تطبيق خارطة القطاع الخاص

مفهوم تطبيق خارطة القطاع الخاص هي من أهم أدوات جذب الاستثمارات المحلية و الخارجية…. وهي التي من خلالها يمكن قياس العوائد الاستثمارية و الموارد اللازمة لنجاح استقطاب الاستثمارات من خلال القطاعات الحكومية.

من خلال خارطة القطاع الخاص يتم تحديد عدد التراخيص اللازمة و أيضا نوعها و الأهم توزيع نوعية استخدام الأراضي الحكومية, و كذلك تحديد الإحتياج لكل منطقة أو مدينه.

ولذلك على البلديات و الأمانات الإستثمار في هذا المنتج ( خارطة القطاع الخاص) لتوجيه الإستثمار المناسب للأصول الحكومية بدلا من عرضها دون تحديد الوضع المناسب لها.

خارطة القطاع الخاص تحتوي على بيانات و مدخلات و مخرجات مهمه جدا , من ضمنها … تصنيف الأنشطة في المدينه أو المحافظة و أعدادها , نوعية السكان , توزيع الخدمات المتوفرة , و التوسعات المستقبلية و الأهم الموارد المتوفرة. بكل تلك المعلومات يستطيع صاحب المشروع في القطاع الخاص أن يبني دراسته على أسس و بيانات واضحة. وبالتالي يكون هناك دعم تنافسية إيجابية و مبنية على رؤية واضحة.

ولعل القطاع الصحي و القطاعات الخدمية بشكل عام تفتقر لخارطة القطاع الخاص فنجد أماكن فيها من الخدمات بشكل أكبر من الاحتياج و بعض المناطق تفتقر لكثير من الخدمات … و أيضا هناك كثر من الإستخدامات للأصول الحكومية تكون مبنية فقط عند المستثمر على القيمة الإيجارية أكثر من تحديد نوع النشاط المناسب للمدينة أو المنطقة.