أمريكا تمنع مصرف سعودي من تحويل الأموال للخارج.. والبنوك تحتاط

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن قرار أمريكي صدر بمنع مصرف سعودي من التحويل إلى الخارج خاصة بالدولاربعد رصد مخالفة تحويل مبالغ مالية عليه إلى جهات ممنوع التحويل إليها تأتي ضمن قائمة دولية لا يسمح بتلقيهم أية تحويلات مالية.

وكشفت المصادر التي تحدثت لـ “مال” – طلبت عدم الكشف عن اسمها – أن القضية حدثت خلال الأيام الماضية ضد البنك السعودي (تحتفظ “مال” باسمه) واستدعت تدخلا من مسيري القرار المالي بالسعودية في محاولة لاحتواء الأزمة، وخوفا من تصاعدها لأمورأخرى قد تؤثر على القطاع البنكي في البلاد أو وضع البنك ومساهميه.

من جانب آخر، عطل البنك السعودي نظامه للتحويل المالي الآلي عبر الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى عدم الرد على الاتصالات الهاتفية للرقم المحدد للتحويلات المالية.

في الجانب الآخر، وفي خطوة احترازية، بدأت بنوك سعودية مراجعة إجراءات التحويلات المالية عبرها إلى الخارج، خوفا من الوقوع في مثل ما وقع فيه المصرف السعودي.

وشكلت لجان مراجعة خلال الأيام القليلة الماضية وأوصت موظفيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراجعة القائمة الدولية المحظور التحويل لأي أحد من أعضائها.

يشار إلى أنه يوجد في المملكة 12 بنكا سعوديا جميعها يتم تداول أسهمها عدا بنك واحد هو “الأهلي التجاري” الذي لا زال خارج السوق المالية، إضافة إلى فروع لبنوك أجنبية بعضها دولي والأخرى خليجية.

في المقابل، أبلغت “مال” مصادر مصرفية أن البنك السعودي سيضطر إلى اللجوء لأحد البنوك الأخرى لعقد اتفاقية معه تهدف إلى التحويل المالي إلى الخارج عبره بدلا من التحويل المباشر حتى تنتهي الإشكالية، وبالتالي سيكون البنك الجديد مستفيدا من خلال الحصول على حصة من رسوم التحويل.

يذكر أن محكمة استئناف أمريكية أيدت مطلع العام الجاري حكماً يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي – مقره الأردن -، بعد أن اتهم بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.