مكافحة غسل الأموال “الجرائم الأصلية”   (2/4)

قدمتُ بين يدكم المقال السابق كتوطئة لهذا الموضوع المهم ، وفي هذا المقال  سأسلط الضوء على الجرائم الأصلية ، فقد اتضح لنا جميعاً أن جريمة غسل الأموال هي جريمة متولدة عن جريمة أصلية وقعت ونتجت عنها أموال قذرة Dirty Money  ، وأذكّر بالمادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ونصها:” تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية …”فلكل جريمة اعتبار مستقل .

تصنيف الجرائم الأصلية مرّ بمراحل متدرجة ومختلفة ، بدءاً بجهود محدودة من بعض الدول كان تركيزها منصباً على جرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، فعلى سبيل المثال لوحظ من رجال إنفاذ القانون في أمريكا وأوروبا تزايد المتحصلات المالية من التجارة في المخدرات خلال الثمانينيات ، وعند صدور تقرير الأمم المتحدة عام (1994م) وجد أن الرقم المقدر لعمليات الغسل هذه هو ( 500 مليار دولار ) !! .

هذه الأرقام المخيفة أربكت الناصحين لاقتصادات دولهم ، فتصدر الموضوع اهتمام المنظمات الدولية ، وعُقدت من أجله المؤتمرات رفيعة التمثيل ، وأُسست لمكافحته الهيئات ، والتي من أشهرها (مجموعة العمل المالي FATF ) والتي قررت بالإجماع في شهر يونيو من عام 2015م منح المملكة العربية السعودية (مقعد مراقب) تمهيداً لحصولها على العضوية الكاملة ، تبع ذلك قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على البدء بإجراءات الانضمام إلى FATF  التي قدمت الدعوة الرسمية لحكومة المملكة بذلك .

لقد انتهجت كثير من الدول (حسب اطلاعي) منهجين عند تحديد الجرائم الأصلية وتعدادها ، فمنهج : لم يحصرها ويعددّها ، بل أعطاها الوصف العام وهو (الجريمة المدرّة للمال ) ، والمنهج الثاني : حصر الجرائم الأصلية وعددها بشكل دقيق .
وهنا أعرض لكم الجرائم التي وردت في اللائحة القديمة لنظام مكافحة غسل الأموال ( تثقيفاً بها ) ، إلا أن النظام الجديد استقر على منهج عدم الحصر :

1 ـ الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 م . 

2 ـ الجرائم الواردة في(اتفاقية باليرمو)المتعلقة بالجرائم المنظمة عبر الوطنية2000م . 
3ـ الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999 م . 
4 ـ تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها . 
5ـ جرائم تزييف النقود .
6 ـ جرائم التزوير . 
7 ـ جرائم الرشوة . 
8ـ تهريب الأسلحة والذخائر وتصنيعها والمتاجرة بها . 
9 ـ القوادة أو إعداد أماكن الدعارة والاستغلال الجنسي (بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال) . 
10 ـ الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر . 
11 ـ القرصنة . 
12 ـ الابتزاز . 
13 ـ الاختطاف وأخذ الرهائن . 
14 ـ القتل وإحداث الجروح البدنية. 
15 ـ جرائم البيئة  . 
16 ـ السلب أو السطو المسلح .
17 ـ السرقات و المتاجرة  بالسلع المسروقة .  
18 ـ النصب والاحتيال. 
19ـ الاختلاس من الأموال العامة والخاصة .
20 ـ مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية . 
21 ـ ممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية دون ترخيص .

22 ـ ممارسة أعمال التأمين بدون ترخيص . 
23ـ جرائم متعلقة بالأنشطة التجارية (كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع ، والتستر التجاري ،…) . 

24 ـ التهريب الجمركي .
25 ـ جرائم التهرب الضريبي .
* وأختم المقال بالإشارة إلى أن المنظم السعودي عند تعامله مع الجرائم لم ينغلق على نفسه ، بل راعى الاتفاقيات الدولية ، وتنبه لجهود الدول ذات الأنظمة المالية المتينة ، صحب هذا تطورٌ تشريعي خاص توجه على الإجراءات (المصرفية – الرقابية –القضائية) مما حدا بالمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لاحترام أنظمة المملكة ، مصداق ذلك العرض المقدم من  FATFلحكومة المملكة للانضمام لها بعضوية كاملة ..