(مال) ترصد 313 طلب تركز اقتصادي تلقتها هيئة المنافسة في 2023 مقابل 316 خلال 2022 

كشف رصد أعدته صحيفة (مال) بالاستناد لإحصائيات طلبات التركز الاقتصادي الصادرة من “الهيئة العامة للمنافسة” عن عام 2023 مقارنة بعام 2022، والذي أظهر تلقي الهيئة عدد 313 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2023 مقابل 316 طلب عن العام الذي سبقه.

وبلغت الطلبات التي  صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة 172 طلب تمثل 55% من إجمالي الطلبات خلال العام، مقابل 176 طلباً تمثل 55.7% من اجمالي الطلبات التي تلقتها عام 2022، وأستأثرت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة حيث بلغت 143 طلباً من أصل 172 طلب ، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 25 طلباً وبلغت طلبات الاندماج  3 طلبات، وأخيراً طلب وحيد لتسجيل وكالة سيارات إضافية .

وبالنسبة لتصنيف التركزات الاقتصادية حسب العلاقة فحصلت “العلاقة الافقية” بين المنشآت التجارية علي النسبة الأكبر بنسبة 50%، تلتها “العلاقة التكتلية” بنسبة 33%، وأخير حصلت “العلاقة الرأسية” علي أقل نسبة بمقدار 17% من دراسات طلبات التركز الاقتصادي .

  وشهد عام 2023 أكبر عدد من قرارات الموافقة المشروطة في عام واحد، حيث وافقت الهيئة العامة للمنافسة على 3 طلبات بشروط .

واستحوذ قطاع “الصناعات التحويلية” على نحو 23% من إجمالي الطلبات بما يعادل 40 طلب من أصل 175 طلب ورد للهيئة، تلاه قطاع “المعلومات والاتصالات” بنسبة 17% من الطلبات وبما يعادل 29 طلب، ثم قطاع “الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية” بنسبة 8% ثم قطاع “الأنشطة المالية والتأمين” علي 7% وبما يعادلا 12 و 14 طلب علي التوالي للقطاعين، وباقي القطاعات الأخرى علي النسبة المتبقية 46% .

وبالنسبة لتوزيع طلبات التركز الاقتصادي حسب التوزيع الجغرافي محلياً، احتلت منطقة “الرياض” علي أكبر عدد من طلبات التركز الاقتصادي بـ 58 صفقة، تلتها “منطقة مكة”  20 صفقة، ثم “المنطقة الشرقية” بعدد 19 صفقة، ثم “منطقة عسير” بعدد طلبين،  وأخيراً طلب وحيد في منطقة القصيم” . 

وبلغ عدد طلبات التركز الاقتصادية في عام 2023 للمنشآت التي كان أحد أطراف التركز الاقتصادي محلياً الي 100 طلب، فيما بلغت أ عداد المنشآت المشاركة في عملية التركز الاقتصادي والمدرجة في السوق السعودي 28 منشأة تمثل 28% مقابل 17.8% عام 2022 . 

تستهدف هيئة المنافسة السعودية تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والحد من القيود والسلوكيات المناهضة للمنافسة، وتمكين الأسواق من تدفق السلع والخدمات بعدالة وشفافية، وتسعى الهيئة لحماية المنشآت والمستهلكين من الممارسات المقيدة لحرية المنافسة لغرض تحقيق بيئة تنافسية محفزة، بما يعود بالنفع العام على الاقتصاد والمجتمع في تشجيع الأسعار التنافسية وتنوع الخيارات الاستهلاكية للمواطنين وتعزيز الابتكار والتطوير للمنتجات والحد من الممارسات الاحتكارية المقيدة للمنافسة ودعم النمو والازدهار الاقتصادي بالمملكة.