توقعات باستمرار الأداء الجيد لسوق الأسهم في العام القادم

توقع تركي بن حسين فدعق المحلل والخبير المالي مدير إدارة البحوث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام المقبل جيداً، بعد النتائج الجيدة التي سجلتها قطاعات السوق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وقال فدعق إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد للاستثمار عن سوق الأسهم السعودية تظهر أن قطاعات السوق ال 15 حققت 78.11 مليار ريال إجمالي صافي الدخل خلال هذه الفترة، بنسبة نمو بلغت 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وكانت 76.79 مليار ريال.حسبما تناولته”الرياض”.

جاء ذلك في سياق محاضرة نظمتها امس الاول لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض بالتعاون مع نادي الاستثمار للطالبات بجامعة الملك سعود، وشارك فيها كل من فدعق، ومحمد بن فهد العمران المحلل المالي وعضو اللجنة، بحضور خالد بن عبدالعزيز المقيرن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، وأدارها محمد بن سليمان العنقري عضو اللجنة، وشهدت حضوراً كثيفاً من سيدات الأعمال وطالبات جامعة الملك سعود، تتقدمهن ريما بنت محمد آل صقر رئيسة نادي الاستثمار بالجامعة.

وقدم فدعق خلال المحاضرة عرضاً تحليلياً لأداء قطاعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال التسعة أشهر الأولى والربع الثالث من العام الحالي ( 2013 ) ومقارنة ما حققته من نتائج مع ما حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأوضح أن السوق سجلت نحو 30.1 مليار ريال أرباحاً صافية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي وكانت نحو 27.02 مليار ريال، وتوقع فدعق أن تحافظ سوق الأسهم السعودية على أدائها الجيد خلال العام المقبل (2014).

تحليل القوائم المالية

وكان العمران قد قدم عرضاً في بداية المحاضرة لأهمية تحليل القوائم المالية للشركات في اكتشاف الفرص الاستثمارية في السوق وفق القيمة العادلة لسهم الشركة، وقال إن التحليل يستند إلى عدة عوامل من أبرزها تقييم المركز المالي للشركة والذي يتحدد بنوعية الأصول، والسيولة، والأراضي، ورأس المال العامل الذي وصفه بخط الدفاع للشركة وتحديد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحدث عن ضوابط لجوء الشركة للاقتراض، فأوضح أن اللجوء للقروض قصيرة الأجل قد يضع الشركة في أزمة مالية، والأفضل طويلة الأجل وبحيث تكون تكلفته أقل من العائد على أصول الشركة ومبيعاتها.

وعن أهمية وجود صانع السوق، أجاب العمران بأنه في الأسواق المالية الكبرى والمنظمة فيتمثل في الشركات الاستثمارية الكبيرة، أما في باقي الأسواق فالمسألة غير واضحة، وهنا قدم المقيرن مداخله تطرق الى ان هناك صانعا للسوق وهناك ما يسمى صندوق التوازن وجرب في بعض دول العالم وخاصة الاسواق الناشئة، وبالنسبة للسعودية هناك جدل في هذا الموضوع هناك من يرى انه مناسب وهنالك يرى انه غير مناسب ويرى المقيرن انه لو كان هناك صندوق توازن بشروط وضوابط معينة واضحة لما وصل المؤشر الى ٢٠ الفا ولا ما انخفض الى ٤ آلاف.

وحذر العمران من المضاربة العشوائية في السوق، لكنه اعتبر أن المضاربة المتعقلة والرصينة والمستندة لأسس موضوعية لقراءة أوضاع السوق وتحليل القوائم المالية للشركات هو أمر مقبول ومعترف به في الأسواق العالمية، والمرفوض هو المضاربة العشوائية.

قياس الاقتصاد

وفي مداخلة للمقيرن قال إن قياس أي اقتصاد يجب أن يتم وفقاً للاقتصاد الكلي للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي قوي وثابت لأنه يعتمد على إمكانات بترولية ضخمة كأكبر منتج في العالم، كما أن الأسعار مرتفعة، وحجم الإنفاق الحكومي على المشاريع كبير، لكنه قال إنه على الرغم من ذلك فإن أداء سوق الأسهم السعودية لا يعكس حالة الاقتصاد الوطني القوية، ونصح المستثمرين في الأسهم بالاستثمار طويل الأمد في أسهم الشركات التي تعطي عوائد جيدة على مدى 7 سنوات متتالية.