رصد إعلانات لعقارات مشكوك في صدقيتها خارج السعودية

رصدت «غرفة تجارة جدة» ممثلة في اللجنة العقارية والتطوير العقاري خلال لقاء عقد أمس في مقر الغرفة، تفاقم الإعلانات التسويقية لعقارات خارج المملكة غير موثقة ومشكوك في صدقيتها لعدم وجود التراخيص وغياب المعلومات والوثائق الرسمية.

وأكدت اللجنة خلال اللقاء أن «هذه الظاهرة تؤدي إلى ضياع الحقوق والتغرير بالمواطنين في كثير من الأحيان، الذين يذهبون ضحية الترويج لهذه العقارات من الشركات غير المرخص لها في بلدانها وحتى بعض وكلائها داخل المملكة»، محذرة المواطنين من مغبة الوقوع فيها والتأثر بالوسائل الإعلامية الرخيصة كالنشرات والمطويات والإعلانات الكاذبة. وطالبت اللجنة بتنظيم بيع الأراضي والوحدات السكنية على الخريطة أو الجاهزة خارج المملكة وضرورة توثيق جميع مستندات الملكية والتصاريح الخاصة من السفارات والقنصليات السعودية في دولة المشروع، وإصدار ترخيص بيع خارجي من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرف السعودية للمسوق، وإلزام المسوق ببيع المشاريع العقارية بحساب مصرفي تحت رقابة الوزارة وعدم سحب أي مبالغ حتى يتم توثيق البيع للمواطن المشتري من السفارة أو القنصلية السعودية.

ورأت اللجنة ضرورة إطلاع المشتري على جميع النواحي القانونية الخاصة بالضرائب في بلد المشروع ونظام التملك والبلديات من المسوق في ظل وجود هذا الكم الهائل من الشركات التي تسوق لمشاريع عقارية خارج المملكة وليس لديها أية هوية أو مستندات أو تصريحات لمزاولة أنشطتها العقارية.