مؤشرات الميزانية تؤكد استمرار الطفرة الأقتصادية

شدد الخبير الصناعي الدكتور بسام الميمني، على وجود ما يكفي من المؤشرات، التي تؤكد استمرار المملكة في الطفرة الاقتصادية التي تعيشها، مشيرا إلى ضرورة استغلال ذلك من أجل البدء في إجراءات تضمن إطفاء الدين العام، باعتبار أن تكلفته قد تكون بحسب الإحصاءات أعلى من عوائد استثمارات الفائض.

وأكد على أهمية الاقتصاد المتنوع في الصادرات السلعية، والمجالات الخدمية لتقوية الاقتصاد الوطني من ناحية، ولحماية أصحاب الدخول المحدودة من ناحية أخرى.حسبما تناولته “عكاظ”.

الدكتور الميمني الذي يشغل منصب عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، أكد على أن المملكة متجهة خلال الميزانية الجديدة إلى فترة أخرى من الطفرة الاقتصادية تدعم المشاريع الاستثمارية والرأسمالية التي تتعاطاها الدولة، وقال لـ «عكاظ»: «الاستيعاب والتنفيذ للمشاريع سيؤدي إلى نقل المعيشة لمستوى أعلى في جوانب الإسكان، بالإضافة إلى البنى التحتية الأخرى مثل النقل العام، والسكة الحديد، والتعليم والصحة وغيرها».

وتابع، «متطلبات التنمية تحتاج إلى رفع المستوى المعيشي، والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة تضمن استمرارية الاستدامة التنموية في ظل التقديرات الدولية، التي كشفت عن نمو ملموس في المملكة بمعدل يمكن وصفه بـ «القياسي» عند المقارنة بأوضاع الاقتصاد العالمي، والارتدادات التي صاحبته».

وأضاف قائلا: «النمو الحالي معدله ثابت تقريبا، ويعزى ذلك إلى السياسة التي يجري تنفيذها على الصعيد المالي، وقدرتها ومرونتها على تخطي الأزمات لكن يجب إدراك واحد من أهم الأمور، وهو أن الاقتصاد في المملكة يقوم بشكل أساسي وكامل على النفط وأسعاره المرتفعة في الوقت الراهن، يضاف إلى هذا تأكيدات تقديرات صندوق النقد الدولي عن الناتج المحلي، التي تشير بشكل واضح إلى استمرار النمو خلال العام الجاري والمقبل في ظل المعطيات المتوفرة».

ومضى في حديثه: «التقديرات الدولية تعطي المزيد من التفاؤل لاقتصاد المملكة، باعتبار أن الناتج المحلي أحد مقاييس الاقتصادات الوطنية والفارق في ما بين تقييم الأسعار الثابتة والأسعار الجارية يوضح لنا تأثير التضخم، والتوقعات تشير في وضعها المبدئي إلى تضاؤل ذلك الفارق قياسا بالأعوام الماضي». واستعرض خلال حديثه المستويات الإنفاقية بقوله: استمرار ارتفاع أسعار النفط أو تراوحه في مستويات معقولة سيقود مباشرة إلى المستوى الإنفاقي الذي ستبذله الحكومة، لافتا إلى أنه كلما استمرت الأسعار مرتفعة ازداد الإنفاق الحكومي بمعدل عالٍ خاصة على المشاريع الكبرى، وكل هذا بطبيعة الحال يصب في صالح قطاعات الأعمال المختلفة، وكلما يزيد حجم المصلحة تزداد المكتسبات.