عمومية “جرير” توافق على زيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جرير للتسويق أمس الأربعاء على زيادة رأس مال الشركةمن 600 مليون ريال إلى 900 مليون ريال, بنسبة زيادة قدرها 50%.حيث كان عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، وعدد الأسهم بعد الزيادة 90 مليون سهم.

وذلك من خلال منح أسهم مجانية ؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين و احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 164.50 ريال لهذا اليوم الخميس الموافق 28/11/2013م.

وقالت أن الزيادة في رأس المال تتم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بحيث يتم توزيع 1 سهم لكل 2 سهم .

وسيتم تأمين مبلغ الزيادة في رأس المـال والبالغ 300 مليون ريال من التالي:

108,3 مليون ريال من الاحتياطي النظامي كما في القوائم المالية الأولية المنتهية في31-12-2012.

191,7 مليون ريال من الأرباح المستبقاة كما في القوائم المالية الأولية المنـتهية في 31-12-2012.

وقالت أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المنعقدةفى 27/11/2013م الموافق 24/01/1435هـ.

وتهدف الشركة من زيادة راس المال لمقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في فروع الشركة في داخل وخارج السعودية .

واضافت أن الموافقــة على تعــديل المــادة السـابعة من النظـام الأساسي للشركة الخــاص برأس المــال ليتـفـق مع زيــادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم (1) أعلاه بحيث يكون كما يلي: (حـــدد رأس مــال الشــركـة يبلــغ تسعمـائة مليون ريال ســعودي (900,000,000) ، مقسـم إلى تسعين مليـون (90,000,000) سـهم متســاوية القيـمـة ، تـبلـغ القيـمـة الاسميـة لكـل سـهم عشــرة (10) ريال ســعودي ، كلها أسهم أسمية عادية تتمثل في رأس مال الشركة المدفوع عند التحول).

وأقرت الموافقــة على تعــديل الفقرة (1/ب/3) من المــادة السادسة عشر من النظـام الأساسي للشركة الناصة على (الإبراء حق لمجلس الإدارة لا يجوز التفويض فيه) لتصبح (الإبراء حق لمجلس الإدارة يجوز التفويض فيه وفق شروط وضوابط يحددها المجلس).

وأيضاً أقرت الموافقــة على تعــديل الفقرة الخامسة من المــادة السابعة عشر من النظـام الأساسي للشركة المتضمنه توقيع جميع أعضاء المجلس على محاضر الاجتماع, ليصبح توقيع المحضر من قبل رئيس المجلس وسكرتير المجلس تماشياً مع نظام الشركات.