47 مليار حجم التمويل العقاري بنهاية الربع الثالث لعام 2013

كشف طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام المصرفي في البنوك السعودية، عن ارتفاع حجم التمويل العقاري للبنوك في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2013م إلى 47 مليار ريال، قدمت لعملاء البنوك كبرامج تمويل عقارية؛ لشراء مساكن من خلال العديد من برامج الاقراض والتمويل العقاري، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا لصحيفة “اليوم” توقع حافظ ارتفاع حجم التمويل العقاري بنسبة 5%، خلال نفس الفترة من العام القادم 2014م مع البدء في إقرار عدد من البرامج المتعلقة بالتمويل والرهن والإيجار العقاري.

وبين حافظ أنه في ظل التوافق في الرؤى في تشجيع البنوك على التوسع في التمويل البنكي، أتى الاتفاق الاخير بين كل من القطاع الحكومي والخاص من خلال اتفاقية القرض الاضافي، والتي تعتبر مساهمة كبيرة لمساعدة المواطنين على تملك المساكن، بعد ارتفاع الاسعار وعدم إمكانية شرائهم للوحدات السكنية بمبلغ القرض الذي يحصلون عليه من صندوق التنمية العقاري، ليضاف إليه مبلغ القرض الاضافي البالغ قيمته 500 ألف ريال من أحد البنوك السعودية.

وكانت وزارة العدل ممثلة بكتابات العدل، قد رفضت في وقت سابق، العمل ببرنامج القرض الاضافي خاصة فيما يتعلق بملكية العقار الذي سيتم شراؤه بين البنك أو المشتري.

أكد محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية الانتهاء من الصيغة النهائية لاتفاقية البنوك ووزارة العدل، فيما يتعلق بتسجيل ملكية العقار بين البنك والمشترى، بعد أن تم إيقاف العمل بها خلال الاشهر الماضية، مؤكدا أن العمل بهذه الاتفاقية سيكون خلال الايام القليلة القادمة.

كما نفى العبداني أي علاقة بين «القرض الإضافي» و»القرض المعجل»، مؤكدا على أن القرض المعجل لم يتم البت فيه حتى الآن، حيث تم الرفع به لوزارة المالية لاعتماد ميزانيته حيث سيكون دعم القرض المعجل منفصلا بشكل كلي عن موارد الصندوق الحالية، الذي يعتمد في تمويل قروضه الحالية على مبالغ السداد من قبل المقترضين السابقين.

يذكر أن صندوق التنمية العقاري قد أنهى دراسة برنامج «القرض المعجل» بعد انهاء كافة الجوانب التنظيمية للقرض المعجل، والذي من المتوقع ان يعجل في تلبية طلبات مئات الآلاف في قوائم الانتظار.

وكان الصندوق العقاري قد انهى دراسة شاملة عن القرض المعجل، من أهم بنودها: الآلية التي سيتم من خلالها العمل بالقرض المعجل بالتنسيق بين الصندوق والبنوك السعودية.

وسيتّبع الصندوق آلية جديدة في اعطاء المستفيدين القرض المعجل، منها: اشتراط «الملاءة المالية» و ألا يقل راتب المتقدم عن 10 آلاف ريال، ويتم تسديد القرض على المستفيدين بشكل أقساط شهرية لمدة عشرة أعوام «120 شهرا»، على أن يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة البنوك السعودية، ما يعني حصول طالب القرض على قرض عقاري من البنوك المحلية وسداده دون نسبة أرباح، وهي النسبة التي يتكفل الصندوق العقاري بسدادها.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية قد أقرض منذ إنشائه وحتى الآن أكثر من 812 ألف مواطن بقيمة إجمالية بلغت نحو 264 مليار ريال؛ لبناء أكثر من 975 ألف وحدة سكنية. وهدف الصندوق منذ بداية نشاطه العام 1395هـ ومقره الرئيس في الرياض ويرتبط به 29 فرعا، إلى إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة. وقد حظي الصندوق بدعم من الحكومة، وظهر ذلك جليا من خلال مضاعفة رأس ماله، حيث بدأ الصندوق برأس مال مقداره 250 مليون ريال، ثم تضاعف حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432هـ 183 مليار ريال.