آلية توظيف مخرجات التعليم المهني

تخرٍج الكليات والمعاهد التقنية بالمملكة العربية السعودية الآلاف من الخريجين في تخصصات مهنية مختلفة كالتكييف والكهرباء والسباكة والنجارة وغيرها ولكن يبدو أن هنالك إشكالية حقيقية في ضم هذه القوة العاملة إلى سوق العمل ليكونوا قيمة مضافة تتماشى مع أهداف التنمية, وفي المقترح التالي سأقدم نقاطاً لعلها تكون إضاءات للمهتمين بهذه القضية:
أولاً:  فرز وتصنيف جميع الكيانات الاقتصادية الصناعية بالسوق السعودي ومنحها درجات تقييم تعتمدها وزارة الصناعة وكذلك وزارة العمل, ويتم تحفيز الكيانات بمنحها حوافز محددة لتحصل على تصنيف أعلى.

ثانياً: عمل شراكات قوية وفعلية بين الكليات والمعاهد التقنية وكذلك كليات الهندسة بالجامعات مع المصانع والورش ذات التصنيف الأعلى المعتمد من وزارتي الصناعة والعمل. يتدرب الطالب ضمن خطة دراسية ممنهجة لدى إحدى المصانع والورش طوال فترة دراسته وتدريبه, ويتم تقييمه جزئياً بواسطة إدارة المصنع الذي يتدرب به, وبعد اكتمال دراسته وتخرجه يتم إبرام عقد عمل له لدى نفس المصنع لمدة 3 سنوات وبعدها يجدد العقد أو يلغى بحسب مرئيات الطرفين.

ثالثاً: لا يجب توجيه المتفوقين من خريجي الكليات التقنية نحو الدراسة الأكاديمية العليا إلا في أضيق الحدود. المفترض عمل برنامج منحة تدريبية يتم بموجبها ابتعاث الخريج لإحدى المصانع العالمية في مجال تخصصه لاكتساب الخبرة المتميزة. ومن الممكن أيضاً دعم المتميزين من الخريجين بمنحة مادية تساعدهم ليبدأوا مشاريعهم الحرفية الخاصة بهم.

رابعاً:  عقد شراكات مع القطاع الخاص لتكوين خيارات توظيف وشراكات مع مخرجات التعليم المهني. إنه ومع تطبيق قرارات التوطين وحملات مكافحة العمالة السائبة ومكافحة التستر ستظهر فجوة بالسوق السعودي ومن المجدي تكوين مؤسسات صيانة للمباني والمنشآت عمادها المهنيون السعوديون.

 إنً أصحاب الحرف والمهن لطالما كانوا من أكثر فئات الشعوب دخلاً إذا تملكوا المعرفة والاخلاص..أبناؤنا المهنيون بحاجة للتوجيه السليم ولوجود برنامج داعم لهم يجعلهم يفخرون بما يقدمونه لمجتمعهم.