3 أسباب وراء تعثر تطبيق الرهن العقاري في السعودية

أرجعت دراسة أعدتها شركة كوليرز انترناشونال عن السوق السعودي تعثر تطبيق قانون الرهن العقاري إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي: ضعف الشفافية بشأن الاحتياج الفعلي في السوق، والتأخير الملحوظ في تطبيق التمويل العقاري على المدى الطويل، فضلا عن نقص الوحدات السكنية المتوفرة.

توقعت دراسة حديثة زيادة فترة السماح لسداد القروض العقارية في السعودية إلى 30 سنة بدلا من 25 كما هو معمول به حاليا؛ وذلك لتخفيض قيمة القسط الشهري ورفع كفاءة المقترضين على السداد.

ووفقا لصحيفة”عكاظ”أشارت الدراسة التي أعدتها شركة كوليرز انترناشونال عن السوق السعودي إلى توقعها زيادة القروض المقدمة من البنوك لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة أيضا إلى زيادة ملموسة في أسعار الوحدات السكنية الصغيرة مقارنة بـالفلل.

وتوقعت الدراسة في ذات الوقت ارتفاع سوق التمويل العقاري إلى 60 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة ارتفاع قد تصل إلى 18 في المئة في بعض الأعوام. وأشارت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الدمام والخبر وجدة مقابل الفلل.

ولفتت الدراسة إلى العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل تطوير السوق العقاري ومنها إنشاء وزارة للإسكان و 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 250 مليار ريال .

وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق أنظمة الرهن العقاري يدفع المطورين إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية مشيرة الى تراجع تأثير كبار المطورين على السوق مقارنة بصغارهم . واشارت الدراسة إلى تسجيل أسعار الفلل السكنية زيادة قدرها 10 في المئة مقارنة 15 في المئة في الوحدات السكنية الصغيرة.