بعد مرور شهر ..أسعار الإيجارات لم تتأثر بحملة التصحيح

أجمع مختصون في القطاع العقاري على أن أسعار الإيجار في العمائر السكنية والمحال التجارية بعد مرور شهر منذ بداية الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة لم تتأثر بشكل فعلي، مشيرين إلا أن التأثر في الأسبوعين الأولين للحملة اقتصر على الأحياء الشعبية نظرا لوجود المخالفين بها بشكل كبير.

ووفقا لصحيفة ”الاقتصادية” أكد المهندس عبد المنعم مراد، نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقا، أن تأثر أسعار الإيجار في الأحياء السكنية وفي المحال التجارية بعد فترة التصحيح، كان مجرد أقاويل ولم تكن موجودة على أرض الواقع، موضحا أن العدد الذي رحل من هؤلاء المخالفين قليل مقارنة بأعداد المقيمين الذين يعملون بصورة نظامية.

وقال مراد إن تأثر أسعار الإيجارات في المحال التجارية في الأسبوعين الأولين كانت بسبب تخوف العمالة المخالفة وإغلاقهم محالهم مع بداية الحملة، ولكن هذه المحال ما لبثت كثيرا حتى عادت لممارسة نشاطها، سواء من قبل من صححوا أوضاعهم من العمالة أو من قبل مواطنين.

وبين مراد أن نشاط سوق الإيجارات في المملكة سيكون أفضل من نشاط البيع مع انطلاقة برنامج ”إيجار” الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان سابقا، موضحا أن البرنامج وضع لكي يحفظ حقوق الطرفين، وأنه سيسهم في زيادة المعروض من الشقق السكنية، حيث إن الكثير من الملاك كانوا يفضلون ممارسة نشاط البيع والشراء في عقاراتهم بدل الإيجار بسبب تخوفهم من أخذ حقوقهم من المستأجرين لعدم وجود نظام لحفظ هذه الحقوق.

وأفاد نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقا، بأن انخفاض أسعار الإيجار مرتبط بقيمة الموقع المستأجر فيه، حيث إن أسعار الإيجار تكون ما بين 8 إلى 10 في المائة من قيمة الموقع سنويا، لذلك لن تنخفض أسعار الإيجارات قبل انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء.

وأفاد مراد بأن الفجوة الحالية بزيادة نسبة الطلب على نسبة المعروض من الشقق السكنية ستزيد في جدة بنسبة أكبر بكثير خلال الـ15 سنة القادمة، حيث إن عدد السكان في المدينة في الوقت الحالي ثلاثة ملايين و400 ألف، وتؤكد الدراسات أنه بعد 15 عاما سيصل العدد إلى ستة ملايين و400 ألف وبزيادة ثلاثة ملايين.

من جهته، استبعد إبراهيم السبيعي رجل أعمال ومستثمر عقاري، تأثر أسعار الإيجار بالحملة التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة، حيث إن الطلب في السوق الإيجاري ما زال يفوق العرض وبشكل شاسع، مبينا أن التأثر في الأسبوعين الأولين للحملة اقتصر على بعض الأحياء الشعبية، ولكن بعد أن شغل المقيمون النظاميون الشقق التي أخلاها المخالفون استقرت الأسعار على ما كانت عليه سابقا.

وأوضح السبيعي أن خروج العمالة المخالفة سيكون إيجابيا مع قرب إطلاق برنامج ”إيجار”، حيث إن الملاك الذين كانوا يؤجرون عمالة مخالفة، مع ربط عقاراتهم بالبرنامج سيوفر لهم المستأجرين النظاميين، ولن يستطيعوا التأجير للمخالف، نظرا لأن البرنامج سيرتبط ببرنامج ”شموس” التابع لوزارة الداخلية والمطبق على الفنادق والشقق المفروشة حاليا.

وأشار السبيعي إلى أن برنامج ”إيجار” سيحفظ حقوق المالك والمستأجر والمكتب العقاري المؤجر، وسيكون سوق الإيجارات في المملكة نظاميا بشكل أكبر، مبينا أن شريحة من الملاك كانوا لا يرغبون في تأجير المواطن لتخوفهم من المماطلة في دفع الإيجار، ولكن مع انطلاق البرنامج ستحفظ حقوقهم ولن يضطروا إلى اختيار شريحة محددة من المستأجرين.

من جهته، قال وهيب اللامي المستشار القانوني والمستثمر في القطاع العقاري، إن تأثر أسعار الإيجار بعد الحملة التصحيحية كان محدودا ومؤقتا بسبب تخوف بعض الملاك الذين كانوا يؤجرون لهؤلاء المخالفين بسعر أعلى من المستحق لعمائرهم، ويتسترون عليهم، مشددا على أن الأحياء المنظمة لم تتأثر على الإطلاق.

وقلل عبد الله البلوي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، من إمكانية تأثر أسعار الإيجار في الأحياء العشوائية بعد الحملة التصحيحية لنظام الإقامة والعمل حتى إن بدت الكثير من الشقق والمنازل خالية من السكان في الوقت الحالي، مبينا أن المنازل التي بحالة جيدة وليست متهالكة في الأحياء العشوائية لن تتأثر تكلفتها الإيجارية، حيث إن هناك الكثير من المقيمين بصورة نظامية يطمحون في السكن هناك، نظرا لقلة تكلفة الإيجار بها مقارنة بالأحياء الأخرى، مستبعدا أن يكون هناك أي توجه للمواطنين للسكن في هذه الأحياء.