منتدى الأحساء: مطالب بتأسيس شركة للاستثمار في الصناعات التحويلية

كشف المهندس محمد بن عبدالله الشيحة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية المتحدث الرئيسي في الجلسة بأن المملكة شهدت تطورا ملموسا في القطاع الزراعي مواكبا للأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية الخمسية للقطاع، حيث حظي القطاع الزراعي باهتمام باعتباره راعيا اساسيا للتنمية ولكونه مسؤولا لتحقيق الأمن الغذائي, ونتيجة لهذا أكتفت المملكة ذاتيا في بعض المنتجات الزراعية، حيث وصلت نسبة الاكتفاء في منتجات الخضار إلى 93 % في حين اللحوم الحمراء إلى 38 % أما نسبة الاكتفاء في الأسماك وصل إلى 37 % والدواجن 42 % وبلغ نصيب الفرد من الطاقة خلال العام 2011م إلى 3000 سعر حراري يوميا فيما ارتفع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال في عام 1970 إلى 44 مليار ريال للعام 2011م.

جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار في يومه الثاني، حيث عقدت جلسة هامة عن الزراعة والتصنيع الزراعي، تناول فيها المهندس الشيحه الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الأحساء، مؤكداً على أهمية الاستثمار فيها، نظراً لوجود عدة مجالات وفرص منها إنتاج التمور وقطاع الدواجن، زراعة الخضار في البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن اللاحمة والفقاسات، وكذلك الصناعات التحويلية القائمة على النخيل، إضافة إلى فرز وتغليف التمور.

وبيّن الشيحة اهم التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الزراعة أهمها وضع الموارد الزراعية مثل المياه والنمو السكاني وهجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة وتدني كفاءة التسويق ومحدودية الخدمات الزراعية وسعودة القطاع الزراعي, في حين تولي وزارة الزراعة جل اهتمامها لمواجهة التحديات لتحقيق الأهداف المستدامة والمساهمة في تأمين الأمن الغذائي المستدام بمفهوم شامل ورفع كفاءة القدرات البشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ التنمية الزراعية, فيما قدمت القروض للمواطنين من خلال صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية والإعانات والخدمات الزراعية حيث حقق نجاحا في العديد من الصناعات مثل الأعلاف والتمور والدواجن والألبان.

وأضاف أن الأحساء في طليعة مناطق المملكة في المنتجات الزراعية حيث تم عمل عدة مشاريع تساهم في تحسين الاوضاع الزراعية بالأحساء مثل مشروع هيئة الري والصرف ومشروع حجز الرمال وتأجير أربعة مواقع داخل المنتزه على القطاع الخاص لتأهيلها وتطويرها كمرافق سياحية وترفيهية فيما يتم حاليا إنشاء صوامع للغلال بطاقة 120 ألف طن في السنة, بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى مثل مشاريع تربية الأغنام والأبقار والاستثمار في الزراعة والصناعة والخضار والبيوت المحمية والدواجن والفقاسات وفي الصناعات التحويلية والحرف القائمة على النخيل ومشتقاته، مبينا أن اجمالي انتاج التمور بالأحساء بلغ 125 ألف طن والخضار 18 ألف طن كما يقدر انتاج محاصيل الفاكهة بـ25 ألف طن، داعياً إلى تعزيز السياحة الزراعية والنزل الريفية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والاثار وتأجير المواقع للترفيه والسياحة.

وجاء في المداخلة الاولى للمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين مدير عام صندوق التنمية الزراعية استعراض شامل للمشاكل المتعلقة بالقطاع الزراعي منها الهدر في الموارد الاقتصادية المتعلقة بالمياه والهدر في المنتجات وفسادها من خلال الزراعة او النقل او بطريقة العرض في الاسواق والاستهلاك .. وهناك مشاكل متعلقة في تسويق المنتجات الزراعية بحيث لا تصل للمستهلك بطريقة غير سليمة وهناك هدر في بعض المشايع التي ينقصها الامن الحيوي مثل الدواجن وهدر في التمور وضعف طرق العرض قبل او بعد الانتاج .. مضيفا أن هناك هدر في الماشية بسبب ضعف وانخفاض كفاءة التشغيل المشاريع ..

