وزارة العدل ولغة الإشارة

يحظى ذوو الاحتياجات الخاصة بالاهتمام الكبير من القيادة الكريمة ، وتأتي الأوامر تباعاً لتيسير شؤونهم (العلمية–الطبية – وغيرها ) ، ولتذليل العوائق التي تعترضهم ، ويُحتفى بهم على المستوى المحلي والدولي في مناسباتٍ تذكّر المجتمعات بحقوقهم ، ومجتمعنا المبارك ينهلُ من معينٍ ديني لا ينضب ، يروينا بمفاهيم الإحسان في كل شيء ومع كل أحد.

تتكرر في آخر أسبوع من شهر أبريل فعالية عربية ( للأصم العربي ) ، تنشطُ فيه المؤسسات والجمعيات العربية للتعريف بحقوق الصم وضعاف السمع ومعرفة احتياجاتهم ، وللبحث عن حلول لمشكلاتهم ، وتوافقاً مع هذا الاهتمام ، لاح  في ذهني تساؤل هو : ماذا يمكن أن يُقدّم للصم وضعاف السمع في البيئة العدلية؟.

لقد وقفتُ على مجهودات مباركة من وزارة العدل تتمثل في تعيين مترجمين لهم في بعض المحاكم ، ولا شك أن هذه مبادرة طيبة لكنها لا تكفي ، وننتظر المزيد ، وفيما يلي تعدادٌ لبعض المقترحات ، والتي أرجو أن تساهم في تيسير استفادة الصم من الخدمات العدلية :
1- زيادة عدد المترجمين بلغة الإشارة في المحاكم وكتابات العدل ، والتركيز على أقسام الاستقبال.

2- إضافة خيار جديد في بيانات صحيفة الدعوى ، يُمكن من خلاله معرفة كون المدعي أو المدعى عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وظهور ذلك لدى الدائرة القضائية ، أو لدى كاتب العدل الذي سيتمم الإجراء.

3- توفير وسائل متقدمة في أماكن الانتظار تغني عن النداء بالصوت . 
4- انتقاء أهم المنشورات التوعوية الصادرة من الوزارة وترجمتها بلغة الإشارة ، وقلت (انتقاء الأهم) ؛ لأنه يصعب نشر كل ما مضى ، لكن كما قيل : يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.

5- إعداد استبيان يُنشر في وسائل التواصل ؛ لمعرفة مستوى الخدمة المقدمة لهم ، ولتمييز احتياجاتهم ، خصوصاً ما يتعلق بتوفير الأجهزة المتقدمة الخاصة بهم .
6- إضافة ترجمة بلغة الإشارة على المقاطع المرئية المنشورة في موقع الوزارة.

7- إتاحة الفرصة للمحامين والمحاميات ممن يحسنون لغة الإشارة بالإفصاح عن ذلك ، وتوضيح ذلك بعلامة تظهر أمام أسمائهم في موقع الوزارة ؛ ليسهل الوصول لهم.

وأختم هذا المقال بالتأكيد على أهمية العناية بأي خدمة من شأنها تحقيق المساواة بين جميع المستفيدين من الخدمات العدلية ، وأثنّي بتقديري للجهود المبذولة من وزارة العدل ، ولاهتمامها بسماع المقترحات من المهتمين  ، وبالله التوفيق .