكبيرة والصغيرة متماثلة لأسعار البيع. وأبدت مجموعتا الشركات الكبيرة وتلك الصغيرة والمتوسطة الحجم قدر متماثل من الثقة تجاه بيئة الأعمال، إذ أشارت نسبة ٦٩٪ من كل من المجموعتين إلى توقع أن لا تواجه عمليات أعمالها أي معوقات خلال الربع الثالث من عام ۲۰۱٥. وأظهرت الشركات الكبيرة تفاؤلاً أكبر بشأن خططها للاستثمار في توسعة الأعمال مقارنة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وجاءت النسبة المئوية للمجموعتين ۳٩٪ و ۳٤٪ على التوالي.

العـوامـل المـؤثرة علـى الأعـمــال

تُبدي الشركات في قطاع النفط والغاز قدر أكبر من التفاؤل إزاء بيئة الأعمال مقارنة مع ربع العام السابق؛ حيث ترى نسبة ٥۳٪ من شركات القطاع المشاركة بالمسح عدم وجود عوامل سالبة يمكن أن تؤثر على عمليات أعمالهم خلال الربع الثالث من عام ۲۰۱٥، مقارنة مع ٥٠٪ للربع السابق من العام. وجاء تقلب أسعار النفط كمصدر قلق رئيسي لما يمكن أن يؤثر سلباً على الأعمال لدى شركات قطاع النفط والغاز، يليه نقص العمالة الماهرة وتزايد تكلفتها (٨٪). وشملت المخاوف الأخرى تباطؤ في أوضاع السوق، وانخفاض الطلب على المنتجات/ الخدمات، والمنافسة، حيث أورد ۳٪ من المشاركين لكل عامل.

وأبدى المشاركون من القطاعات غير النفطية قدر أكبر من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال للربع الثالث من عام ۲۰۱٥؛ حيث أفادت نسبة ٦٩٪ أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال الربع الثالث من عام ۲۰۱٥، مقارنة مع نسبة ٥۲٪ للربع السابق من العام. وشملت مصادر القلق للعوامل التي يمكن أن تؤثر على عمليات الأعمال لهذا الربع من العام توفر/تكلفة العمالة الماهرة (٨٪)، والمنافسة (٧٪).

ومن حيث الاستثمار في توسعة الأعمال، تعتزم ٤۳٪ من شركات قطاع النفط والغاز الاستثمار في التوسعة خلال الربع الثالث من عام ۲۰۱٥، مقارنة مع ٤٠٪ للربع الثاني من العام. ومن ناحية أخرى، اتسمت نسبة أعلى (٥٠٪) بالحذر، ولن تقدم على أي إستثمار في نشاطات توسعية خلال هذا الربع من العام.

وانخفض مستوى التفاؤل في القطاعات غير النفطية، إذ أفادت نسبة ۳٧٪ من الشركات برغبتها في الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث من عام ۲۰۱٥، مقارنة مع ٤٩٪ للربع الثاني من العام. وأبدا قطاع الإنشاء وقطاع التجارة والفنادق أكبر قدر من التفاؤل في هذا الصدد، حيث تعتزم نسبة ٤٤٪ و ٤۱٪ من الشركات بالقطاعين على التوالي تنفيذ خطط لتوسعة الأعمال.

يُعرف مؤشر دان وبرادستريت لتفاؤل الأعمال على نطاق واسع بأنه مقياس رئيسي لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم كمعيار أساسي موثوق لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على نطاق العالم. وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية كأحدث إضافة إلى سلسلة دان وبرادستريت العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي التجاري، ويصدر على أساس ربع سنوي. وسيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية التالي في شهر أكتوبر من عام ۲۰۱٥.