وأشار إلى العامل الرئيس في مشاكل الاستثمار الزراعي وهو نقص المعلومات وعدم توافرها بصور سليمة ..ومن هذا المنطلق اعلن صندوق التنمية الزراعية مبادراته السبع وهي .. المركز الوطني للمعلومات الزراعية، وترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية (ما عدا القمح والأعلاف الخضراء) باستخدام أساليب الري الحديثة وتحقيق الاستهلاك إلى ما يقل عن 3 بليون متر مكعب سنويا، وتطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية (خضار وفاكهة) بإنشاء الكيانات المناسبة لتحقيق ذلك، والتأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيـوانية (بدءً بقطاع الدواجن).

وفي المداخلة الثانية، أكد المهندس عبدالعزيز محمد البابطين عضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور أن المملكة تلعب دوراً كبيراً وريادياً في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبلغ الناتج الزراعي (40) مليار ريال وبمساهمة في إجمالي الناتج المحلي قدرها (4.8%)، مبينا بأنه لا شك أن للقطاع الزراعي إسهامات عديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ومن أهمها المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية الاستراتيجية ما انعكس على الأمن الغذائي، وساهم في رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع كماً ونوعاً.

وأضاف أن القطاع الزراعي يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المتوازنة والتوازن الإقليمي بين مناطق المملكة المختلفة محققاً الأمن الاجتماعي داخل المملكة ، وساهم القطاع الزراعي في تنمية القطاعات الأخرى وتفعيل الحركة التجارية، وساهم القطاع الزراعي في تحسين البيئة السكنية والعملية ،و ساهم القطاع الزراعي في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل، إضافة إلى مساهمة القطاع الزراعي في استقرار أسعار السلع الغذائية وأسعار الألبان ومشتقاتها.

وكشف الباطنين ان الإنتاج العالمي 6.7 مليون طن، حيث تحتل السعودية المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور وتشكل المملكة (15)% من الإنتاج العالمي، وعدد أشجار النخيل بالمملكة أكثر من 24 مليون نخلة على مساحة مزروعة في حدود 156 ألف هكتار تشكل 19% من المساحة الزراعية و69% من المحاصيل المستدامة، وعدد أصناف التمور أكثر من 400 صنف 20% من هذه الأصناف تشكل 70% من الإنتاج الكلي للمملكة، و متوسط إنتاج الهكتار 6.5 طن/هـ ، ومتوسط استهلاك الفرد في المملكة حوالي 34.8 كجم/سنة.

وأوضح أن صادرات التمور في المملكة لا تتعدى 7% من إجمالي الإنتاج وإذا أخذنا في الاعتبار الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول الشقيقة والصديقة والوكالات التابعة للأمم المتحدة تصبح 5% من إجمالي كمية الإنتاج، وتقدر قيمة الإنتاج من التمور بنحو 8 مليار ريال وتمثل 19% من الناتج المحلي الزراعي بقيمة ما تم تصديره حوالي 500 مليون ريال في عام 2011م ، وعدد مصانع الفرز والتعبئة بالمملكة (146) مصنع وبلغت الكميات المصنعة (290) ألف طن.

وأبان الباطين أن الاستثمار في تمور الأحساء يعد أحد أهم المصادر الغذائية المتكاملة باستثمار في النخيل يؤدي إلى توازن اقتصادي واجتماعي بين مناطق المملكة ، تعد النخلة مورد اقتصادي حيث يمكن بناء صناعات تحويلية على كافة أجزاء ومخلفات النخلة ، و تعتمد الزراعة في القرى والهجر على زراعة النخيل والتي تشكل عامل استقرار اجتماعي لهم .. مضيفا أن وجود خبرات متراكمة لدى المزارعين بالمملكة في زراعة النخيل والعناية بها ساهمت في الأمن الغذائي.

وأشار إلى عناصر القوة في مجال الاستثمار في التمور إلى قدرة شجرة النخيل على تحمل الظروف المناخية للمملكة، وتحقق التمور عوائد اقتصادية مجزية قياساً بالمنتجات الأخرى، حيث أن تكلفة النخلة السنوية بحدود 120 ريال ومتوسط إنتاج النخلة من التمور من 65-100 ك ومتوسط بيع التمور خام من المزارع 3-6 ريال/ كيلو، وللتمور أهمية دينية وصحية لدى كافة المسلمين .. فهو مصدر غذائي هام وأحد مصادر الصناعات التحويلية.

