خطة لرفع نسبة التمويل العقاري إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 15 % بدلا من 8 % حاليا

كشفت وزارة الاسكان أنها تستهدف من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني 2030 رفع نسبة التمويل العقاري إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 15 % بدلا من 8 % حاليا، من خلال تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري وليصبح الصندوق الذراع التنفيذي لوزارة الاسكان، وتوفير الضمان لشريحة موظفي القطاع الخاص في الشركات المتوسطة و الصغيرة الغير معتمدة ً لدى البنوك، وهذه الشريحة لا يتم اقراضها حاليا للمخاطر المرتبطة بها.

وستتيح هذه المبادرة التمويل العقاري لهذه الشريحة، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم وفقاً لأهداف الرؤية 2030، وتمكين الألفراد من أدوات التخطيط المالي.
واضافت الوزارة أنه سيتم اشراك كبار الملاك والشركات العقارية العائلية في عملية تطوير الوحدات السكنية لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة ووعوائد مالية لأصحاب الأراضي.
وتنوي الوزارة ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة أو المنتجة الخاصة بالحكومة، وذلك من خلال عملية تبادل الأراضي بين أربع وزارات وهي وزارة الدفاع، ووزارة التعليم، ووزارة العمل، ووزارة النقل بهدف مساعدة وزارة الاسكان على تطوير وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة.
وأشارت الى أنه سيتم التعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع قوانين البناء، ومقدمي الخدمات التقنية الدوليين الخاصة بالاسكان( التي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة النفايات.

وثيقة برنامج التحول الوطني هنا