الأحد, 28 يوليو 2024

مصرفي: 16 تحديا تواجه الشركات العائلية في المملكة للحصول على التمويل.. والإدراج في السوق المالية طوق النجاة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

لخص المصرفي طلعت حافظ تحديات التمويل للمنشآت العائلية من جهات التمويل في المملكة في 16 عنصرا، تصدرها عدم وجود خطط تعاقب للملكية وللإدارة، مما ينتج عنه مخاطر التخلي عن النشاط. وقدم حافظ في ورقة عمل في اتحاد الغرف السعودية اليوم بتنظيم من المركز الوطني للمنشآت العائلية، معتبرا التحدي الثاني هو مشاكل الأسرة والنزاعات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور أعمال الشركة، إلى جانب توظيف أفراد العائلة غير المؤهلين.

وتشمل التحديات حسب العرض- عدم الفصل بين الواجبات داخل الشركة العائلية، ضعف التاريخ الائتماني فيما يتعلق بالتعامل مع القروض والأرباح والرسو المرتبط بها وسدادها، ضعف إدارة التدفق النقدي والفصل بين النفقات الشخصية والنفقات العملية. وتابع حافظ مستعرضا التحديات معتبرا أن الحفظ واستخدام الأنظمة لإدارة إيرادات الأعمال والنفقات والمخزون يمثل عائقا أمام حصول الشركة العائلية على التمويل لضمان استمرار أعمالها وتنميتها. وتشمل التحديات، عدم انفتاح بعض الشركات العائلية بما يكفي على البيانات المالية والإدارية، بما يعوق حصولها على التمويل.

كذلك فأن البنوك وجهات التمويل بشكل عام، تميل إلى تقييم المخاطر بشكل أكبر حين يتعلق الأمر بإقراض الشركات العائلية، وذلك بسب قلة المعلومات المتاحة حول الشركة، وهذا يحد من حصول هذه الشركات على التمويل. وتتضمن التحديات: ضعف التخطيط على المدى البعيد وعدم وجود استراتيجية واضحة لدى بعض الشركات العائلية، ضعف النمو بسبب نقص الموارد ورأس المال المطلوب، وصعوبة وصول الشركات العائلية في الوصول إلى رأس المال الخارجي حيث لا يكون الملاك مستعدين لخفض حصصهم لصالح مستثمرين من الخارج.

اقرأ المزيد

عرج المصرفي حافظ إلى باقي التحديات – حسب الورقة التي قدمها- والتي تضمنت أنه قد يتطلب من أفراد الأسرة ضمانات شخصية لقروض الشركة، مما يعرض أصولهم الشخصية للمخاطر، ومن بين المخاطر أنه قد يكون لدى ملاك الشركة ارتباط عاطفي بالأعمال مما قد يضعف استعدادهم لاتخاذ قرارات مالية صعبة. كما أن الشركات العائلية قد تفضل النمو التدريجي والاسقرار بدل النمو السريع، مما يؤدي إلى تحديات في الحصول على تمويل من الجهات التقليدية. ويقول المصرفي حافظ إن ضعف التخطيط الاستراتيجي الذي يضمن انتقال الشركة للأجيال القادمة بسلاسلة، يمثل تحديدا بارزا في حصول هذه الشركات على التمويل. وتمثل التحدي الأخير في إدارة العلاقات بين أفراد الأسرة المشاركين في ملكية الشركة.

واعتبر طلعت حافظ أن طوق النجاة للشركات العائلية من حيث الاستدامة والحصول على التمويل، هو الإدراج في السوق المالية، مشيرا إلى التشريعات التي أقرها هيئة السوق المالية في الفترة الأخيرة، والتي من بينها الإدارج المباشر والذي يخفض التكلفة على الشركات الراغبة في الإدارج من جهة ويسهل خطوات تحولها إلى مساهمة عامة مدرجة.

وتحدث المصرفي حافظ عن الحلول المقترحة لتجاوز تحديات التمويل للشركات العائلية، والتي قال إنها تتضمن تحسين بينة رأس المال مما يزيد ثقة جهات التمويل في الشركة، تعزيز الحوكمة، بناء خطط استدامة واضحة، الإدراج في السوق المالية، تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، تقديم استراتيجيات واضحة للنمو والخطط المستقبلية للاستثمار، تعزيز العلاقة مع المصارف وجهات التمويل الأخرى، والبحث عن مصادر تمويل أخرى مثل رأس المال الجريء.

وعرج حافظ على (ميثاق العائلية) الذي أقرته وزارة التجارة قبل أعوام، ليكون استرشاديا للشركات العائلية في المملكة نحو تحقيق أهداف الشركات وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم إمكانية توسعها وزيادة فرص نجاحها. يعد الميثاق الاسترشادي وثيقة عائلية ذات غرض تجاري موجهة في المقام الأول لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، ويمثل سجلاً من سجلات الشركة يظهر ما تمثله الشركة للعائلة من قيمة.

وينظم الميثاق العلاقات بين أفراد العائلة، ويشتمل على وصايا ورغبات المؤسسين، وينظم انتقال الملكية بين أفراد العائلة في الشركات العائلية ومعايير توظيف أفراد العائلة في الشركة، ويحدد ضوابط حل الخلافات التي قد تواجهها.

ويهدف الميثاق إلى تعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم، وإقامة توازن بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة، وتدعيم ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح، وجعل الشركة قاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وتشجيع استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة، وتعزيز الشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة.

وتتمثل أهم ملامح الميثاق في: تنظيم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية، وبيان سياسة توزيع الأرباح في الشركة العائلية، ورسم آليات لتصرف المساهم في الأسهم وتخارج المساهمين من الشركة العائلية، لتلافي أي نزاع أو شقاق بين أعضاء العائلة، ولطمأنة العائلة التجارية باستبقاء ملكية شركتها.

 

ذات صلة

المزيد