التحقيق في تهم الفساد

نشرت بصحيفة مال الاقتصادية مقال ( الفساد) بتاريخ 10/11/2017 لتوضيح معالم الفساد والإحتيال في العالم حسب ما أصدرته جمعية مكافحة الإحتيال ACFE  بتقريرها الصادر لعام 2016 و سأسلط الضوء من خلال سلسلة المقالات القادمة عن آثار الفساد وغسل الاموال على المجتمع والاقتصاد وعالم الأعمال في المملكة العربية السعودية بوجه خاص . 

وحيث أن الاحتيال والفساد المترتب عليه بالشركات الخاصة والعامة يحدث بنسبة 66% مقارنة بما يحدث بالمؤسسات الحكومية 19% من حالات الاحتيال التي تم رصدها خلال عام 2016 وحيث ضمت قائمة المتهمين بقضايا الفساد وغسل الأموال التي أعلن عنها مؤخراً بالمملكة العربية السعودية عدداً من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارة شركات عامة ومساهمة وخاصة يبلغ رؤوس أموالها مليارات الريالات وعدد العاملين بها عشرات الآلاف وعدد المساهمين مئات الآلف فسوف أتناول الإجراءات التي يجب أن تحدث في هذه الشركات وما يجب أن يفصح عنه بكل شفافية للملاك والمساهمين  .

تقوم الشركات عادة في إجراء التحقيق الداخلي في حالتين وهي عندما تشتبه في وجود عمل غير قانوني وقبل مباشرة التحقيق من قبل الجهات الحكومية المختصة وقد تقوم بالتحقيق بعد أن تباشر الجهات الحكومية تحقيقاتها لتحديد ما إذا تمت مخالفة القانون أو السياسة الداخلية للشركة وفي كلا الحالتين يتم إتخاذ قرار التحقيق من قبل مجلس إدارة الشركة أو من تفوضه لحماية الشركة من المسئولية المدنية أو الجنائية .

ويجب ان تكون الشركات مدركة تماماً لمخاطر إجراء التحقيق الداخلي حيث من الممكن أن يجعل الموظفين ضد الشركة أو قد يجعل الموظفين قلقين جداً من تعاونهم مع التحقيقات الحكومية فقد يصبحون شهوداً عليها وعندما تتوفر الأسباب للاعتقاد بوجود سلوك قد يكون أساساً لتهم جنائية و/ أو مدنية يتعين عن الشركة أن تتجه فوراً إلى إجراء التحقيق للوقوف على طبيعة ودرجة المشكلة والرغبة في إصلاحها ولتجنب مخاطر السمعة والحد من المسئولية المدنية الجنائية وإيقاف خطة غسل الاموال وكذلك من أجل الإلتزام بالأنظمة والقوانين وتجنب الغرامات المالية .

يتوقف إسناد مهمة التحقيق و/أو التنسيق مع جهة التحقيق الحكومية إلى محامي الشركة أو مستشار خارجي على عدد من العوامل مثل حجم الشركة وميزانيتها وطبيعة التحقيقات وعلى كل حال فإذا وصلت الشركة لمرحلة وشيكة لتوجيه الاتهامات فإن أفضل ما تقوم به الشركة هو التعاقد مع محامي متمرس أما إذا كانت الشركة أمام تحقيقات أولية أو قد تعرضت لحجز حساباتها دون إجراءات جنائية فأفضل نصيحة للشركة هي الاستعانة بمحامين مصرفيين يتمتعون بخبرة في مجال غسل الأموال وذلك كي يوضحوا لجهات التحقيق الحكومية إجراءات الالتزام الرقابي في الشركة كما أنهم سيقدرون القلق الداخلي والميل للعدوانية لدى مدراء الشركة .