رسالة إلى وزير العمل

لا أظن أن هنالك أمراً يشغل وزارة العمل أكثر من تحديات التوطين وخفض مستويات البطالة، بل أن الوزارة تبذل الغالي والنفيس لإيجاد حلول عملية تساهم في حل هذه المعضلة، وفي ذات الوقت يوجد لدينا بعض تجارب التوطين الجيدة والتي يمكن تعميمها أو الإستفادة منها على أقل تقدير، ومن أهم تلك التجارب هي تجربة الهيئة العامة للسياحة في توطين الوظائف القيادية لقطاع الإيواء السياحي وهي التجربة التي أوصلت منشآت قطاع الإيواء السياحي إلى نسبة ٨٨٪؜  من الإلتزام بقرار التوطين وأظن أن هذه النسبة في طريقها للإرتفاع وتحقيق مستويات توطين أعلى.

والسر في ذلك يكمن في تعزيز ما يعرف بالتعاقب الوظيفي وبالتالي عدم تجديد الترخيص السياحي للمنشأة إذا لم يتم تعيين سعودي مديراً لها أو سعودي مساعداً للمدير الغير سعودي على أن يكون السعودي مدير للمنشأة خلال أقل من ٤ سنوات، والأمر ذاته لرؤساء الأقسام والوحدات والإدارات في تلك المنشآت فإما تعيين سعودياً مباشرة أو غير سعودياً على أن يساعده سعودياً ويحل مكانه قبل إنتهاء الرخصة وإلا لن تجدد الرخصة وتخسر المنشأة نشاطها، وتوطين بهذا النمط يضمن نقل المعرفة والتأهيل الذي نبحث عن في جميع القطاعات، علماً بأن وزارة السياحة تراقب ذلك عن كثب بل وتفتش عليه بكل صرامة بمعية وزارة العمل. 

حيث تنص المادة الرابعة والعشرين من الفصل الثامن للائحة مرافق الإيواء السياحي للهيئة على مايلي: 
(إذا كان مدير مرفق الإيواء السياحي غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد له من السعوديين الموؤهلين وفقًا للشرروط الواردة في المادة (الثالثة والعشرون) من اللائحة – عدا شرط الخبرة – ويقوم بتعين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز  (4) أربع  سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وبما  لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية)

كما تنص المادة الخامسة والعشرين من الفصل الثامن للائحة ذاتها على مايلي:
(يجب أن يكون منسوبو مرفق الإيواء السياحي من روؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين  الموؤهلين، على أنه يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات من  تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية) 

لذا فلنتخيل نسخ تلك التجربة ولصقها على قطاعات أخرى، وعدم تجديد تراخيصها في حال فشلها بإعداد برامج للتعاقب الوظيفي تضمن تأهيل الشباب السعودي من الجنسين ونقل المعرفة لهم وتبوئهم للمناصب القيادية خلال فترة زمنية محددة، ولو نظرنا فقط للشركات المدرجة في السوق المالية والبالغ عددها ١٩٠ شركة، من أكبر الشركات وأكثر حوكمة، لوجدنا أن رؤوس أموالها ٥٣٣ مليار ريال، وأرباحها في ٩ أشهر فقط ٩٠ مليار ريال، بينما ٨١٪؜ فقط هي نسبة السعوديين من روؤساء تلك الشركات وهي نسبة مقبولة، لكن الغريب أن تبلغ نسبة مسؤلوا تلك الشركات من الصف الثاني ٢٧٪؜ تقريباً وهو أمر غير مقبول له تأثير (هرمي) سلبي كبير على مستويات التوطين.  

الخلاصة : تعميم تجربة هيئة السياحة تنتظر (شخطة) قلم.
دمتم بخير،،،