غسل الأموال والتدابير الوقائية

تطرق نظام مكافحة غسل الأموال السعودي إلى أهم التدابير الوقائية التي تعين المؤسسات المالية على مكافحة ظاهرة غسل الأموال التي لايخفى على الجميع أنها تؤثر بشكل سلبي لايستهان به على اقتصاد الدولة وعجلة تطوره.

فلم تكتفي المملكة فقط بتجريم غسل الأموال بل قامت ايضاً باتخاذ التدابير الوقائية لمنعه لدى القطاعات المعنية، حيث ان مكافحة هذه الجريمة لا يمكن حصرها في جهة واحدة بل أن النطاق الذي كفله النظام لمواجهة هذه الجريمة واقع على اكثر من قطاع باعتبارها أحد الجرائم التي تشمل عدة قطاعات مختلفة.

أهم هذه التدابير هي الالتزام بتوخي الحيطة و اليقظة، ويكون ذلك من خلال ثلاث نقاط اساسية هي التحقق من هويه العملاء، آلية الاحتفاظ بالمستندات وتطوير البرامج الداخلية. حيث أوجب النظام المؤسسات المالية باتباع اجراءات معرفة العميل سواء كانوا أشخاص طبيعيين او إعتباريين بما يتطابق بكل تأكيد مع توصيات مجموعة العمل المالي ومن أمثلة ذلك حظر فتح حسابات مجهولة الشخصية أو ذات اسماء مستعارة، حظر تعامل المؤسسات المالية مع البنوك الصورية أو الوهمية، والتأكد من حصول المؤسسة على المعلومات الكافية للتحقق من هوية هذا العميل والاستناد على المستندات الرسمية في ذلك. ويجب أن نشير إلى أن النظام السعودي اتبع في سرده لتدابير العناية الواجبة الحد الأدنى.

أما فيما يخص الاحتفاظ بالمستندات فيشمل ذلك البيانات المتعلقة بهوية العميل، صفقاته وعملياته التي نص النظام على الاحتفاظ بها لمدة محددة لاتقل عن 10 سنوات ونلاحظ هنا أن النظام السعودي اجتهد في تشديده على مدة الاحتفاظ بالمستندات وتتبعها مقارنةً أنظمة أخرى مثل النظام البريطاني والإماراتي اللذان يحددان هذه المدة بخمس سنوات فقط كحد أدنى.

والجدير بالذكر ايضاً إلزم النظام أن تكون البيانات التي تم اثباتها في سجلات العملاء وافية وكافية لتعطي تصور واضح عن العمليات إلى المدى الذي يتيح استعمالها كدليل في اجراءات الدعوى القضائية ضد أي مخالفة أو جريم قد تحصل.

بكل تأكيد، يعتبر تطوير السياسات والبرامج الداخلية عنصر فعالي في مكافحة الممارسات المخالفة، حيث تعتبر من أهم الواجبات التي تقع على عاتق المؤسسات المالية إعداد أنظمة واقعية وفعالة وسياسات داخلية تنظم عملية ادارة المخاطر بما يتناسب مع حجم المؤسسة وطبيعتها.

ويشمل تفعيل هذه السياسات بكل تأكيد التدريب المستمر للموظفين واطلاعهم بشكل مستمر على تحديثات مكافحة غسل الأموال على المستوى المحلي والدولي ايضاً.

تعتبر النقاط السابقة نقطة في بحر التدابير الوقائية المتجددة لمكافحة جرائم غسل الأموال، والتي وجهها النظام بشكل مركز إلى المؤسسات المالية أكثر من غيرها، كونها الأساس في عمليات تحويل الأموال ونقلها. ولكن من المهم ايضاً أن يتم تسليط الضوء بشكل مفصل وواقعي أكثر على آليات تطبيق هذه التدابير الوقائية ضمن المؤسسات التجارية والمهنية الأخرى.

وسنتطرق في المقال القادم إلى آليات تطبيق هذه التدابير الوقائية ضمن نطاق عمل الجمارك.