الرقابة على الصادرات السعودية

تسعى المملكة وفق رؤيتها 2030الى رفع معدل الصادرات الغير نفطية من 16% الى 50%على الأقل من إجمالي الناتج المحلي الغير نفطي. ووفقاً لهيئة تنمية الصادرات في المملكة فإن هناك 174سلعة مستهدفة للتصدير بناء على مؤشر جاذبية الأسواق. الا ان هناك ضرورة ملحة للرقابة على تلك الصادرات وخصوصاً تلك السلع المتعلقة بالصناعة العسكرية ونقل التكنولوجيا وذلك لاعتبارات أمنية واقتصادية. 

وتقوم العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بحماية صادراتها عن طريق العديد من الأنظمة واللوائح بهدف الرقابة على الصادرات. فتقوم الولايات المتحدة الامريكية بمرحلة تنظيمية لتقييد ومراقبة تصدير الاسلحة الدفاعية والعسكرية والتكنولوجيا المتعلقة بذلك لحماية الأمن القومي الامريكي. وبالتالي، يعد القانون الأمريكي المتعلق بتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة(ITAR)  ـ سواء كان الاتجار المشروع أو الغير مشروع ـ والقانون الخاص بإدارة التصدير (EAR) من أهم القوانين لمراقبة الصادرات التي تتعلق بالتكنولوجيا العسكرية وبيعها وتوزيعها، والتي تهدف بالأساس الى منع الكشف عن معلومات تتعلق بتلك الصادرات او إعادة بيعها إلى دول او أشخاص أخرين. وبناء على ذلك، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية الى منع وصول صادراتها إلى مجموعات أو دول محظورة من اقتناء تلك الأسلحة أو التقنيات كالجماعات الإرهابية وغيرها.‬‬‬‬‬‬

تضم ((ITAR قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للرقابة على الذخائر والعتاد (USML)  المتعلقة بالتقنيات والسلع والخدمات المحظورة. في حين أن EAR)) تضم قائمة على رقابة المواد والسلع التجارية سواء تلك التي تتعلق بالدفاع أو غيرها من السلع التجارية. وحتى يكون المُصنع او المُصدر ممتثلاً مع تلك القوائم والقوانين يجب أن يكون مسجلاً لدى الإدارة الرقابية على التجارة الدفاعية  .(DDTC)وبالتالي فإن الامتثال لتلك الأنظمة والقوائم قد يكون مشكلة لدى بعض الشركات لأن البيانات المتعلقة ببعض أنواع التكنولوجيا قد تحتاج إلى نقلها عبر الإنترنت إلى خارج حدود الولايات المتحدة وذلك لتسهيل سير العمليات التجارية بكل سلاسة. وعلى هذا الأساس، فإنه يقع على عاتق الجهة المُصنعة أو المُصدرة مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أنها تتوافق مع اللوائح والقوائم وفقاً ل ((ITAR و EAR)). وفي حال مخالفة الامتثال مع تلك القوانين واللوائح فإن الشخص قد يكون عرضة الى توقيع الجزاء القانوني عليه والذي يتمثل في عقوبة مالية والسجن.

وفي مصر تسعى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة إلى فحص الصادرات والواردات والعمل مع قطاعات الوزارة في تسهيل حركة الصناعة التجارية المصرية. كما تقدم الهيئة عدة خدمات منها اصدار سجلات للمصدرين والمستوردين وبطاقات استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع. وتقوم ايضاً بإصدار شهادات المنشأ وإصدار شهادات الفحص المسبق قبل شحن الصادرات المصرية وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

إن الحاجة الى انشاء هيئة سعودية للرقابة على الصادرات تعمل جنباً الى جنب مع الهيئة العامة للجمارك وهيئة تنمية الصادرات في المملكة قد لا يكون ضرورة اليوم، ولكن من الواضح أن تلك الأهمية سوف تتجلى بعد نمو الصادرات السعودية الى 50% على الأقل كأحد أهداف رؤية المملكة 2030. إن إنشاء جهة رقابية للصادرات السعودية سوف يعزز قطعاً من التنافس على اعلى المواصفات والجودة للصناعة السعودية، بالإضافة إلى الحد من تصدير السلع والخدمات المخالفة للاشتراطات والمواصفات التي تطمح لها المملكة في صناعتها. وفي السياق ذاته، إن الحاجة الى سن قوانين مراقبة الصادرات من شأنه أن يعزز الحماية القانونية للصادرات السعودية من الانتهاكات والاستخدام الغير مشروع لتلك السلع والخدمات والتقنيات وخاصة فيما يتعلق بالصناعة العسكرية. وبالتالي فإن تقييد ومراقبة الصادرات من خلال سن الأنظمة او تفعيل جهات رقابية وخصوصاً على تلك المتعلقة بالصناعة العسكرية ونقل التكنولوجيا سوف يوفر الحماية للأمن القومي ويعزز الاقتصاد الوطني.