كيف قرأت وسائل الاعلام الدولية الميزانية السعودية

تناقلت الصحافة العالمية تفاصيل ميزانية السعودية لعام 2014 التي أعلنتها وزارة المالية، البعض اكتفى بنقل الخبر حرفيا من وسائل الإعلام التابعة للحكومة السعودية كما فعلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية حين نقلت الخبر من قناة الإخبارية السعودية، والبعض الآخر استضاف عددا من المحللين الاقتصاديين لمعرفة وجهة نظرهم بأرقام الميزانية القياسية التي تزداد عاما بعد آخر دون حدوث تغيرات إيجابية واضحة تعكس هذا الفائض المالي.

بدأت صحيفة واشنطن بوست الخبر بالقول:أعلنت وزارة المالية في السعودية عن أكبر ميزانية سنوية اعتمدتها الحكومة وقدرت النفقات والإيرادات لعام 2014 ب855 مليار ريال سعودي لكل منهما أي 228 مليار دولار،و سجلت الوزارة أيضا فائضا في الميزانية لعام 2013 حيث كان من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 829 مليار ريال والنفقات إلى 820 مليار ريال، إلا أن الميزانية تجاوزت التوقعات الأولية، لتبلغ الإيرادات 1.131 تريليون ريال ، في حين بلغت النفقات 925 مليار ريال.

ومنذ أن حددت السعودية أسعار النفط عند 70 دولار للبرميل، في حين أن سعر خام برنت الآن حوالي 111 دولار للبرميل الواحد،و تقديرات عائدات الحكومة غالبا ما تكون أقل من الواقع .ستزيد ميزانية التعليم لعام 2014 من 54.3 مليار دولار إلى 56 مليار دولار، وتم تخصيص أيضا 28.8 مليار دولار للخدمات الصحية والاجتماعية.

في حين ترى صحيفة وول ستريت أن الرقم القياسي 288 مليار دولار يعكس إنفاق حكومي متواضع جدا، وتضيف:من المتوقع الحصول على مكاسب صغيرة في كل من الإيرادات والإنفاق في الميزانية لعام 2014، استمرارا للموجة التي بدأت بعد عام 2011 و المتمثلة في الإنفاق العام ولكن بوتيرة أكثر تواضعا.ومن المتوقع أيضا أن تبلغ النفقات والإيرادات إلى 288 مليار دولار على حد سواء في العام المقبل لترتفع إلى 4.3٪ في الإنفاق العام.

وهذا أقل بكثير من الزيادة المتوقعة بنسبة 19٪ لنفس الفترة من العام الماضي مما يشير إلى أن الحكومة السعودية تتباطأ نفقاتها بعد ثلاث سنوات من زيادات عالية في الميزانية التي بدأت بالارتفاع إلى أكثر من الضعف منذ عام 2006، وكانت أكبر الارتفاعات بعد عام 2011 عندما أعلن الملك عبد الله عن مشاريع النفع العام الإضافية التي صرف عليها مئات المليارات من الدولارات كمحاولة لتقليل الصعوبات الاقتصادية .

وكما هو معروف ،يشكل النفط تقريبا 90٪ من إيرادات المملكة ورغم الإنفاق الحكومي الباذخ لا يزال الاقتصاد غير النفطي للبلاد في نهاية عام 2013 ضعيف جدا ومن المرجح أن ينخفض من 6% إلى 4٪ كما يتوقع جايسون توفي وهو خبير اقتصادي في كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن.

وتأتي توقعات 288 مليار دولار من العائدات رغم مؤشرات زيادة الضغوط على أرباح النفط السعودي بسبب إنتاج الولايات المتحدة للزيت الصخري واحتمال زيادة إنتاج النفط من إيران والعراق وليبيا.

تؤكد رويترز مانشرته صحيفة وول ستريت من ارتفاع الإنفاق في ميزانية 2014 بنسبة ضئيلة تقدر ب 4.3 % من خطة هذا العام وهو أبطأ معدل خلال عشر سنوات، مما يشير إلى أن المملكة بدأت في الحد من الإنفاق بعد سنوات من الزيادات الضخمة.

ويقول جون سفاكياناكيس، كبير مخططي الاستثمار في شركة MASIC، وهي شركة استثمارية سعودية :أعتقد أن الحكومة السعودية تتظاهر أو تريد أن تثبت أن هناك انضباط والتزام لتحقيق توسع مالي مستدام ، و تعتبر الزيادة في كلا من الإنفاق في ميزانية العام المقبل و الإنفاق الفعلي لهذا العام أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية ، ورغم إسرافهم في الإنفاق، إلا أنه أيضا إسراف أقل فيما إذا قورن بمصروفات السنوات الماضية لكن السؤال الكبير هو :إلى متى ستستمر هذه الصورة المالية التوسعية وكيف سينعكس ذلك على نمو القطاع الخاص غير النفطي . إن ارتفاع العام المقبل بنسبة 4.3% في الإنفاق المخطط هو أصغر بكثير من ارتفاع عام 2013 البالغ 19%وأكثر قليلا من ارتفاع ميزانية عام 2003 التي بلغت 3.5%.

تنقل صحيفة بلومبيرغ رأي مونيكا مالك في الميزانية السعودية الضخمة، وهي كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية EFG-Hermes ، ومقرها دبي قائلة :كنا نتوقع ميزانية توسعية أخرى لعام 2014، حيث أن وتيرة نمو الإنفاق المخطط له لعام 2013 كان أبطأ بنسبة 18%.

وقال بول غامبل، المحلل المالي في مؤسسة فيتش المحدودة للتصنيف الائتماني ، ومقرها لندن:إن بقاء الإنفاق الحكومي في مستويات عالية جدا سيدعم الاقتصاد السعودي، ووفقا لبيانات البنك المركزي ، فإن اعتماد البلاد على عائدات بيع النفط بنسبة 90%ساعد هذا البنك على زيادة صافي أصوله الأجنبية ليسجل رقما قياسيا وصل إلى 2.7 تريليون ريال في شهر أكتوبر لهذا العام.