وأضاف أن التحديات تتواصل في عدم وجود خطة شاملة لنشاط التمور (زراعي – صناعي – تسويقي – بحثي – فني – قانوني)، وعدم وجود صناعات تحويلية تعتمد على التمور كمادة أولية وعدم الاستفادة من منتجات النخلة الثانوية، وعدم وجود مواصفات فنية لتحقيق جودة عالية للتمور، وقلة العمالة المدربة، وبعض أصناف التمور المنتجة محلياً غير مناسبة للتصدير.

وختم البابطين مداخلته بعدد من التوصيات أهمها تأسيس شركة متخصصة للاستثمار في التمور ومشتقاتها والتركيز على الصناعات التحويلية برأس مال مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض في هذه الصناعة .. و استمرار دعم المركز الوطني للنخيل لمدة لا تقل عن عشر سنوات ليقوم بمعالجة المشاكل والعوائق الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ووضع خطة وطنية طموحة للنهوض بالتمور ومشتقاتها في المملكة، و تطوير الجوانب الفنية للمزارعين وتحسين الإنتاج وتطوير تقنية الحصاد والجني والتخزين والتداول، إضافة إلى وضع مواصفة قوية للتمور السعودية بهدف تطوير عملية التسويق والتعبئة والتداول والتدريج للمنتج محلياً وعالمياً.

وكشف الدكتور صلاح بن محمد العيد مدير مركز ابحاث النخيل بجامعة الملك فيصل في المداخلة الثالثة أن انتاج التموريزيد عن مليون طن في المملكة و سيصل إلى 1.5 مليون طن عام 2020، تشكل 18% من الإنتاج العالمي .. بقيمة سوقية تبلغ 5.5 بليون ريال (10.7% من القيمة العالمية) ونسبة الصادرات 9% من الإنتاج.

وأوضح العيد أن المشاكل التي تواجه الصناعات التحويلية في المملكة تكمن في التكلفة العالية الخاصة بأدوات تلك الصناعة، داعياً إلى الاهتمام بدعم الصناعات المنبثقة عنها.

واشار المهندس محمد اسماعيل السماعيل مدير مدينة الملك عبدالله للتمورإلى إن منطقة الأحساء تعتبر من افضل المناطق المتهيئة للاستثمار في قطاع التمور لما لها من ميزات عديدة تفضلها كونها اكبر واحة نخيل بالعالم حيث يوجد بها حوالي 23000 حيازة زراعية موزعة على جميع ارجاء الواحة تشكل النخيل حوالي 80 % من مزروعات واحة الاحساء تتنوع اصنافها حوالى 60 صنف من التمور وتنتج الواحة قرابة 120 الف طن ويمثل الخلاص 60 الى 70 % من مجمل الانتاج.

وكشف السماعيل عن مميزات الاستثمار في مدينة الملك عبدالله للتمور أن الموقع الاستراتيجي للمدينة كونها على الطريق الدائري وطريق العقير الجديد، سهولة الوصول إلى الأسواق الداخلية والخليجية والآسيوية والأفريقية، إضافة إلى القرب من المواني التجارية في المملكة ودول مجلس التعاون، و توفر المادة الخام للمستثمر، و جودة التمور وتميزها وتنوعها ، وتوفر الايدى العاملة الوطنية، وتوفر الخدمات المساندة داخل المدينة للتاجر والمصنع والمزارع، بالإضافة إلى تطبيق انظمة الجودة والمواصفات العالمية داخل المدينة على التمور وفق معايير الجودة العالمية.

ودعا السماعيل إلى إنشاء أكاديمية لتطوير الكوادر البشرية خاصة بالعاملين بها والجهات الاخرى من لديهم اهتمام بالتمور والصناعات القائمة عليها وستكون متخصصة بالتمور والنخيل من زراعة وصناعة تحويلية وتعبئة وتسويق وابحاث التمور وتطوير المرافق التابعة للمدينة، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة ويشرف على الاكاديمية جهات و مدربين متخصصين في مجال التمور، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تقوية دورها، وإفادة الصناعة الخاصة بالتمور بشكل أفضل.

يُشار إلى أن منتدى الأحساء للاستثمار في دورته الثالثة جرى افتتاحه أمس الأربعاء من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وبحضور لافت من المهتمين بالاستثمار في الأحساء والمملكة والخليج، ونخبة كبرى من الخبراء الاقتصاديين من مناطق المملكة المختلفة.