القواعد النظامية لشركات الأموال

تعد شركات الأموال الأداة المثالية للتقدم الاقتصادي لقدرتها الكبيرة على جمع رؤوس الأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الضخمة التي يعجز أمامها الأفراد وشركات الأشخاص بإمكاناتها المتواضعة.

وتقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، حيث أن شخصية الشريك ليست محل اعتبار فيها باستثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تعد نموذج للجمع بين الاعتبار الشخصي والمالي معا.

وقد حصر المنظم السعودي _في نظام الشركات الجديد_ شركات الأموال في اثنتين وهي: شركة المساهمة , والشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما جعل المضاربة في سوق الأوراق المالية قاصرا على الشركات المساهمة المندرجة في السوق بشروط وقواعد محددة نظاما.

سأتطرق عن الحديث في هذا المقال عن شركة المساهمة وسوف اخصص بعض النقاط المهمة دون الاسهاب فيها.. 

** تعد شركة المساهمة أفضل نموذج لتجميع الأموال للقيام بالمشروعات الكبرى، نظرا لما تتمتع به من مزايا , لعل أهمها الضآلة النسبية لقيمة الأسهم مما يسمح لأصحاب المدخرات الصغيرة بالمساهمة في تكوين رأس مالها، فضلا عن قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية مما يتيح لمن يريد الاشتراك في شركة المساهمة أن ينضم إليها بسهولة وأن ينسحب منها بحرية حين يرغب في ذلك.

وشركات المساهمة على نوعين : إما شركات مساهمة مغلقة ( مقفلة ) أو ينطبق عليها نظام الشركات في كثير من أنظمتها إلا أن أهم ما يميزها أن مؤسسي الشركة الذين وقعوا على عقد تأسيسها يقصرون الاكتتاب في رأس المال على أنفسهم فقط ومن بين هؤلاء المؤسسين يتكون مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، ويكون تداول الأسهم بطريق البيع العادي ، فلا يتم التداول في سوق الأوراق المالية ، بل يخضع بيع الأسهم لقواعد العرض والطلب فلا توجد سماسرة أوراق مالية أو وسطاء ماليين بعد مضي سنتين ماليتين من إنشاءها ( أي نشر ميزانيتين ماليتين متتاليتين ) ووفقا لشروط وقيود معينة.

أما شركات المساهمة الأخرى فيطلق عليها (المساهمة المفتوحة) وهي التي يتم فيها الاكتتاب للجمهور دون قصور الاكتتاب على المؤسسين، كما أنها تندرج في سوق الأوراق المالية، ولا يمكن تداول الأسهم المدرجة إلا من خلال وسطاء ماليين.

وقد أهتم ” المنظم ” السعودي بشركات المساهمة العامة أو المفتوحة دونما أن يعزي أي اهتمام واضح بشركات المساهمة المقفلة رغم انتشارها بالمملكة.

كما جاء نظام الشركات الجديد بأحكام مستحدثة لشركة المساهمة، عدل بموجبها العديد من القواعد الخاصة بها في ظل نظام الشركات السابق، سواء تلك المتعلقة بالحد الأدنى لرأس مالها، وعدد المساهمين، بل أعترف بإمكانية أن تتخذ الشركة المساهمة شكل شركة الشخص الواحد.

خصائص شركة المساهمة بصفة عامة:

جاءت المادة (52) من نظام الشركات الجديد بتعريف شركة المساهمة بأنها (شركة رأس مالها مقسم الىأسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزاماتالمترتبة على ممارسة نشاطها) كما جاءت المادة (53) و ( 54 ) لتتناول الحديث عن اسم الشركة والحد الأدنى لراس مالها . 

• المسؤولية المحدودة للمساهمين: تتميز مسؤولية المساهم للشركة بقدر ما يملكه المساهم من أسهم بحيث لا يسال المساهم عن ديون الشركة الا في حدود الأسهم التي اكتتب فيها، كما أن افلاس الشركة لا يترتب على إفلاس المساهمين فيها ولو كالنت لهم صفة التاجر,

• رأس مال الشركة: يتميز راس مال الشركة بالضخامة النسبية نظرا لقيام الشركة على الاعتبار المالي دونما اعتداء بشخصية الشريك.

اسم الشركة: الأصل ألا تسمى شركات المساهمة بأسماء الشركاء فيها أو باسم أحدهم لافتقادها للاعتبار الشخصي , وغالبا ما يشتق اسم الشركة من غرضها (نوع نشاطها) 

إلا أن ” المنظم ” السعودي قد خرج على هذا الأصل وأجاز أن يستمل اسم شركة المساهمة على اسم شخص ذو صفة طبيعية في أربع حالات:

أ- إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.

ب- إذا كانت الشركة مالكة لمنشأة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.

ج- إذا كان الاسم أسما لشركة تحولت إلى شركة مساهمة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية 

د- إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد بشرط (أن يتضمن الاسم ما يفيد أنها شركة مساهمة مملوكة لشخص واحد)

• الحد الأدنى لعدد الشركاء: إن الحد الأدنى لعدد الشركاء الذي يتطلبه ” المنظم ” في الشركات عموما هو شخصان فقط مع الاعتراف في حالات خاصة بشركة الشخص الواحد.