كويتيون ينتظرون صفقة STC المليارية بشراء أسهم “فيفا”.. والربح 1000%

يترغب عدد من المستثمرين الكويتيين في البورصة الكويتية صفقة مليارية جديدة يتوقع أن يتم تنفذها خلال الايام المقبلة وذلك بعد عرض الاستحواذ الاخــــتياري الذي تقدمت به شركة الاتصالات السعودية STC الخميس الماضي لشراء كامل اسهم شركة الاتصالات الكويتية VIVA والبالغة 76%.
ووفقا لـ “الأنباء الكويتية” تبلغ حصة الافراد في الشركة نحو 19%، واغلب هؤلاء من المواطنين الكويتيين الذين سيكون لهم نصيب كبير في الصفقة، خصوصا هؤلاء الذين استثمروا عند تأسيس الشركة في العام 2010.

و بحسب التحليل الأولي لبحث المكاسب التي ستنالها كل جهة مالكة في VIVA، اذ يملك الافراد النسبة المذكورة، بينما يملك الحصص المتبقية: الجهات الحكومية بنسبة 27.1% وصناديق الاستثمار 27.9% وتملك شركة الاتصالات السعودية نسبة 26%.

واستند التحليل الى متوسط تقييمات جهات استثمارية متخصصة عدة للسعر العادل لسهم «VIVA» بين دينار و1٫1 دينار، علما أن هذا السعر مبني على توقعات الارباح المستقبلية ومضاعف الربحية، وليس شرطا ان يكون سعر الصفقة المرتقبة، ففي الغالب تأتي عروض الاسعار في الصفقات اعلى من تقييمات السوق لتحفيز المستثمرين على البيع.

وفيما يلي ابرز ما توصل اليه التحليل:

الافراد المكتتبون في أسهم شركة VIVA: كان الحق للمواطنين في الاكتتاب في اسهم VIVA بنسبة 50% لكن منذ ادراجها في السوق في ديسمبر من العام 2014، تراجعت حصة الافراد الى 19% لمصلحة حصة الصناديق الاستثمارية المشترية.

وفي حال قدم عرض السعر في الصفقة المرتقبة عند 1.1 دينار، وهو الحد الادنى المرجح، فإن المكتتبين في الشركة منذ تأسيسها في العام 2008، والذين ما زالوا يحتفظون بالسهم سوف يحققون أرباحا صافية تقدر بـ 95 مليون دينار في حال دخلوا في الصفقة، وذلك بعد خصم تكلفة الشراء عند الاكتتاب والمقدرة بـ 9.5 ملايين دينار (أو 100 فلس للسهم)، وهو ما يعني عائدا بنحو 1000% كحد ادنى في 7 سنوات، او 142% متوسط عائد سنوي، وهو عائد يكاد يكون غير موجود حاليا ليس فقط في الكويت وانما في العالم.

وحسب اتصالات متفرقة مع محللين ماليين، فإن توقعاتهم بألا يقل عرض السعر من الشركة السعودية عن 20% فوق متوسط التقييمات أو نحو 1.3 دينار.

الجهات الحكومية: تقدر حصة 5 مؤسسات حكومية بنحو 27.2%، وتتوزع كالتالي: الهيئة العامة للاستثمار 6 % ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 9.18 % والهيئة العامة لشؤون القصر 4% والامانة العامة للأوقاف 4 % وبيت الزكاة 4 %، وهذه الجهات لم تبع منذ اكتتابها في الشركة قبل 7 اعوام (ما عدا التأمينات التي رفعت حصتها من 6% الى 9% مؤخرا).

وهذه الجهات ستحقق (بعد استبعاد مبلغ الاكتتاب) نحو 136 مليون دينار عائدا صافيا على استثمارها عند متوسط التقييمات للسهم عند 1.1 دينار.

يذكر أن جهتين حكوميتين هما «التأمينات» و«هيئة الاستثمار» ابلغتا «الأنباء» أول من أمس بأنهما متجهتان لبيع حصتهما في الصفقة المرتقبة، وانهما تدرسان السعر الذي سيكون مناسبا للدخول في الصفقة، مرجحين الا يقل عن 1.2 دينار.