(مال) تقرأ التوجيه الحكومي لـ (أرامكو) بالإبقاء على مستوى الطاقة الإنتاجية عند 12 مليون برميل .. برنامج (إزاحة السوائل) يوفر مليون برميل نفط إضافي والاستثمار الرأسمالي يرفع إنتاج الغاز أكثر من 50% .. (أرامكو): مستعدون مستقبلا لرفع الطاقة الإنتاجية وفق توجيه الحكومة

أعلن اليوم عملاق الطاقة العالمي شركة أرامكو السعودية، أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا. ويأتي هذا القرار متوافقا مع تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة والذي تتولى الدولة تحديده وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 20 ديسمبر 2017. مع التأكيد على أن الشركة ستعود إلى رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا متى ما طلبت الدولة ذلك منها مستقبلا.

وفق بيان نشر على موقع (تداول) أكدت الشركة، أنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج العام 2023 في مارس المقبل. ويمثل الاستثمار الرأسمالي لشركة أرامكو والذي يتوقع أن تعلن عنه قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، برنامجا طموحا للشركة ويعزز من استمرارها كمورد موثوق للطاقة في العالم، محققا التزاماتها تجاه الاقتصاد الوطني واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن ضمن خطط الشركة التي يستهدفها الاستثمار الرأسمالي رفع طاقتها من إنتاج الغاز بنسبة تتجاوز 50% بحلول العام 2030.

وحسب البيانات، فأن لدى “أرامكو” 3 ملايين برميل من الطاقة الاحتياطية التي تلبي الطلب عند الحاجة وفق متطلبات سوق الطاقة العالمية وتنفيذ توجيهات الدولة في هذا الجانب، وهذا الاحتياطي يدعم من خلال برنامج (إزاحة السوائل) وهو البرنامج الذي سيؤدي إلى توفير مليون برميل إضافي من النفط يوميا ومشتقاته، وسيؤدي أيضا إلى المزيد من منتجات الطاقة. وبالتالي لا يحسب توجيه الحكومة السعودية بالمحافظة حاليا على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا أن ذلك قراءة على انخفاض الطلب المستقبلي على النفط بل تأكيد على تنوع استخدام اشكال الطاقة بما فيها النفط والغاز.

وتتوافق استراتيجية النمو في “رامكو” مع توجهات الدولة، في التركيز على معالجة معضلة الطاقة المتمثلة في توفير طاقة موثوقة بأسعار معقولة وأكثر استدامة. كما يتضمن أكبر إنفاق رأسمالي للشركة في تاريخها زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50% بحلول عام 2030 (نمو مستويات الإنتاج لعام 2021م). فالغاز -الذي كان في السابق منتجًا ثانويًا مهدرًا ضمن عملية إنتاج النفط- عبارة عن مادة هيدروكربونية بسيطة ومنخفضة الكربون، يعتبر أحد المكونات الهامة في مزيج الطاقة عند الحديث عن التحول في قطاع الطاقة العالمي. ويُعد استثمار الشركة في الغاز عاملًا أساسيًا في خطة المملكة العربية السعودية لتنويع مزيج الطاقة لديها عن طريق تقليل استخدامها للسوائل في توليد الطاقة، والبناء على استراتيجية الشركة في إنتاج لقيم عالي القيمة لصناعة البتروكيميائيات.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، صرح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أن شركة أرامكو السعودية تمكنت اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتُشِف حقل “الحيران” للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن “حنيفة” في بئر (الحيران – 1) بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن “العرب – ج” في الحقل نفسه، وكذلك اكتُشِف حقل “المحاكيك” للغاز الطبيعي.كما اكتُشِف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقاً، حيث اكتُشف الغاز الطبيعي في مكمن “الجله” في حقل “عسيكرة” في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل “شدون” غرب مركز حرض، حيث اكتُشِف الغاز الطبيعي في مكمن “عنيزة – أ” بعد أن تدفق الغاز بمعدل (5 ر15) مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

كما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن “عنيزة ب/ج” في حقل “مزاليج” جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، واكتُشِف أيضاً الغاز الطبيعي في مكمن “الصارة” في حقل “الوضيحي” ومكمن “القصيباء” في حقل “أوتاد”.

ووفق نظام المواد الهيدروكربونية يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، وتتولى وزارة الطاقة مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والإشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها والمحافظة على احتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية. ووفق النظام، يتم إدارة جميع العمليات الهيدروكربونية بنشاط ومهنية وإتقان وفقا للنظام واللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وذلك بطريقة فعالة ومجدية اقتصاديا، مع الالتزام بتوجيهات الوزارة للحد من هجرة المواد الهيدروكربونية التي تمتد أو قد تمتد مصائدها إلى أبعد من حدود منطقة الرخصة.