بعد بناء شبكة من شركات التجارة والشحن وجمع 270 شاحنة.. تراجع سعر النفط قد يعيد روسيا إلى مربع العقوبات

حذر تقرير حديث في شبكة “بلومبيرغ” أن ضعف سوق النفط قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا وقد يؤدي انحسار المخاوف من ارتفاع الأسعار إلى جعل صادرات موسكو أكثر عرضة للخطر. خطر محتمل: حيث بحث جوليان لي، الخبير الاستراتيجي في مجال النفط، الأسباب التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تقييد أسعار النفط الخام الضعيفة للتدفقات الروسية. وأشار إلى أن تراجع سوق النفط قد يمنح وزارة الخزانة الأمريكية مجالاً أكبر لملاحقة شبكة غامضة من التجار وشركات الشحن التي ظهرت للحفاظ على الصادرات الروسية على الرغم من العقوبات الغربية. العقوبات الروسية: لقد تم تصميم نظام الحد الأقصى للسعر الذي ساعدت في صياغته الولايات المتحدة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا خصيصًا للحفاظ على تدفق النفط في البلاد، مع الحد من أرباح الكرملين. عندما تم تقديم الآلية في ديسمبر 2022، انتشرت التنبؤات بأسعار النفط الخام المكونة من ثلاثة أرقام.

وكانت الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من أن فقدان الإمدادات الروسية للأسواق الدولية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وزيادة التضخم. ويرى مسؤولو وزارة الخزانة أن تحديد سقف الأسعار كان ناجحاً، لكن الدخل الشهري لموسكو من صادرات النفط أكبر حاليا مما كان عليه قبل الغزو.

ويبدو أن روسيا قد سجلت رقماً قياسياً في التنقيب عن النفط العام الماضي، وهو دليل آخر على مرونة البلاد في مواجهة العقوبات الغربية. لكن الوتيرة المحمومة للتململ – وسط إنتاج ثابت إلى حد ما – تشير أيضًا إلى أن بعض المشكلات طويلة المدى قد تتراكم. في وقت تبذل الصناعة فيه جهدا أكبر للحفاظ على الإنتاج من أقدم آبارها، في حين يتعين على المشاريع الجديدة التي من شأنها أن تحافظ على الإمدادات في العقود المقبلة أن تتكيف مع الظروف المتغيرة في البلاد. الالتفاف حول العقوبات: وبحسب التقرير فقد نجحت روسيا في بناء شبكة من شركات التجارة والشحن الجديدة لإرسال النفط إلى المشترين، معظمهم في الصين والهند. وقد جمعت هذه الشركات أسطولاً يضم ما لا يقل عن 270 ناقلة، تم شراؤها في الغالب من الشركات الغربية.

وحتى وقت قريب، لم تكن هناك رغبة كبيرة في فرض عقوبات على مالكي السفن الجدد أو مقدمي الخدمات الجدد، حتى عندما كانوا ينتهكون بوضوح الحدود القصوى للأسعار المفروضة على المنتجات الخام والمكررة. لكن هذا قد يتغير مع تراجع سوق النفط وانحسار المخاوف من ارتفاع الأسعار.

وهذا يجعل صادرات روسيا أكثر عرضة للخطر. تراجع النفط: ايضا فشل خام برنت في الثبات عند مستوى 80 دولارا للبرميل رغم تخفيضات أكبر في الإنتاج من جانب المنتجين وانقطاع الإنتاج في ليبيا والهجمات على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر. فيما خفضت المملكة العربية السعودية أسعار البيع الرسمية، مما عزز العلامات التي تشير إلى ضعف السوق المادية في المنطقة الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، تواجه روسيا مشاكل في بيع درجة تصدير سوكول إلى الهند، مما يشير إلى أن نفطها لم يعد مطلوبًا تمامًا كما كان من قبل. وبدأت وزارة الخزانة في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث فرضت عقوبات على عدد قليل من السفن الفردية وأصحابها الرئيسيين والتجار. إذا أظهرت الأسعار علامات ضعف مستمر، فقد تبدأ في ملاحقة الجهات الفاعلة المعنية بشكل أكبر على الرغم من صعوبة ذلك.