التركة المعطلة

يفارق الإنسان هذه الدنيا مخلّفاً وراءه مالاً ( إن كان ذا مال ) وهي التركة ، وتختلف مناهج الناس في التعامل معها ، وفي الواقع تركات معطَّلة بفتح الطاء وتركات معطِّلة بكسر الطاء.

تنعم هذه البلاد المباركة بخير كثير ، فقد مرت بطفرات اقتصادية نتج عنها جريان أموال طائلة بأيدي الناس ، حافظ عليها جيلها الذي عايشها – قدر استطاعتهم – ثم عقبهم ذرياتهم . إلا أنك عندما تتبع أخبار التركات – من واقع عملك- داخل المحاكم وخارجها ، تجد الكثير منها تعطَّل ولم يقسم منه شيء لمدد طويلة ، ومرد ذلك لأسباب عدة : من أشهرها النزاع بين الورثة ، أو وجود أسباب تؤخر القسمة لبعض الوقت كالشراكة مع وقف أو قاصر أو وصية ، وبعض التركات الضخمة صارت عامل تعطيل لبعض أهداف التنمية في البلد ، كالعقارات الكبيرة داخل المناطق الجاهزة للسكن والحياة .

وعند النظر في كل ما سبق ، فإنه من المهم أن يتنبه أصحاب الأموال إلى ضرورة تنظيم أعمالهم وتوضيح شراكاتهم واللجوء إلى المختصين لمساعدتهم في ( تضييق فرص النزاع بين الورثة بعدهم ) ، ومن أشهر ما يذكر في هذا المقام – والصور كثيرة – التخفف من الأموال المشاعة في أملاك المورّث ، وأثر ذلك ظاهر في الأملاك العقارية ، فعزل الأنصبة وفرزها وإدراجها تحت شركة على شكل أسهم يملكها المورث يساعد على وضوح الأملاك وتجنيبها النزاع أو البخس ، ناهيك عما تسببه من ضرر على شراكات لآخرين لا علاقة لهم في خلافات الورثة .

ومما يحسن ذكره في هذا المقال ، أن وزارة العدل تنبهت لمسائل كثيرة تتعلق بالتركات ، فأصدرت قبل شهر (لائحة قسمة الأموال المشتركة ) ، والتركات مال مشترك في الغالب.
لذا فإن التركات المعطلة ( بالفتح والكسر ) تحتاج إلى تكامل في العمل ، بداية من تثقيف الناس بالطرق المثلى للتعامل مع أموالهم ، ومروراً بالتشريعات القضائية التي تلامس وقائع قضايا التركات ، وتدعيماً علمياً من المختصين والأكاديميين ، ولقد تفاءلت كثيراً بملتقى قريب تقيمه الجمعية العلمية القضائية السعودية بعنوان (قسمة التركات ) والذي سيشارك فيه نخبة من القضاة والمحامين والأكاديميين ، وبرعاية رفيعة المستوى ، نسأل الله أن ينفع بجهود الجميع .